الحبس لمختلس ملايين بنك

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس (الاثنين)، حكما بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق مدير شركة بتهم المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، بعدما استعمل 10 كمبيالات، سبع منها وهمية، بالاتفاق مع مدير وكالة بنكية بحي "الساكنية" بالقنيطرة، واستخرج مبلغ 140 مليونا بالتدليس. وقضت الغرفة بتعويض المؤسسة البنكية بـ 160 مليونا وبغرامة 5000 درهم لفائدة خزينة الدولة، بعدما اقتنعت المحكمة بالاتهامات المنسوبة إليه، والتي سطرتها قاضية التحقيق، رئيسة الغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال. وأفادت مصادر متطابقة أن التحريات أظهرت استفادة مدير الشركة من قيمة كمبيالات قبل حلول أجل الاستحقاق القانوني، كما تضمن تقرير للمفتشية العامة بالبنك بأن مدير الوكالة المتواطئ مع المقاول كان يرتكب أخطاء مهنية عمدا في تسجيل قيمة الكمبيالات، ولإخفاء أداء قيمتها يقوم بتسجيلها في "مدينية" الحساب العام الداخلي الممسوك بدفتر الوكالة، كما يقوم بتسجيلها بأنها مؤداة بالنظام المعلوماتي، في الوقت الذي كان عليه احترام الضوابط الداخلية للمؤسسة البنكية، وبإرسال البيانات المتعلقة بالكمبيالات للحافظة المركزية. والمثير في النازلة، أن المؤسسة البنكية جرت 32 زبونا ومدير الوكالة ومستخدمين آخرين إلى القضاء، سقط عدد كبير منهم في قبضة العدالة، فيما آخرون مازال البحث جاريا عنهم بموجب مذكرات بحث وطنية، ضمنهم شريك المدان، مساء أول أمس (الاثنين). وقبل سقوط مدير الشركة، مارس الماضي، في قبضة عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن القنيطرة، لجأ إلى تحرير اعتراف بدين لفائدة المؤسسة البنكية، لكن هذا الاعتراف ساهم في تأكيد جرائمه المرتكبة، واتخاذ قاضية التحقيق قرار الاعتقال الاحتياطي في حقه بجرائم المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، وأودع سجن العرجات 2 بسلا. وحسب معطيات حصلت عليها "الصباح"، اقتنى مدير الشركة 12 شاحنة كبيرة، بعدما عرفت مقاولته نجاحا كبيرا إثر فوزها بصفقات مهمة في صناعة وتركيب "الألومينيوم"، لكنها تحولت إلى نشاط نقل السلع واقتناء الشاحنات لفائدة شركة أخرى قبل أن تتعرض للإفلاس وتتقدم بطلبات الحصول على قروض، وساعده مدير الوكالة البنكية المتورط بدوره في استخلاص قيمة كمبيالات قبل وصول أجل الاستحقاق. وتفجرت الفضيحة وسط الزبناء الذين لجأ بعضهم إلى تسوية وضعيته المالية تجاه المؤسسة المقرضة للحصول على التنازل، فيما آخرون اختفوا عن الأنظار، ولا يزالون يتساقطون في قبضة مصالح الأمن. عبد الحليم لعريبي

السلطات الأوربية تتعقب أرصدة مغاربة

نجمي: لشكر مستبد

مقالات ذات صلة