fbpx
مجتمع

حقوقيون يطالبون بإطلاق سراح معتقلي تنغير

وصفت لجنة المطالبة بإطلاق سراح معتقلي أحداث تنغير ورفع التهميش والإقصاء عن المدينة وسكانها، الاعتقالات التي طالت مجموعة من المواطنين والحقوقيين ب”العشوائية”، إذ بعد انتهاء المسيرة التي نظمتها مجموعة من الجمعيات الحقوقية نهاية دجنبر الماضي وانخرط فيها عشرات المواطنين والمهمشين، لجأت السلطات الأمنية إلى شن حملة اعتقالات عشوائية في أحياء وشوارع المدينة، أخلي سبيل العديد منهم، وانتقي عشرة منهم غير مسؤولين عما عرفته المدينة من أحداث بعد انتهاء المسيرة السلمية.
وكشفت اللجنة نفسها أن السلطات الأمنية مارست تعذيبا قاسيا في حق المعتقلين العشرة، كما مارست عليهم ضغطا كبيرا، وهو ما توصلت إليه اللجنة من عائلات المعتقلين، مضيفة، أن هؤلاء وقعوا مكرهين على المحاضر، دون أن يتمكنوا من حق الاطلاع على مضامينها، أو بالتهم الموجهة إليهم.
وطالبت اللجنة بإطلاق سراح المعتقلين فورا، ومحاكمة المسؤولين عن التهميش والتردي المفضوح الذي طال مختلف المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية والسياسية والثقافية. معلنة في الآن ذاته عن خوض برنامج نضالي جديد للمطالبة برفع المتابعات في حق المعتقلين، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لأسر المعتقلين، وإيقاف كل المتابعات وما أسمته اللجنة أشكال “الاستفزازات” و”التعسفات” التي طالت المصرحين بالمسيرة و”تطول المواطنين إلى حد الآن”. كما أعلنت عزمها مواصلة النضال من أجل رفع التهميش والإقصاء والاستجابة إلى المطالب الاجتماعية لسكان تنغير.
وذكرت مصادر أخرى أن المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها مجموعة من الجمعيات الحقوقية وعبأت لها منذ حوالي شهرين، انتهت سلميا، إلا أن مجموعة من الأشخاص الذين لم يشاركوا في المسيرة عمدوا إلى رشق مجموعة من الإدارات العمومية بالحجارة، لتتدخل عناصر الأمن لشن حملة اعتقالات في صفوف آخرين شاركوا في المسيرة، وهو ما اعتبر فعلا متعمدا لتبرير هذه الاعتقالات التي طالت أشخاصا لا علاقة لهم بالأحداث التي عرفتها المدينة عقب انتهاء المسيرة. ويجدر بالذكر أن فدرالية الجمعيات التنموية بتنغير التي كانت واجهت قبل أشهر مشكلة في حيازة وصل الإيداع، دعت إلى المسيرة الاحتجاجية للتنديد بما اعتبرته “استمرار سياسة الإقصاء والتهميش والتردي المكشوف الذي يطول مختلف المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية لإقليم تنغير”.

ضحى زين الدين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى