الأولى

“بيجيدي” يغري وزراء الاستقلال للتمرد على شباط

قيادي استقلالي: المهلة المعطاة لبنكيران طلب ملكي

اتهم قيادي استقلالي حزب رئيس الحكومة بمحاولة إغراء وزراء حزبه للتمرد على قرار المجلس الوطني بالانسحاب من الحكومة، وذلك بفتح الباب أمامهم للبقاء في الحكومة ضدا على قرارات أجهزة حزب الاستقلال.
وحذر المصدر ذاته من مغبة محاولة حزب رئيس الحكومة التدخل في الشؤون الداخلية للحزب كما فعل إبان المجلس الوطني الأخير، كاشفا أن جلالة الملك هو من طلب إعطاء مهلة لرئيس الحكومة قبل تفعيل  قرار انسحاب وزراء الحزب من الحكومة.
وفي الوقت الذي ينتظر أن يحسم اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، بداية الأسبوع المقبل، في أمر المهلة، التي سيمنحها الحزب لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران من أجل البحث عن وزراء آخرين يعوض بهم انسحاب الاستقلاليين، لم تتردد بعض الأصوات داخل العدالة والتنمية في الدفاع عن بقاء وزراء حزب الاستقلال الرافضين لإملاءات الأمين، مشددين على ضرورة التعامل معهم بقدر وفائهم للالتزامات الحكومية، التي كلفوا بها، وبقدر إخلاصهم في العمل من أجل الصالح العام وحسن سير القطاعات التي يشرفون عليها.     وينتظر أن يخرج برلمانيو حزب الاستقلال رسميا إلى المعارضة منتصف الشهر الجاري بمناسبة الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، حيث كشفت المصادر المذكورة أن الفريق الاستقلالي  اقترح تخصيص جلسة 15 يوليوز الجاري، لمناقشة  السياسة العامة في مجال التعليم وحصيلة المخطط الاستعجالي، وأي مستقبل للسياسة الطاقية بالمغرب، والسياسة الحكومية في مجال الصحة، والسياسة الحكومية في مجال الصناعة التقليدية.

كما كشفت المصادر ذاتها أن الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين سينسق مع فرق المعارضة بالمجلس، خاصة فريق الأصالة والمعاصرة الذي تقدم بمقترح مساءلة في موضوع المسألة الاجتماعية في البرامج والسياسات الحكومية.
واعتبرت المصادر ذاتها أن حزب رئيس الحكومة بدأ يتعامل مع برلمانيي حزب الاستقلال على أنه من المعارضة، منددا بما يقوم به وزراء العدالة والتنمية من أجل وضع العراقيل القانونية أمام إمكانية إدماج معطلي 20 يوليوز في الوظيفة العمومية.
وكشفت المصادر ذاتها أن وزراء حكومة عبد الإله بنكيران يتسابقون في توزيع مناصب الشغل المقررة في القانون المالي للسنة الحالية، وذلك من خلال تسريع وتيرة إجراء مباريات توظيف حاملي الشهادات بعد قرار المحكمة الإدارية بالرباط بقانونية محضر عاطلي محضر 20 يوليوز.
كما اعتبرت أن الإسراع في إطلاق مباريات المناصب المتبقية، في أفق استنفادها قبل بداية الربع الأخير من السنة الحالية، من شأنه أن يعيق تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بالرباط لصالح أصحاب المحضر، خاصة في حال تأييد الحكم الاستئنافي، إذ سيجد العاطلون أنفسهم  مضطرين إلى انتظار القانون المالي المقبل.

ياسين قُطيب

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق