عبد النباوي: الهيأة المشتركة عانت نقصا

إستراتيجية جديدة ضمت رئاسة النيابة العامة طرفا أساسيا لتجاوز نقص نجاعتها وضعف فعاليتها قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية انتبه لموضوع تدبير الإدارة القضائية بالمحاكم، وأوجد له هيأة مشتركة بمقتضى المادة 54، يتم تحديد تأليفها واختصاصها بمقتضى قرار مشترك بين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزير المكلف بالعدل. واعتبر عبد النباوي تأخر صدور القرار المشترك عدد 18-712 لما يزيد عن سنتين على تأسيس السلطة القضائية، وعدم تمثيلية كل مكونات السلطة القضائية بالهيأة من جهة ثانية وغياب رئاسة النيابة العامة، وتعدد أعضاء الهيأة من جهة ثالثة، أدت إلى نقص نجاعة هذه الهيأة وضعف فعاليتها، وتسببت في غياب التنسيق المقرر في مجال الإدارة القضائية بمقتضى المادة54، وهو ما كان له بالغ الأثر في تدبير العديد من المجالات المشتركة للإدارة القضائية. وأشار الرئيس المنتدب خلال الكلمة التي ألقاها، لمناسبة تخليد الذكرى الرابعة لتأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس (الثلاثاء)، والذي خصص إلى تعديل القرار الخاص بالهيأة المشتركة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، أن الرئاسة المنتدبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وعياً منها بأهمية التعاون بين السلطات وفقاً لما قرره الدستور والقانون، وتمسكاً بالمصلحة العامة القضائية، التي لا يمكن تحقيقها دون تعاون مختلف مؤسسات العدالة المسؤولة عن تدبير المرفق القضائي بمحاكم المملكة، اقتنعت بعد دراسة هذا الوضع والتداول فيه، بتنسيق وتعاون وثيق مع وزير العدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة إلى ضرورة تعديل القرار المشترك 18-712 الصادر في 17 يونيه 2019 بتحديد تأليف واختصاصات الهيأة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، مشيرا إلى أن التعديل يرمي إلى إحداث تغييرين أساسيين، الأول يتعلق بإدماج كل مكونات السلطة القضائية العاملة بالمحاكم إلى جانب الوزارة المكلفة بالعدل في عضوية الهيأة؛ والثاني، يعالج تأليف الهيأة بكيفية تتوخى المزيد من النجاعة والفعالية، وذلك بإحداث لجنة للتوجيه ولجنة للتتبع، بالإضافة إلى لجن موضوعاتية ولجن مؤقتة. واعتبر مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، والذي أصبح عضوا فعالا في اللجنة بعد التعديلات التي طرأت عليها، أن التعديل حدث هام آخر يعكس روح العمل المشترك و الإرادة الصادقة لتعزيز آلية التنسيق بين المكونات الأساسية لمنظومة العدالة من أجل العمل سويا، لما فيه مصلحة العدالة، وهو ما ستشهد عليه بعد قليل من خلال التوقيع على قرار مشترك ينسخ بمقتضاه القرار رقم 712.18 المتعلق بتحديد وتأليف واختصاصات الهيأة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية. وأشار الوكيل العام إلى أن القرار الجديد في أبعاده التشاركية أحدث بنيات مؤسساتية ستكون قادرة على حل مجموعة من الإشكاليات والقضايا المشتركة المرتبطة بتدبير الإدارة القضائية، قادرة على أن تعطي للهيأة المشتركة انطلاقة حقيقية لعملها وتحقق الفعالية المنتظرة من أشغالها وقادرة على المساهمة في الرفع من جودة أداء العدالة ببلادنا. كما أنه تجاوز بعض الفراغات التي أبرزتها الممارسة وفق مقاربة تشاركية تتوخى تحسين عملية تنسيق الهيأة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل في مجالات أساسية تتعلق ببرامج نجاعة الأداء، والبنية التحتية للمحاكم وتحديث ورقمنة المحاكم، والتكوين في مجال الإدارة القضائية، والتعاون الدولي وغيرها من المجالات التي ستكون إطارا مشتركاً للتنسيق المستمر والمتواصل. الطرف الثالث في الهيأة المشتركة محمد بنعبد القادر وزير العدل، عرج في كلمته على بعض النواقص التي شابت الاتفاق الأول، مؤكدا على أنه من باب الاعتراف القول إن الآمال التي كانت معقودة على هذه الهيأة المشتركة والانتظارات منها لم تتحقق ، أو على الأقل لم تصل إلى ما كان متوقعا منها، فمنذ إحداثها، لم تعقد هذه الهيأة إلا اجتماعين رسميين، الأول كان يوم التوقيع على القرار المشترك المُحَدِّدِ لتأليفها واختصاصاتها بتاريخ 02 مارس 2018، والثاني كان بتاريخ 16 دجنبر 2019 ، وقد تخلل هذين الاجتماعين عدد قليل من الاجتماعات التقنية . كريمة مصلي

عبد النباوي: الهيأة المشتركة عانت نقصا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأمن يتصدى لـ "إلترات" رجاوية

مضيان: حكومة الإسلاميين خذلت المغاربة

مقالات ذات صلة