مضيان: حكومة الإسلاميين خذلت المغاربة

القيادي الاستقلالي قال إن الريع والفساد انتشرا في عهد العثماني وبنكيران قال نور الدين مضيان، القيادي الاستقلالي، إن حزبه سيقود الحكومة المقبلة، لأنه يشتغل مع المواطنين لعقود وله تنظيم محكم. ونفى استغلال حزبه لملف تقنين الكيف الذي يدافع عنه وأسهم في تقنينه، في الانتخابات لتحقيق فوز مستحق في المناطق الشمالية. واتهم مضيان الذي حل ضيفا على " الصباح" بمكتبها بالرباط، حكومة الإسلاميين بخذلان المغاربة، مؤكدا أنها فشلت في محاربة الفساد وانتعش في عهدها اقتصاد الريع، وأنها حكومة " ترقع" لذلك فرضت التعاقد. وفي ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: أحمد الأرقام، إيمان رضيف، عبد الحليم لعريبي، عيسى الكامحي/ تصوير ( عبد المجيد بزيوات) > أعلن قادة أحزاب أنهم سيتصدرون نتائج الانتخابات ماهو توقعك لحزب الاستقلال ؟ > من حق كل حزب أن يكون له طموح. والاستقلال من الأحزاب القليلة المهيكلة والمنظمة، سواء على مستوى هياكل تجديد الفروع، أو تنظيم الأنشطة الوطنية والإقليمية والجهوية. والاستقلاليون يشتغلون بشكل يومي لتقديم الخدمات للمواطنين المغاربة، وإعمال الرقابة على عمل الوزراء وكبار المسؤولين، وليس فقط من أجل الانتخابات. وسيمنحنا عملنا المتواصل لخدمة مصالح المواطنين، الرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة، وهذا ما يؤكده أيضا بعض المحللين والمهتمين بالشأن السياسي، وسنتصدر النتائج ونقود الحكومة، خاصة أن نسبة كبيرة من المغاربة يحنون إلى حكومة عباس الفاسي، التي استطاعت في ظرف أربع سنوات، تنفيذ 80 في المائة من برنامجها الانتخابي. > لماذا لم تعلنوا عن ذلك علانية كباقي قادة الأحزاب، هل تشكون في تصدركم الانتخابات؟ > يشتغل حزب الاستقلال بهدوء وصمت ولا يبالي بتصريحات الآخرين، لأنه الأجدر بقيادة الحكومة المقبلة لكفاءة المنتمين إليه، وعلى جميع المستويات، وله أيضا تنظيم محكم بمختلف المدن والأقاليم والقرى وفي المغرب العميق، وعملنا بنيوي ولا شك في ذلك أنه سيعطي ثماره قريبا، لذلك سنقود الحكومة المقبلة ونشكل الأغلبية، ولا خط أحمر لدينا، ونحن في أتم الجاهزية لتوفرنا على الكفاءات والبرامج. > هل سيضع الحزب برنامجا مختلفا عن السنوات السابقة، وبعيدا عن عمل مكاتب الدراسات التي تستنسخ البرامج وتقوم بعملية " كوبي كولي"؟ > لا نهتم بالبرامج المصطنعة، لأن الكثير من الأحزاب تنقلها وتستنسخها للاستهلاك الإعلامي فقط. والمغاربة "يحنون"، لحكومة عباس الفاسي لأنها التزمت ونفذت 80 في المائة من برنامجها. لهذا لا يمكن رفع شعارات للاستهلاك لاستقطاب أصوات الناخبين، من قبيل الرفع من الأجور في ظل أزمات يمر منها المغرب بسبب تداعيات كورونا، والقائلون بذلك يبيعون الأوهام للمغاربة لأنها ستكون التزامات واهية لا أساس لها من الصحة، ولا يمكن لأي رجل سياسة تقبلها، وبالأحرى المواطن العادي. وحزب الاستقلال يراهن على العمل اليومي، وكيف يمكن إقناع الشعب المغربي بجدوى الانتخابات وإحداث التغيير المنشود. > هل ستجهزون برنامجكم الانتخابي، بالاعتماد على مكاتب دراسات؟ > لم يسبق لحزب الاستقلال أن استعان بمكاتب دراسات من أجل وضع البرنامج الانتخابي، وهذا هو الفرق بيننا وبين الأحزاب الأخرى. لدينا مكاتب دراسات داخلية متعددة ومتخصصة في كل مجال، وذلك من خلال عمل الروابط الحزبية المهنية. في الوقت الذي يتعلق الأمر بالبرنامج الاقتصادي، تتدخل رابطة الاقتصاديين وتضم مجموعة من الخبراء في الاقتصاد المعروفين وطنيا، والشيء ذاته بالنسبة إلى قطاع الصحة الذي يضم بدوره خيرة الأطر الوطنية الناجحة في مجالها. والحزب لديه رابطة الأطباء التي تمتلك تصورات واضحة، ويزودون الحزب والفرق البرلمانية بتصوراتهم أيضا، وهناك رابطة التعليم والعدول والتعليم الجامعي وفي المجال الرياضي أيضا، وفي المرحلة الموالية ستجتمع اللجنة المركزية من أجل المصادقة واختيار البرامج الملائمة التي تتوصل بها من قبل الروابط المهنية والتي تحال على المجلس الوطني للحزب لمناقشتها مجددا، والمصادقة عليها في صيغة البرنامج الحزبي في كل قطاع على حدة لخوض الحملة الانتخابية. > هناك اتهامات للاستقلال باستغلال ملف تقنين الكيف في الانتخابات، ماهو ردك؟ > يقول ذلك بعض المنافسين انتخابيا، وأرد عليهم أن معظم الجماعات الترابية استقلالية، وتمنح لنا مقعدا برلمانيا، وهي المنطقة التي خرجت من رحمها حركة المقاومة وجيش التحرير من كتامة، و تاركيست وقد يستعمل البعض الوشاية الكاذبة والكيدية للإيقاع بالمنافسين سياسيا فنحن في الاستقلال نفوز سواء اقترحنا تقنين الكيف أم لا، لأن عملنا ميداني. وهناك فعلا استغلال سياسوي للكيف، فكل من يحتج سياسيا قد يستعمل ضده هذا الموضوع، ويفتش منزله ومخازنه، ومزرعته كأنه متابع في حالة سراح، بل فرض على البعض في فترات سابقة الترشح باسم لون ورمز حزبي تحت طائلة التهديد بالسجن باسم الكيف المفترى عليه. وأنا استعمل الكيف ضدي مرارا وفي جميع المحطات الانتخابية، وفزت عن استحقاق والمنافسون يقرون لي بذلك.والاستقلال موجود تاريخيا في المنطقة وسيفوز. " مول الشكارة" لا يهمه سوى المقعد > تمسك الاستقلال بلائحة الشباب ورد قادة الأحزاب أنكم تمارسون المزايدة السياسية، لأن المشاورات مع وزير الداخلية حسمت الموقف وقبل كل زعماء الأحزاب بإلغاء لائحة الشباب، ماهو ردك على هذه الاتهامات؟ > نعرف جميعا أن المشاورات على " الراس والعين" وهي أعمال تمهيدية وتؤسس لعمل آخر هو صناعة القوانين التي تتم في البرلمان. وتمسكت قيادة الاستقلال بلائحة الشباب لأهميتها في دعم صرح الإسهام في تجويد القوانين، كما وافقت على توسيع لائحة النساء إلى الثلث في أفق المناصفة وفق الفصل 19. ولأن القانون لا يقيد الترشيح بشروط محددة ما يسمح للأميين بدخول البرلمان وهذا حقهم الدستوري، فإن فتح نافذة للشباب كان سيساعد على إحداث توازن وتنويع في المشهد البرلماني، الذي يتيح لكل الأعمار والمستويات الدراسية المشاركة المؤسساتية. و" مول شكارة" لا يهمه سوى المقعد ولو صرف كل ماله وهذا يضر بالممارسة الديمقراطية، وبنظرة الشباب إلى المؤسسات الدستورية، إذ قد يؤدي ذلك إلى فقدان الشباب الثقة تماما في عمل المؤسسات، وما ستنتجه الحكومة والبرلمان قد لا يجد له صدى في المجتمع وستكون هناك خسارة لا توزن بمال ولا سياسة عمومية. أبناء الأمناء العامين من حقهم الترشح لا يجب أن نتحدث فقط عن أبناء الأمين العام، فالقرار يتخذ من قبل مؤسسات الحزب، وإذا كان أبناء القياديين يرغبون في الترشح فلا يجب حرمانهم من ذلك، لأنه لا يمكنهم أن يؤدوا ضريبة وجود آبائهم في منصب الأمانة العامة، وابن عباس الفاسي أفلت من السقوط بنسبة قليلة بعد انتخابه مرشحا باسم اللائحة الوطنية للشباب، وسبق أن سقط في الانتخابات المؤهلة للترشح في المرة الأولى. الترحال ظاهرة عالمية > هل سترشح قيادة حزب "الميزان" حميد شباط في الانتخابات المقبلة؟ > شباط يبقى أمينا عاما سابقا وطموحه للترشح مشروع ومن حقه ذلك، لكننا لم نحسم في الأمر بعد. > شباط لم يحضر إلى البرلمان منذ سنوات وسافر خارج المغرب، وأثارت عضويته جدلا أمام الرأي العام، هل من الناحية الأخلاقية لحزب عريق أن يقبل ترشيحه من جديد؟ > -أعتذر عن الإجابة عن هذا السؤال. > لماذا بات حزب الاستقلال يعاني بدوره بسبب هجرة ورحيل كفاءاته إلى أحزاب أخرى؟ > الترحال ظاهرة عالمية وحتى في فرنسا وإسبانيا، ترسخت هذه الظاهرة، لأنه لا يمكن تقييد الشخص مدى الحياة بحزب معين، لأنه تظهر خلافات ومن حقه أن يغادر. ولم يعد الإشكال مطروحا بالمغرب، فبعدما حسم الأمر دستوريا، بعدم السماح بالترحال وتغيير اللون الحزبي إلا بعد انتهاء الولاية المحددة في خمس سنوات، تم تفادي المشكل بالتجريد من العضوية في منتصف الولاية. وكان الترحال في السابق مشكلا لأنه أسهم في تفتيت الفرق البرلمانية التي تفقد فرقها بسبب هذه الممارسات. > هل سيعيد الاستقلال أعيانه الذين رحلوا عنه بسبب الضجة التي أحدثها شباط قبل خمس سنوات؟ > حزب الاستقلال له آليات اختيار المرشحين على الصعيد الإقليمي والجهوي، وبعدها يتم الحسم فيها بتأشير من الأمين العام للحزب. وبالنسبة إلى الجماعة الترابية فالفرع هو الذي يمنح التزكية، وبالتالي فالتنظيمات الحزبية هي التي تزكي المرشح على خلاف الأحزاب الأخرى. > ماهو رأيك في حصيلة حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني؟ > يمكن القول إن الحكومتين خذلتا المغاربة ورفعتا شعارات كبرى، وللأسف الشديد لم تلتزما بتنفيذها، ولم تستطيعا تنفيذ برنامج تشغيل، وحل مشاكل المغرب العميق، أو محاربة الفساد. وحصيلة حكومة الإسلاميين طيلة عشر سنوات، لم تكن جيدة، وليست في مستوى تطلعات المواطنين، علما أن حكومتا العثماني لا يمكنها أن تتذرع بجائحة كورونا لأنها بدأت قبل حوالي سنة فقط. فشلت حكومة بنكيران والعثماني في محاربة الفساد وفي تنفيذ كل التزامتهما الواردة في البرنامج الحكومي المصادق عليه في مجلس النواب لحيازة الثقة. التعاقد كارثة > تؤكد حكومتا بنكيران والعثماني، أنهما نفذتا الالتزامات التي عجزت عن تنفيذها حكومات سابقة ما هو ردك؟ > على العكس نفذت حكومة عباس الفاسي 80 في المائة من الالتزامات، ووجدت حكومة بنكيران، جميع البرامج التي كانت بمثابة أوراش كبرى، جاهزة، سواء في المجال الاجتماعي أو الاقتصادي، خاصة على مستوى الأفكار والدراسات، من قبيل التغطية الصحية، ورفع قيمة منح الطلبة، وتوزيع المساعدات على الأرامل، وتوسيع نظام "راميد". هي برامج وضعتها حكومة عباس الفاسي. ولأنها كانت برامج واعدة، وتطلبت إمكانيات لتنزيلها، فحكومتا بنكيران والعثماني لم تجتهدا، ولم تسخرا حتى آلياتهما من أجل إبداع حلول جديدة، لأنهما معا " لقاو كولشي واجد». > ما هو ردك على حكومة الإسلاميين التي أكدت، في أكثر من مناسبة، أنها وقفت على مجموعة من الاختلالات التي تركتها حكومة الفاسي، وكانت سبب حراك شعبي؟ > أعتبر ذلك من الدفوعات التي دائما تعتمدها الحكومة حتى وهي ترد على البرلمانيين أثناء الحديث عن الاختلالات والتعثر في تنزيل المشاريع، وهي دفوعات مردود عليها، لأنها وسيلة لتبرير فشلها. وأرى أنه في الوقت التي تشتد فيه الأزمة تلجأ الحكومة إلى هذه الوسيلة، وفي أوقات أخرى يعترف بعض الوزراء بأنهم مستمرون في العمل الذي وضعت أسسه حكومة الفاسي بالتأكيد على استمرارية المرفق العمومي. والواقع يؤكد أن الوضعية الاجتماعية والمادية بالمغرب، لم تتحسن من عهد حكومة عباس الفاسي، وأنه مهما كانت التبريرات فإن أي حكومة مطلوب منها حل المشاكل القائمة عوض تبرير الفشل بإلصاقه بالآخرين. وما معنى أن تدبر الحكومة الشأن العام عشر سنوات ولم تحل الأزمات الاجتماعية، ولم تحرك الحوار الاج تماعي بالشكل المطلوب وفي وقته المحدد له؟ علما أنه في عهد حكومة الفاسي كان التوظيف المباشر "والخير شايط"، ولم يشتك الوزراء من إرث الحكومات السابقة. > تعتبر الحكومة الحالية أو السابقة أن التوظيف المباشر من الإجراءات التي أدت إلى خراب التعليم ماهو رأيك؟ > التوظيف المباشر كان لحاملي الشهادات العليا، لا أعتقد أنه كان من الصعب أو المستحيل توفير ألف منصب لحاملي الشهادات العليا. اعتقد أن ذلك أفضل من خروج حاملي الشهادات إلى الشارع من أجل الاحتجاج والمطالبة بالتوظيف وتعنيفهم، والأكثر من ذلك، أتساءل عن الغاية من تدريس هذه الفئة إذا ظلت 15 سنة دون عمل، ما يؤثر على مردوديتها بشكل سلبي. والكارثة هو التعاقد الذي تعتمده الحكومة الحالية، إذ كيف يعقل أن شخصا انقطع عن الدراسة 25 سنة أو30 ومنهم من كان فلاحا، ونسي ما تعلمه ولم يفتح كتابا منذ عقود وتمنح له الفرصة لتدريس التلاميذ. وكان من الممكن البحث عن حلول أخرى لتحسين الوضعية الاجتماعية لفئة من المغاربة عوض التعاقد في قطاعات حيوية مثل التعليم. الإسلاميون فشلوا في محاربة الفساد > هل يمكن أن نصف حكومة العثماني ب"الشعبوية" وما رأيكم في الشعارات المرفوعة لمحاربة الفساد والمفسدين؟ > لا يمكن أن نتحدث عن شعبوية فحسب، بل كان شعارا صفقنا له حينها وقلنا ربما أن هناك حكومة جديدة جادة في محاربة الفساد وسد المنافذ على المفسدين، وستكون تجربة أولى، مستغلة حماس المواطنين لإنهاء فساد الحيتان الكبيرة، لكن الواقع أثبت عكس ذلك، إذ أن حكومة العثماني لم تقم بأي تصرف لمحاربة الفساد، وأكثر من ذلك تكرس الريع في عهد الحكومتين معا، بدليل أن الأسماء التي روجت لضلوعها في الريع والمقالع، استمرت في الاستفادة . > لكن حكومة الاسلاميين تؤكد أنها على الأقل كانت لها الجرأة لنشر لوائح المستفيدين من اقتصاد الريع، وتعرف عليهم المغاربة مقارنة بحكومات سابقة أخفت كل شيئ، ماهو ردك؟ > وماذا بعد، لا شيئ تحقق. تم نشر لوائح كثيرة، وعوض القضاء على اقتصاد الريع وسياسة الريع، أضيفت امتيازات أخرى، ووزعت رخص مقالع جديدة، واستفاد آخرون وشركات منها. إنها مجرد شعارات للاستهلاك لا غير، لكسب معركة الانتخابات فقط، وبقي الفساد مستشريا، وبالتالي لم يتم تنزيل هذه الشعارات على أرض الواقع، خصوصا أن الحكومة تتوفر على لوائح المستفيدين من الريع، وعلى قائمة بجميع الأسماء المتورطة. فهناك من اغتنى في خمس سنوات، وأصبح يملك سيارات فارهة وفيلا، مع أنه موظف بسيط، دون أن نطالب بمحاسبته كما هو معمول به حاليا في أوربا. > لماذا لم يطبق المغرب سؤال من أين لك هذا، خاصة وأن الكل يدعي إنه يحارب الفساد؟ > طبعا كان الاستقلال سباقا إلى المطالبة بالمصادقة على مقترح قانون من أين لك هذا؟، وظل في الرفوف في البرلمان. وحتى قانون الإثراء غير المشروع وضعنا مقترحات لتعديله ترمي إلى سجن كل من سولت له نفسه الاغتناء بفعل استغلال النفوذ ونهب المال العام، ولم تتم المصادقة عليه بعد لوجود صراع وسط فرق الأغلبية الحكومية. كما وضعنا مقترح قانون يجرم تعارض المصالح. وعلى سبيل المثال هناك من لا يتجاوز راتبه 15 ألف درهم، ومع ذلك يدرس أبناؤه في أوربا ويملك سيارة وفيلا. ويمكن معرفة كيف تمكن المسؤول من جمع الأموال من خلال مشترياته وإنفاقه الشهري، من شراء ممتلكات عقارية وأوراق مالية وأسهم، وتحويلاته البنكية إلى الخارج لتغطية مصاريف دراسة ابنائه وأداء فواتير الكراء، أو شراء شقق، وكذا سفرياته بالطائرة، لمقارنة الدخل بالانفاق. و أعتقد أن الدولة لديها وسائل الضبط من خلال تفعيل مبدأ "من أين لك هذا؟، وبالتالي فمحاربة الفساد ليست عملية معقدة بل سهلة، إذ يكفي فقط الاطلاع على أرصدة المتورطين وحسابات زوجاتهم وأقاربهم، والتوفر على إرادة محاربة الفساد. > هناك من يتهم المعارضة بعرقلة محاربة الفساد؟ > «الله يهديكم المعارضة نهار فاش جاو شتو وضعيتهم، وكيف أصبحوا حاليا". نطالب بفتح تحقيق في فضيحة النجاة > وعندكم وقعت فضيحة النجاة الإماراتية التي ذهب ضحيتها آلاف الشباب لماذا لم يفتح تحقيق في النازلة ؟ > فعلا كانت نقطة سوداء، والاستقلال غير مسؤول عنها، لأنه لم يكن يدبر الحكومة، فقط كان الفاسي وزيرا للتشغيل. > لكن الفاسي استغل الملف؟ > طبعا حينما باركت الحكومة وجهات أخرى في الدولة ملف توظيف أزيد من 30 ألف شاب في شركة النجاة الإماراتية، لم يترك وزير التشغيل بدوره الفرصة تمر، لأنه وزير اعتبر الأمر جديا بمباركة كبار المسؤولين وهي ليست مسؤوليته بل مسؤولية الدولة ورئاسة الحكومة. ألتمس فتح تحقيق في الملف لكشف الأطراف المسؤولة عنه عوض إلقاء اللوم على الاستقلال، كما يقع دائما وبجرة قلم في أغلب الملفات التي شهدها التاريخ المغربي المعاصر، بينها أحداث الريف، وهو بريئ منها. > ما هي وجهة نظركم في تحريك المتابعات ضد رؤساء الجماعات تزامنا مع قرب الانتخابات؟ > يجب أن يكون عمل المؤسسات القضائية طبيعيا في تنزيل مجموعة من الملفات وأن تشتغل بشكل دائم، وأنا أومن بمسألة "اللي فرط يكرط" واشتغل حاليا رئيس جماعة لمدة 25 سنة وبرلماني، ولدي أمانة على المال العام، ويبقى العمل الجماعي تطوعيا مع تحصيل تعويضات محترمة على المستوى الجهوي والإقليمي، وأرى أن مؤسسات مراقبة المال تشتغل بشفافية، ويجب عليها أن تكثف مجهوداتها من أجل متابعة من سولت له نفسه المس بالمال العام أو أساء التدبير. > ما هو موقفك من متابعة زميلك الوزير السابق بوعمر تغوان أمام غرفة جرائم الأموال بالرباط بسبب تسيير جماعة ازحليكية ؟ > تقديرات المجلس الأعلى للحسابات تختلف عن تقديرات القضاء، ويمكن للمجالس الجهوية أن تحاسبك مثلا عن خصاص في كرسي بالجماعة أو تغيير بنود الميزانية لتغطية حالات الطوارئ. ويشتغل قضاة المجلس الأعلى للحسابات بمنطق رياضي واحد زائد واحد تساوي 2، وأن البند الفلاني وضعت له ميزانية لا يمكن نقلها لصرفه في أمور أخرى طارئة فرضت نفسها لحل مشاكل المواطنين، سواء في الكوارث أو كما وقع حاليا في مواجهة كورونا، إذ يمكن منح " بون " المازوط للقايد لمساعدة السلطة على التحرك في الأحياء، والمناطق البعيدة، لتوعية المواطنين بأهمية تطبيق الاحترازات الصحية وهذا أمر عاد، كما شراء مواد التعقيم، لتطهير المؤسسات العمومية، بدون اللجوء إلى فصل طلب عروض، لأن الوقت لا يرحم. وهذا قد يحدث إشكالا لدى قضاة المجلس الاعلى للحسابات، واتهام المنتخبين بسوء التصرف، بخلاف القضاء العادي الذي يسأل ويبحث هل تم نهب المال العام أم صرف لأجل أداء خدمات عمومية. وفي الحقيقة يتابع المسؤولون أمام القضاء على ملفات عادية جدا، ويبقى الاختلاف قائما في التقديرات، ويجب أن نميز بين الفساد وسوء التدبير والاختلالات. نرفض أن يشتغل مزارعو الكيف " خماسة" عند المهربين > صادقت حكومة العثماني على مشروع قانون تقنين الكيف بعدما رفضت مقترحكم، ماذا تغير الآن؟ > يجب أن نعرف أسباب نزول القانون، ولماذا الآن بالضبط وبعضهم قال إن مشروع القانون جاء في وقته، وأنا أقول إنه تأخر كثيرا بالمقارنة مع قرار 47 دولة التي قننت زراعة الكيف لأغراض طبية بينها فرنسا وإسبانيا والبرتغال. وبالنسبة إلى المغرب انتظر موقف لجنة المخدرات الأممية التي صوتت على قرارها بالتقنين، وأصبحنا ملزمين بتبني خيار التحول الصناعي والطبي لهذه النبتة، رغم أنهم لا يتحدثون عن الكيف فحسب، بل عن مستخرجاته مقارنة مع المخدرات القوية الأخرى. والكيف لا يعتبر شيئا مضرا مقارنة مع الاستهلاك غير القانوني لمستخرجاته، فمدخنو الكيف في صحة جيدة وكنت هناك في حفل أقيم قبل سنوات وقدموا لي شيوخا يتجاوزون 90 سنة، يدخنون " السبسي" وهم في صحة جيدة، يعني أن الكيف لا علاقة له بالحشيش. وعلى المشرع المغربي تصحيح المقاربة القانونية، التي تدين مزارع المادة الخام، مثله مثل الذي يستعمل الكيف أو يستهلك الحشيش، وتغيير ظهير 1974، الذي عاقب المزارع ومستهلك الحشيش وبائعه وموزعه ومستهلك المخدرات القوية الصلبة. > ماهو الاختلاف بين قانون تقنين الكيف ومقترحكم القانوني في 2013 ؟ > في المغرب تتم ملاحقة واعتقال المزارع، فيما رخصت دول أخرى الاستهلاك مثل هولندا والدنمارك إذ دخلت إلى مقاهي وأسواق الدانمارك، " بقايت حال فمي"، لعدد باعة الحشيش الذين يقدمون بضاعتهم من لبنان وأفغانستان. وتم استنساخ 90 في المائة من مقترح قانون الاستقلال بالبرلمان في 2013، من قبل الحكومة التي صادقت على مشروعها القانوني وأحالته على البرلمان، إذ كنا سباقين لحل هذا المشكل وبصفة نهائية، لكن الذين يمارسون السياسة الحزبية الضيقة، ولديهم عمى فكري لا يفقهون شيئا، ويضيعون سنين على البلاد، برفض مقترحاتنا التنموية، التي تنقذ الملايين من الفقر والتهميش. > هل تقنين الكيف سيحل مشكلة استهلاك الحشيش؟ > مشكلة الاستهلاك ستظل قائمة حتى في ظل المنع، ويعاقب الآن القانون على تدخين الحشيش، وتجد الحشاشين في كل مكان، وإذا منعنا الخمور مثلا هل سيتوقف المدمنون، أو الندامى في شربها؟ بطبيعة الحال لا، بل إنهم سيتجهون إلى إنشاء معاصر خاصة لبيع الخمور بطريقة غير مراقبة، والكل يعرف أن القانون المغربي يبيح بيع الخمور لغير المسلمين، ومع ذلك تجد المغاربة هم من يستهلكون ملايين القنينات من المشروبات الكحولية بكل أصنافها في الحانات، والمطاعم ومن الباعة وفي كل مكان. > طالبت دول أجنبية المغرب بمحاربة الكيف والحشيش، وفي الوقت نفسه تبيح الاستهلاك الداخلي كيف يمكن حل هذه المعادلة؟ > هذه حقيقة لا غبار عليها، إذ تعرفون أن السوق المغربي المنتج للكيف موجه غالبا إلى التصدير لدول أوربية، ويقوم المهربون الكبار بذلك ويحصلون على أموال طائلة، رغم عملية الملاحقة الأمنية المستمرة، علما أن الأوربيين هم من يسعون إلى استيراد الكيف ومشتقاته، ومع ذلك تتم مهاجمة المغرب. ويهيمن كبار المهربين على السوق، ما يجعل المزارع بمثابة " خماس" يشتغل عند الآخرين، الذين يستفيدون من عملية البيع، فالمزارع يزرع في مساحات صغيرة بين 200 متر و500، للحصول على تعويض هزيل لا يتجاوز سنويا 3 ملايين سنتيم، وأحيانا أقل بكثير، لأن المهرب يدعي أن البضاعة تم ضبطها وحجزها في إطار حملة وطنية لمحاربة زراعة وبيع الكيف، ويمنحه مليون سنتيم فقط، ما يعني أن الوضع الاجتماعي سيئ جدا بالنسبة للمزارعين.والزراعة كانت محصورة في 3 مناطق تعتبر تاريخية، بني سيدال وكتامة بني خالد الشاون باب برد، لتصبح في 10 أقاليم ثمانية منها في جهة الشمال، زائد إقليم تاونات، وجزء من سيدي قاسم بحد كورت. بنكيران يجهل واقع مزارعي الكيف > هل وقع تحول في مجال زراعة الكيف؟ > دخلت زراعة جنيسة للكيف. خطيرة أتت على الأخضر واليابس، واستنزفت الفرشة المائية السطحية والجوفية، وهي "تريتيكا" و"خردالة"، وهي أضعف من حيث القيمة، لكنها توفر كمية مرتفعة في القنطار، إذ أن الكيف العادي الكتامي يستخرج في القنطار الواحد من الكيف، كيلوغراما واحد من الحشيش، فيما يستخرج من خردالة أوتريتكا في القنطار الواحد، بين 5 كليوغرامات و7 من الحشيش، وتوسع المساحة أسهم في خراب البيئة وأحدث أضرارا نجم عنها جفاف الآبار، وكل العيون والأودية والأحواض المائية. وهناك دراسات علمية لم يتم الكشف عنها تنذر بخطوة شح المياه في شمال المغرب، جراء استغلال نبتات جنيسة للكيف مدمرة للبيئة. > بعد مصادقة الحكومة على قانون الكيف، هل سيتم قريبا إصدار عفو عن المبحوث عنهم؟ > بعد تقنين الكيف، ستحل أوتوماتيكيا مسألة العفو، عبر التشطيب عن لوائح المبحوث عنهم، وإسقاط العقوبة، وسحب صفة الجرمية عن أزيد من 60 ألف مزارع صغير، لأن هذه الزراعة ستصبح مثل زراعة التبغ لصناعة السجائر . وقدمنا في السنوات الماضية مقترح قانون العفو عن المزارعين وكان على البرلمان اتخاذ قرار دستوري وإنهاء المشكل، وهناك مساطر قانونية أخرى، والآن تم تحيين لوائح المبحوث عنهم ويتم استعمال آلية التقادم يعني أن حل هذا الملف سيتم قريبا. وقانون تقنين الكيف سيرفع من دخل المزارعين إذ أكدت دراسات علمية حصولهم على 10 ملايين سنتيم إلى 20 مليونا سنويا، عوض 3 ملايين لحظة تجميع المحصول الزراعي كما هو جاري به العمل حاليا. > هاجم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق مقترحات قوانين تقنين الكيف ووصف واضعيها ب "البانضية" وعاد مجددا ليهاجم الحكومة والبرلمان، ما هو رأيك؟ > لو زار بنكيران المنطقة لاستوعب مغزى مقترح قانون الفريق الاستقلالي، ولوقف على معاناة المواطنين، الذين يعانون بسبب القنب الهندي، إذ تحولت حياتهم إلى جحيم لا يطاق. ولا يعقل أن يتم مثلا اعتقال عريس في ليلة زفافه الذي تحول إلى مأتم، وأن يهرب الرجال الى الجبال مع انطلاق حملات التمشيط، اذ تفرغ الاسواق من زوارها، لحظة بدء ملاحقة المزارعين. وأنا اقول لبنكيران، لا يمكن أن ندخل سكان المنطقة الى السجن ونجعل المواطنين رهينة للحملات والملاحقات، وكأن هذا المجتمع محكوم عليه مسبقا ومتابع في حالة سراح، " باش تبق انت على خاطرك" . مسؤولية الاتحاديين في أحداث الريف > نظم الاستقلال ندوة وطنية حول الريف و الأطراف المنافسة تتهم الحزب باستغلال هذا الموضوع انتخابيا لتحقيق مصالحة والفوز بأكبر عدد من المقاعد، ماهو ردك؟ > لماذا قالوا استغلالا انتخابيا، ونحن متجذرون في المنطقة ولدينا مقعد في البرلمان، وأنا شخصيا أفوز في الانتخابات منذ 25 سنة، بإقليم الحسيمة، وبتكلفة مالية قليلة جدا مقارنة مع منافسين بعضهم يصرف الأموال الطائلة ولا يفوز. إن قواعد الاستقلال تعي جيدا أن حزبها غير مسؤول عن أحداث 1958 و1959، إذ في كل مرة تتجه أصابع الاتهام إلى حزب " الميزان"، والحقيقة أنه كان يضم جناحا راديكاليا يقود التنظيم وأعني به الجناح الراديكالي للإستقلال، الذي سيصبح في ما بعد الاتحاد الاشتراكي، الذي قاد حركة الانشقاق ومغادرة الاستقلال، سماها انتفاضة 1959، لتشكيل حزب آخر . ولا ينبغي في كل لحظة وحين شيطنة الاستقلال وكيل الاتهامات له، بأنه كان وراء أحداث الريف، علما أن الزعيم علال الفاسي كان خارج المغرب بالقاهرة، وبرأ محمد بنسعيد آيت أيدير، القيادي اليساري الاستقلال من تلك الأحداث. وقال نزار بركة، أمين عام الحزب إنه لو ثبت بالملموس والأدلة القاطعة، أن حزب الاستقلال ضالع في تلك الأحداث سيقدم اعتذاره علانية. ولا نريد إحراج الاتحاد الاشتراكي وبصراحة عليهم بدورهم أن يؤكدوا مسؤوليتهم وأن يبعدوا التهمة عن الاستقلال، لأنهم حينما يقولون إن الاستقلال تسبب في الأحداث السابقة، فعليهم أن يحددوا أي استقلال، وأعني بذلك الاتحاد. > ماذا تحقق من مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسط الذي أسقط وزراء بسبب تأخر الأشغال؟ > تحقق مشاريع كثيرة وحصلت انجازات ووقع تأخر فقط في تشييد النواة الجامعية، وما تزال هناك أمور تستحق العناية.

مضيان: حكومة الإسلاميين خذلت المغاربة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عبد النباوي: الهيأة المشتركة عانت نقصا

جواسيس أتراك يتحدون البحرية الملكية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات