لا بد للإشارة في البداية إلي كرونولوجيا الأحداث  المتعلقة بمحضر 20 يوليوز وذلك لتوضيح الرؤية. إذ أقدمت الحكومة المغربية بتاريخ 8/4/2011 على إصدار مرسوم يقضي بالتوظيف المباشر للأطر العليا المعطلة في اسلاك الوظيفة العمومية، هذا المرسوم الذي حددت مدة صلاحيته إلي نهاية 2011، وتم إدماج مجموعة من الأطر بناء علي ذلك، وبعدها أدخلت الحكومة تعديلا علي النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بتاريخ 29 ماي 2011 الذي نص علي وجوب أن يكون التوظيف في المناصب العمومية وفق مسطرة المباراة، وهدا ما يجعل أمر ولوج الوظيفة العمومية مرتبطا أساسا بالمباراة المبنية على الكفاءة والاستحقاق، إلا فيما يتعلق بالدفاع الداخلي والخارجي والأمن، إلا أن المرسوم التطبيقي لهذا التعديل لم يتم اصداره ونشره إلا بتاريخ 27 دجنبر 2011 و الداخل حيز التنفيذ في فاتح يناير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين