fbpx
مجتمع

إضراب بالجماعات المحلية لثلاثة أيام

قرر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء 25، الأربعاء 26 والخميس 27 يناير الجاري، احتجاجا على استمرار سوء تدبير الموارد البشرية الذي ينعكس سلبا على الوضعية الإدارية والمادية للموظفين الجماعيين.
وأوضح مصدر من النقابة أنه في الوقت الذي تنتظر فيه شغيلة الجماعات تحسين أوضاعها والاستجابة لمطالبها المشروعة، تصر وزارة الداخلية والحكومة على معاكسة هذه الإرادة والاستمرار في المزيد من الإجهاز على مكتسباتها التي يمثلها التفاوت في الفوارق بين الأجور.
وطالب المصدر ذاته بإقرار تعويض خاص بموظفي الجماعات المحلية، ورفع قيمته إلى 900 درهم شهريا، والتعويض عن المسؤولية الذي تم تطبيقه بالعمالات كجماعة محلية حسب تعريف الدستور، وإقصاء رؤساء المصالح والأقسام والكتاب العامين بالجماعات الحضرية والقروية، إضافة إلى التعويض عن المهام والمردودية لجميع الموظفين.
كما طالب المصدر ذاته بالأجرأة الفورية لمنشور وزارة الداخلية رقم 45 الصادر بتاريخ 27 غشت الماضي والمتضمن للمرسوم رقم 2.10.62 الصادر في 17 مارس 2010 المتعلق بسن التدابير الاستثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات في سلالم الأجور من 1 إلى 4، وتمتيع الكل دون قيد أو شرط، إلى جانب المراجعة الفورية للوضعية النظامية لمسيري الأوراش والرسامين والأعوان العموميين خارج الصنف باحتساب سنوات الانحصار والجمود التي طالت وضعيتهم الإدارية.
ودعا المصدر ذاته إلى إنصاف الموظفين المجازين غير المرسمين وتسوية وضعيتهم في السلم العاشر، والتسوية المباشرة لوضعية الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني أو تقني متخصص بمن فيهم المسجلون بالمعاهد التكوينية قبل صدور مرسوم 2 دجنبر 2005 أي إلى حدود يناير 2008، إضافة إلى تسوية وضعية جميع الموظفين المرتبين في وضعية إدارية لا تتناسب والشهادات المحصل عليها.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة المراجعة المادية والإدارية والتسوية الشاملة لوضعية جميع الموظفين المجازين المرسمين غير المدمجين في السلم العاشر الذين شملتهم التسوية أو الذين ستشملهم، وبأثر رجعي وحسب المسطرة والجدولة التي حددها المرسوم الصادر في هذا الشأن، مستغربا استثناء موظفي قطاع الجماعات المحلية من مرسوم الترقي الجديد، وإضفاء طابع الخصوصية التي كانت تتمتع به في السابق، نظرا لميزانيتها المستقلة والصعوبات المادية واللوجيستيكية المرتبطة بتنظيم المباريات.
وطالب المصدر ذاته بوضع نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصيتها، ويصون حقوقها ومكتسباتها ويحقق مطالبها، مع ضرورة إقرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية، ويصون قدرتها الشرائية ويضمن كحد أدنى المماثلة في قيمة التعويضات عن المهام نفسها التي يقوم بها العاملون بقطاعات الوظيفة العمومية والعاملون بقطاع الجماعات المحلية.
ودعا إلى تمكين الممرضين العاملين بالمكاتب الصحية البلدية من منحة التعويض عن الأخطار المهنية، إسوة بزملائهم بوزارة الصحة، وتعميم الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة على جميع الفئات وتغيير تسميته باسم آخر يصون كرامة الموظف ويرفع قيمة الساعات الإضافية وتعميمها.

إسماعيل روحي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى