اختلالات في تدبير مؤسسة للتشغيل أسهمت في هجرة الأدمغة أقيل عبد المنعم المدني، القيادي في العدالة والتنمية، بشكل مفاجئ، من رئاسة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، قبل نهاية ولايته، المحددة إداريا في خمس سنوات. وعين المدني من قبل محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني السابق، في شتنبر 2018، خلفا لأنس الدكالي، الذي عين وزيرا للصحة. وترأس المدني "أنابيك" لسنتين ونصف سنة فقط، بعدما دبر شؤون مؤسسة التعاون الوطني، في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، ورفضت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة آنذاك، التمديد له لولاية إضافية، لأسباب ظلت مجهولة، ما أثار ضجة سياسية وسط حزبه "بيجيدي"، أدت إلى اقتراحه على رأس "أنابيك". ووقع محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، ومحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مساء الاثنين الماضي، مرسوما يقضي بإعفاء المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل، بموافقة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وتم إخبار المعني بالأمر مساء أول أمس (الثلاثاء). وقالت مصادر "الصباح" إن قرار الإعفاء راجع إلى تقرير المفتشية العامة لوزارة الشغل والإدماج المهني، التي وقفت على اختلالات في تدبير المؤسسة، وأيضا إلى التقرير "الأسود" لقضاة المجلس الأعلى للحسابات، المنجز في 2020. وكانت "الصباح" سباقة إلى نشر مضامينه، ما أثار سخط المدني، الذي نفى وقتئذ وجود تقرير "أسود"، مؤكدا في حينه، أن قضاة جطو، الرئيس الأول السابق للمجلس، حلوا فعلا بمؤسسته وتفاعل معهم إيجابيا، وأنه سيكون من السابق لأوانه الحديث عن تقرير "أسود" أو "أبيض". ورفض المدني التحدث إلى الصحافة لتقديم وجهة نظره حول سبب الإعفاء، معتبرا أن القرار هو نهاية لعمل موظف، إذ تم تعيين يحيى عكاش، مديرا بالنيابة للوكالة في انتظار فتح المنصب للتباري. واتهم برلمانيون إدارة "أنابيك" بتحويل المؤسسة إلى وسيط رسمي لهجرة الأدمغة من أطباء ومهندسين، وأطر في الفلاحة، والتوزيع، والفندقة، والمطعمة والتجارة والصناعة والتعليم والحلاقة، إذ غادرت 22 ألفا و735 كفاءة المغرب في 2019. أحمد الأرقام
