أولاد أحمد … “محمية السيبة”

تواطؤ السلطة المحلية وأعوانها مع المخالفين للبناء والباعة الجائلين حول المنطقة إلى مجال غير خاضع للقانون أولاد أحمد التابعة لعمالة إقليم النواصر، هي منطقة كثر حولها القيل والقال خلال السنوات الأخيرة لجمعها بين القرية والمدينة واستشراء الفوضى والتسيب، قبل أن تصبح أشهر من نار على علم، بعد أن تعرض قائد الملحقة الإدارية أولاد أحمد 1، لطعن من قبل أحد السكان، بعد خلاف حاد حول مخالفة للبناء إثر ضبطه يقوم بتركيب أحد الأبواب فوق فضاء غير مخصص للبناء دون الحصول على رخصة، الأمر الذي تطور إلى ملاسنات انتهت باستعمال السلاح الأبيض. وأثارت الواقعة المرعبة التي تمس بهيبة السلطة، اللثام عن خلفيات تحدي المواطن القائد، بعد أن علل خرقه القانون، بأنه ليس الوحيد من يقوم بالبناء دون رخصة في ظل استفحال البناء العشوائي بالمنطقة التابعة للملحقة الإدارية أولاد أحمد 1، وهي المعطيات التي تم الوقوف عليها من قبل طاقم "الصباح"، إضافة إلى معاينة مظاهر أخرى للتسيب أبرزها بناء عمارات بدون رخصة وإحداث مبان في خرق لتصاميم التهيئة، إضافة إلى احتلال الملك العمومي وسباقات الرالي بين سائقي "التريبورتور» والعربات المجرورة بالدواب، وما خفي أعظم...في ما يلي تفاصيل حول المنطقة المثيرة للجدل التي تحولت إلى «محمية للسيبة» يفعل فيها الفوضويون ما يحلو لهم دون محاسبة. إنجاز: محمد بها / تصوير : (عبد اللطيف مفيق) «فأولاد أحمد كلشي كيدير اللي سلكو ماكاينش اللي اهضر معاك»، «شرينا فالمجال الحضري صدقنا وسط العشوائي"، «فأولاد أحمد كلشي ممكن"، ... من بين العبارات التي تكشف أن الملحقة الإدارية أولاد أحمد 1 بضواحي البيضاء والتابعة لعمالة إقليم النواصر، تعيش على المفارقات وتصلح أن تدخلها موسوعة «كينيس» للأرقام القياسية. ويكفي القيام بجولة سريعة بمقاطعة أولاد أحمد 1 التابعة لعمالة النواصر، لاكتشاف حجم الفوضى التي تسيطر على المنطقة، بعد أن انتشرت العشوائية واستفحلت بإنشاء طبقات في المنازل دون رخصة أو استجابة لدفتر التحملات المطلوبة، ضمن مشهد من المشاهد التي ولدتها تبعات عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة. "كلشي مباح" «ليس من رأى كمن سمع"، إذ يكفي الراغب في معاينة هذا الواقع الفوضوي القيام بإطلالة سريعة على هذا الحي الشعبي للتأكد من العشوائية التي تسيطر على بنيته التحتية وتفاصيل الحياة اليومية لسكانه، بدءا من سكان العمارات الحديثة البناء والحي الصفيحي، فالزائر لا بد له أن يلاحظ انتشار عمارات عالية في دواوير صفيحية، ومبان عشوائية تفسد رونق تناسق عمارات مبنية بشكل قانوني بإقامات أندلس الرحمة. وليس هذا فحسب، إذ عمد بعض أصحاب المحلات التجارية إلى استغلال عدد من البقع الأرضية غير المبنية لاستعمالها في الأنشطة اليومية أو التجارية، وتحولت العمارات العشوائية بالتجمعات السكنية الحضرية إلى مرتع خصب لتناسل «البراريك» وورشات صناعية عشوائية تتسبب في تلويث المجال البيئي وتشويه جمال الأحياء الحضرية التي أقيمت حديثا، بل تهدد حياة مستعمليها والسكان في الأحياء القصديرية في حال وقوع حوادث شغل أو حرائق. قرية صغيرة من بين مظاهر العشوائية التي غرقت فيها منطقة أولاد أحمد 1، واستفحلت في زمن وباء كورونا، إقامة مبان تستمد شكلها من القرية، فعدد من سكان إقامة أندلس الرحمة المحسوبة على السكن الاقتصادي، وكذا الحي الصفيحي المجاور لها، يرفضون الاندماج في عالم التحضر والتمدن، وليس مجرد صدفة أن عددا من المنازل تنتشر فيها مرابط للدواب، وهو ما يساهم في إغراق المنطقة في مظاهر البداوة. ورغم أن منطقة أولاد أحمد 1، أصبحت تضم أحياء سكنية لمشاريع السكن الاقتصادي، التي تستوجب التوفر على مرافق اجتماعية وصحية وترفيهية في المستوى، فإن الهجرة القروية والتوسع العمراني غير المعقلن، حولاها إلى قرية صغيرة تستباح فيها الفوضى بجميع أشكالها. "عين ميكة" «لا عين شافت لا قلب وجع" مقولة يرددها المستفيدون من الوضع القائم بالأحياء السكنية التابعة لنفوذ الملحقة الإدارية أولاد أحمد 1، والتي زادت استفحالا في زمن كورونا، ما استغله البعض لتفريخ مبان عشوائية في واضحة النهار. انتشار المباني العشوائية سواء بالعمارات السكنية أو إضافة مبان صفيحية تهدد عمارات بالانهيار أو إنشاء محلات تجارية فوق الملك العمومي وإعدام المجال الحضري بنقل نمط عيش البادية إلى المدينة، وخرق تصاميم التهيئة، حقيقة لا يمكن نكرانها أمام صمت السلطات المحلية على ما يقع بدائرة نفوذها، الذي يطرح أكثر من علامة استفهام، والذي يعزز ما يتم تداوله من معطيات تفيد بترويج رشاو مقابل "عين ميكة» من قبل موظفين يفترض فيهم السهر على تطبيق القانون. وتسائل الفوضى المنتشرة بعدد من الأزقة والأحياء التابعة للملحقة الإدارية أولاد أحمد 1، القائمين على تسيير الشأن المحلي قبل أن تسائل السكان الذين وجدوا في رغبة بعض أعوان السلطة في تحقيق أرباح مالية ودخول "نادي الأثرياء" بطريقة غير شرعية فرصة لتحقيق حلمهم في الحصول على مساكن إضافية ومحلات وفضاءات تحتاج إلى سلوك مساطر إدارية معقدة وتكاليف مالية لمطابقة البناء مع القانون، من تصاميم هندسية وغيرها. ولعل ظاهرة احتلال الملك العمومي بمنطقة أولاد أحمد 1 التابعة لعمالة إقليم النواصر تطرح أكثر من تساؤل حول المستفيدين من العشوائي، بصمتهم المطبق وموقفهم المتفرج في واضحة النهار من بنايات عشوائية وسطو أمام الملأ على الرصيف من قبل أصحاب المقاهي و المحلات التجارية والورشات الصناعية وبعض السكان. والمتمعن لتفريخ العشوائي يطرح سؤال ازدواجية المواقف إزاء محاربة الملك العمومي، فهناك من يتساءل لماذا تغض السلطات الطرف عن بنايات عشوائية مقابل هدم أخرى لا تبعد عنها سوى بأمتار معدودة، ولماذا يتم السماح لعدد كبير من الباعة المتجولين وسائقي العربات المجرورة بالدواب ودراجات "التريبورتور» بإغلاق الطرقات العامة والسطو على الأرصفة كما يجري بمنطقة أولاد أحمد 1. تطبيع مع العشوائي «غير من مقر المقاطعة ابان ليك العربون"، عبارة صرح بها أحد المارة الذي كشف ل»الصباح»، دون أن يدري هوية طاقمها، أنه يكفي إلقاء نظرة خاطفة على مقر الملحقة الإدارية أولاد أحمد 1، لمعرفة حقيقة تطبيع السلطة المحلية وأعوانها مع العشوائي، وهي العبارة التي أثارت الفضول للوصول إلى الوجهة المقصودة. بمجرد أن يصل الزائر إلى عنوان مقر الملحقة الإدارية أولاد أحمد 1، يثير انتباهه أن مكاتب القائمين على الشأن المحلي للمنطقة بما فيهم القائد وأعوانه، كلها تطل على العشوائي، بل الأكثر من ذلك أن قائد الملحقة و»المقدمين» يستعملون الطريق التي تمر وسط فضاءات عشوائية وتتميز بصور متعددة لاحتلال الملك العمومي. ومن الأسئلة الحارقة التي تدين القائد وأعوانه، كيف للسلطة المحلية ألا يثير انتباهها وجود مكتبة عشوائية ومحلات تجارية مبنية فوق الرصيف وتكشف بشكل فاضح الاستغلال البشع للملك العمومي الذي حرم الراجلين من ممراتهم ويهدد الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بحوادث سير خطيرة، في ظل تسابق سيارات «الطاكسيات» الكبيرة مع سائقي دراجات "التريبورتور» والعربات المجرورة بالدواب للظفر بزبائن آخرين.

أولاد أحمد … “محمية السيبة”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رخصة تورط مستشارا ومهندسين بإنزكان

كمين يسقط شرطيا نصابا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات