الصحة بيد الأجانب!

أيت الطالب يضع مصير القطاع بيد أطباء ومستثمرين من الخارج بعد أن استنفدت كل الحلول والإمكانيات لتأهيل المنظومة الصحية، رضخت وزارة الصحة، أخيرا، إلى الحل الأخير، وهو وضع المنظومة برمتها في يد الأجانب، أطباء وخبراء ومستثمرين، ما أعاد النقاش برمته إلى نقطة الصفر، بين مؤيد ومعارض. وقدم خالد أيت الطالب، في اجتماع مقدم للمجلس الحكومي عقد أول أمس (الثلاثاء)، الخطوط العريضة لمشروع إصلاح منظومة الصحة، بعد ثلاث سنوات من التردد والتيه، وسط عدد من المشاريع، التي اعترف الوزير نفسه بمحدوديتها في إيجاد حل نهائي لمعضلات الصحة في المغرب. وسرعت المصادقة على القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية والتوقيع على اتفاقياته الأساسية أمام جلالة الملك في فاس، بإخراج «مشروع أيت الطالب» الذي اعتمد بشكل كلي، تقريبا، على الخبرات الأجنبية في تأهيل المنظومة الصحية. وانطلق أيت الطالب من تشخيص مظاهر محدودية المنظومة الصحية الحالية، والمتمثلة، حسبه، في تعاقب مجموعة من الإصلاحات دون إحداث تغيير حقيقي في القطاع والنقص الحاد في الموارد البشرية وغياب التوازن الجهوي في توزيعها، وعرض صحي غير متكافئ ولا يستجيب لتطلعات المواطنين، وضعف حكامة المنظومة الصحية في غياب استقلالية المؤسسات الصحية، إضافة إلى محدودية تمويل القطاع. وحدد أيت الطالب المحاور الكبرى لمشروع إصلاحه في فتح المجال لاشتغال الأطباء الأجانب دون معيقات تفرضها مقتضيات القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة هؤلاء في المغرب، مطالبا بسن قواعد جديدة تستند إلى مبدأ المساواة في المعاملة بين الأطباء المغاربة وزملائهم الأجانب، إذ سيؤذن للطبيب الأجنبي بمزاولة مهنته وفق الشروط نفسها المطبقة على نظرائه المغاربة، وعلى الأطباء الأجانب الذين يمارسون المهنة حاليا في المغرب. ويراهن أيت الطالب، أيضا، على تعزيز الاستثمار الأجنبي وجلب الخبرات والكفاءات الطبية الأجنبية، بما يضمن، من جهة تطوير البنية التحتية الصحية وتوفير تجهيزات بيوطبية بجودة عالية، ومن جهة أخرى تحفيز الكفاءات الطبية المغربية المقيمة بالخارج على العودة لأرض الوطن من أجل العمل به والاستقرار به بشكل دائم. والتزم الوزير بإحداث «وظيفة عمومية صحية» تهدف إلى تثمين الرأسمال البشري للقطاع الصحي العمومي، وملاءمة تدبيره مع خصوصيات المهن الصحية، مع ضرورة تأهيل العرض الصحي، لتدعيم البعد الجهوي، بأجرأة البرنامج الطبي الجهوي وإقرار إلزامية احترام مسلك العلاجات، والعمل على تأهيل المؤسسات الصحية. وتطرق وزير الصحة، في العرض المقدم في المجلس الحكومي، إلى مسألة الحكامة، ملتزما بإرساء تدبير جديد للمنظومة الصحية تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، من خلال إحداث هيآت التدبير والحكامة، المتمثلة في الهيأة العليا للتقنين المندمج للصحة والوكالات الجهوية للصحة والمجموعات الصحية الترابية. وفي ما يتعلق بعدالة العلاج، التزم الوزير بإحداث نظام معلوماتي مندمج يسمح بجمع ومعالجة واستغلال كل المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية بما فيها القطاع الخاص، ويمكن من التتبع الدقيق للمريض وتحديد وتقييم مسار العلاجات الخاص به، بالاعتماد على الملف الطبي المشترك مع تحسين نظام الفوترة بالمؤسسات الاستشفائية. يوسف الساكت

نصائح لحفظ البيض

اعتقال قاتل مبحوث عنه منذ أربع سنوات

مقالات ذات صلة