لجنة مراقبة الأسعار والصحة والجودة سجلت 125 مخالفة خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان
حجزت لجنة مراقبة الأسعار والصحة والجودة بإقليم النواصر، خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان الجاري، لحوما فاسدة ومواد غذائية منتهية الصلاحية أو مهربة، بعد مراقبة 147 محلا تجاريا بمختلف الجماعات الحضرية والقروية التابعة لعمالة إقليم النواصر.
وعلمت «الصباح» من مصادر مطلعة أن اللجنة المكونة من ممثل عن قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة النواصر، وممثل عن المكتب الوطني لسلامة وصحة المنتجات الغذائية، وممثل عن الدرك الملكي أو القوات المساعدة، بالإضافة إلى ممثل عن مكتب الصحة التابع للجماعة المعنية بالمراقبة، حجزت كميات من اللحم المفروم غير صالح للاستهلاك وأخرى من «كاشير» مهرب وحليب منتهي الصلاحية ، بالإضافة إلى بعض مشتقات الحليب الفاسدة.
وحررت لجنة المراقبة سالفة الذكر 125 مخالفة مرتبطة بعدم وضع لائحة الأثمنة بالمحل التجاري، وعدم التوفر على فواتير التي اقتنى بموجبها صاحب المحل السلعة، وعدم احترام الشروط الصحية وغياب بطاقة صحية ، وجهت بموجبها إنذارت إلى المخالفين للقوانين المعمول بها، تحثهم باتخاذ إجراءات قانونية صارمة في حقهم في حال ما إذا لم يأخذوا بالتوجيهات ويلتزموا بتطبيق القانون حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.
وقالت المصادر ذاتها إن زيارات ثانية ستطول بعض أصحاب هذه المحلات لمعرفة مدى احترامها لمقتضيات الإنذار، وفي حال العكس ستحرر محاضر من أجل إرسالها إلى المحكمة المعنية من أجل فرض العقوبات اللازمة في حق المعنيين بها.
وقالت المصادر ذاتها إن الزيارات تتم بشكل يومي لمجموعة من المحلات التجارية، وذلك بهدف الحرص على صحة المواطنين خلال هذا الشهر الكريم الذي يتم فيه استهلاك مجموعة من المواد التي قد تباع رغم نهاية صلاحيتها، مضيفة أن العامل والكاتب العام بالعمالة ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق يسهرون على عملية المراقبة ويحثون ممثليها على زيارة أكبر عدد من المحلات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.
وأضافت المصادر ذاتها أن اللجنة تعتمد السرية في تنقلاتها حتى لا يتسنى للمعنيين بالمراقبة اتخاذ الاحتياطات اللازمة، بالإضافة إلى تنويع الزيارات حسب الجماعات وإن كان مشكل غياب شروط العمل الضرورية، خاصة وسيلة التنقل، يصعب من مهمتها.
واعتمدت عمالة النواصر مقاربة جديدة في التعامل مع المواطنين، من خلال حثهم على الاتصال بالمسؤول عن قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، في حال معاينة مخالفات أو الحصول على معلومات عن بيع أحد المحلات لمواد فاسدة أو منتهية الصلاحية، حتى يتسنى القيام بمراقبة فورية لمحله التجاري.
للإشارة، فإن عضو في اللجنة يكلف بمهمة محددة، فممثل العمالة يكلف بمراقبة الأسعار ومدى مطابقتها لقانون المنافسة وحرية الأسعار، وممثل مكتب الصحة يراقب شروط النظافة، وعضوها الثالث يراقب صحة وجودة المنتجات الغذائية، في ما تضمن عناصر الدرك الملكي حسن سير عملية المراقبة، التي قالت المصادر ذاتها، إنها تمت بشكل مكثف خلال رمضان الحالي ولقيت استحسانا من قبل المواطنين المقيمين بالجماعة الحضرية النواصر والجماعة الحضرية دار بوعزة والجماعة الحضرية بوسكورة والجماعة القروية اولاد صالح.
ومن المنتظر أن تتواصل عمليات المراقبة بشكل يومي خلال ما تبقى من رمضان، على أن تعود إلى وثيرتها العادية خلال باقي أيام السنة.
الصديق بوكزول
