رخصة تورط مستشارا ومهندسين بإنزكان

أرجع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان مسطرة ترتبط بتزوير رخص السكن بجماعة إنزكان إلى مصلحة الشرطة القضائية بمنطقة أمن إنزكان، من أجل تعميق البحث في النازلة، وإعادة تقديم أربعة مسؤولين يشتبه تورطهم في التزوير، أمام أنظار النيابة العامة. وعلمت "الصباح" أن الشرطة القضائية أحالت، نائب رئيس المجلس الجماعي لإنزكان رفقة المهندس الجماعي ومهندس يعمل بالقطاع الخاص، وكذا صاحب العمارة التي حصلت على الترخيص، رغم أن عمارته ما تزال قيد البناء. وجاء ذلك بعد الاستماع إلى المشتبه فيهم من قبل الشرطة القضائية بإنزكان، وإنجاز المسطرة القضائية بناء على تعليمات وكيل الملك. وجرى الاستماع إلى المتهمين الأربعة، إثر الدعوى القضائية التي رفعها عامل عمالة إنزكان أيت ملول، يناير الماضي، ضد محرر الترخيص بالسكن، وهو نائب رئيس جماعة إنزكان والمكلف بالتعمير، وكذا المهندس الجماعي ومهندس بالقطاع الخاص وصاحب عمارة وسط انزكان. وأحال العامل ملف تسليم رخصة سكن لبناية ما تزال قيد البناء على النيابة العامة، وقعها نائب رئيس المجلس الجماعي رفقة المهندس الجماعي والمهندس المعماري المكلف بالبناء، الذي سلم شهادة انتهاء الأشغال بالعمارة، وذلك بعد أن ضبطت دورية للسلطة المحلية ولجنة مراقبة الأشغال خروقات تعمير ترتبط بعدم مطابقة شروط منح رخصة السكن للعمارة التي مازالت قيد البناء يوم 12 يناير 2021. وكشفت الدورية المشتركة بأن منح رخصة السكن رقم 2020/494 بتاريخ 28/12/2020 لشركة عقارية، مالكة البناية، استصدرت رغم عدم انتهاء الأشغال بها، وهو ما يشكل ارتكاب جريمة في التعمير. وفي الوقت الذي سلمت الجماعة الترابية لإنزكان رخصة السكن، لأن جميع الأشغال انتهت بالعمارة وأنها مطابقة للتصميم المودع بمصالح الجماعة، أصبحت قابلة للسكن، أكدت معاينة الدورية بأن العمارة ما زالت ورشا للبناء، ولم تنته بها الأشغال وغير صالحة للسكن، وفق شروط وضوابط البناء والتعمير. محمد إبراهمي (أكادير)

رخصة تورط مستشارا ومهندسين بإنزكان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فيديوهات جنسية لراق موريتاني تهز العيون

أولاد أحمد ... "محمية السيبة"

مقالات ذات صلة