وطنية

جبهة القوى تستغرب الصمت الدولي عن جرائم بوليساريو

دعت جبهة القوى الديمقراطية الرأي العام الوطني والدولي إلى “كسر جدار الصمت والتعتيم عن محاكمة مجرمي بوليساريو المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية”، منددة ب”سياسة الكيل بمكيالين في قضايا حقوق الإنسان”.
وذكر بلاغ صدر عقب اجتماع الأمانة العامة للجبهة أن هذه الأخيرة استعرضت مجريات المحاكمة التي تجري أطوارها بالمحكمة الوطنية في مدريد لبعض قادة بوليساريو عن جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف.
 كما استغرب البلاغ، الذي توصلت “الصباح” بنسخة منه، الصمت المطبق للجهات “التي عرفت بتبجحها بالدفاع عن حقوق الإنسان بالصحراء المغربية”. يأتي ذلك في وقت استمع فيه قاضي المحكمة الوطنية بمدريد، وهي أعلى هيأة قضائية جنائية إسبانية، للضحايا الصحراويين الذين تقدموا بشكوى ضد قادة جبهة بوليساريو الانفصالية المتهمين في جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، حيث يعيش آلاف المحتجزين الذين يخضعون لحكم بوليساريو المدعومة من الجزائر.  وكان محامي الضحايا خوسي مانويل روميرو، قد كشف في وقت سابق أن المحكمة الوطنية، التي كانت قد قضت بقبول الدعوى المرفوعة في 2007، وجهت بحر الأسبوع الماضي استدعاءات لعدد من الضحايا للمثول أمامها.
كما أوضح روميرو أن من بين الضحايا الداهي أكاي، رئيس جمعية مفقودي بوليساريو وأحد ضحايا هذه الانتهاكات، وسعداني ماء العينين ابنة الراحل الوالي الشيخ سلامة، كاشفا  أنه سيتعين على اثنين من المتهمين في هذه القضية، وهما الممثل السابق لبوليساريو في إسبانيا، إبراهيم غالي والمسؤول عن المصالح الأمنية لبوليساريو محجوب لينكولن، المثول أمام قاضي المحكمة الوطنية بتهم «ارتكاب جرائم إبادة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان».
وتجدر الإشارة إلى أن القضية المذكورة ليست الوحيدة في هذا السياق، اذ ينظر القضاء الإسباني أيضا في اتهامات بالاغتصاب تقدمت بها شابة صحراوية في حق إبراهيم غالي.
ويتعلق الأمر بخديجتو الزبير، التي لجأت إلى العدالة الإسبانية للتنديد بالصمت حول الاغتصابات والاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها النساء في مخيمات تندوف.
كما ينتظر أن تنظر العدالة الإسبانية في جرائم أخرى لعناصر من بوليساريو خاصة الذين ترتبط أسماؤهم  بشبكات لتهريب المخدرات والمجموعات الإسلامية المتطرفة.
ياسين قطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق