الأولى

نعش النظام الأساسي في وقفات احتجاجية بالمحاكم

المشاركون في الوقفات الاحتجاجية
السعيدي: النقابة غير معنية بتسوية الملف خارج النظام الأساسي الذي أمر به صاحب الجلالة

ربطت وزارة المالية مقترح تضمين منحة 25 مليار سنتيم من الحساب الخصوصي لموظفي العدل في مشروع ميزانية 2011، بموافقة النقابة الديمقراطية للعدل على المقترح. واعتبر عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة، أن تعليق المقترح على شرط سابقة خطيرة في مجال تدبير الملفات الاجتماعية، موضحا أن  وزارة المالية تبحث عن مشجب لتعليق فشلها في ترجمة مضامين خطاب الملكي. وأكد السعيدي في تصريح للصباح أن النقابة غير معنية بتسوية الملف خارج النظام الأساسي الذي أمر به  صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأكد  من خلال الخطابات الملكية ضرورة إخراج نظام أساسي محفز لهيأة كتابة الضبط. وأضاف الكاتب العام  “نحن ملزمون جميعا نقابة وحكومة بتنفيذ الأمر الملكي”، بشكل صحيح دون الالتفاف حول مضامين الخطاب الملكي.
وشهدت محاكم المملكة صباح أمس (الخميس)، وقفات احتجاجية نظمها موظفو العدل في إطار البرنامج النضالي الذي يخوضونه منذ الشهر الماضي، عمدوا خلالها إلى التنديد بمآل ملفهم المطلبي وطالبوا الحكومة بتحمل مسؤوليتها وتنفيذ مضامين الخطاب الملكي، كما تضمنت الوقفات حلقات نقاش تم خلالها الحديث عن المفهوم الحقيقي لإصلاح القضاء الذي ينادي به جلالة الملك محمد السادس. وحمل المحتجون بمحكمة الاستئناف بالبيضاء تابوتا طافوا به جنبات المحكمة، تعبيرا منهم عن إقبار النظام الأساسي لهيأة كتابة الضبط.
وأكد العربي البغدادي عضو المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل أن حمل الموظفين للنعش تعبير عن ما آلت إليه أوضاعهم في ظل ما يشهده ملفهم المطلبي من لامبالاة وحلول ترقيعية. وأضاف أن الخطير في الأمر أنه حتى لو “سلمنا جدلا بقبول الحساب الخصوصي، فإن الأخير الذي ينبني على استخلاص المخالفات، ومع مدونة السير الجديدة فإن كتابة الضبط وبالأخص وزارة العدل لن تستفيد من تلك المداخيل ولن يبقى هناك حساب خصوصي”، إضافة إلى أن المنحة المتحدث عنها  في حال القبول بها لن تصرف إلا في فبراير 2012، وهو ما يدل على أن الحكومة تريد سنة بيضاء من السلم الاجتماعي، إذ يظهر أن ليست هناك رغبة أكيدة في حل الملف المطلبي لكتاب الضبط.
وذكرت مصادر الصباح أن تعليمات أعطيت في مجموعة من المحاكم بمنع الوقفات الاحتجاجية، كما هو الحال في كل من تطوان ووجدة، وأن الموظفين في تلك المحاكم دخلوا في نقاش مع المسؤولين حول حقهم في تنظيم وقفات، ساهمت في تعطيل العديد من الجلسات والمصالح بالمحاكم، كما انضمت مجموعة من المحامين إلى تلك الوقفات تعبيرا منهم عن تضامنهم مع كتاب الضبط.
ويواصل المضربون في قطاع العدل برنامجهم  التصعيدي الذي دشنوه شتنبر الماضي، بخوض إضراب جديد لمدة 72 ساعة الأسبوع المقبل، مع تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة، كل يوم خميس من الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة صباحا. وتوجيه تظلمات فردية حول الوضعية الاجتماعية إلى وزير العدل باسم كل موظف وبصيغة موحدة.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض