أسواق

انتهاء مهلة التسوية القضائية لكوماريت

انتظار إعلان المحكمة التجارية بطنجة تصفية  الشركة

انتهت الجمعة الماضي مهلة تسوية شركة «كوماريت-كوماناف»، التي تدخل في إطار مسطرة التسوية القضائية التي أقرتها المحكمة التجارية بطنجة.
وإثر ذلك، من المفترض أن يتم إعلان تصفية الشركة بعد عجزها عن تقديم مخطط تقويم لإنقاذها من الإفلاس خلال الفترة الممنوحة لها من طرف المحكمة، والتي دامت أربعة أشهر. وتم إقرار مسطرة التسوية القضائية لصالح الشركة بطلب تقدم به رئيسها عبد العالي عبد المولي في فبراير 2012، إذ أصدرت المحكمة التجارية في طنجة حكما بإقرار المسطرة القضائية لمدة أربعة أشهر ابتدأت في فبراير الماضي، وانتهت بداية الأسبوع الجاري.
وعينت المحكمة إثر الطلب الذي توصلت به من الشركة خبيرين أحدهما مالي والثاني في المجال البحري أكدا إمكانية تقويم الشركة في حال توفرت على السيولة المالية الضرورية، وهو الأمر الذي لم تتمكن منه الشركة.
وكان ينتظر أن تسمح التسوية القضائية بتوفير الضمانات اللازمة من أجل طمأنة المتعاملين حول مصيرها، إذ خولت للناقل البحري الحصول على ضمانات قضائية تجاه الجهات التي تطالب الشركة بمستحقاتها، وتحرير أصولها من أجل ممارسة أنشطتها لتتمكن من تسوية وضعيتها المالية، مع إمكانية رفع الحجز التحفظي على بواخر الشركة في فرنسا وإسبانيا.
وفشلت جميع المحاولات الرامية إلى بعث الحياة في الشركة البحرية الأولى في المغرب، أبرزها مخطط صندوق الاستثمار الإيطالي الذي كان يسعى إلى ضخ 40 مليون أورو من أجل إنقاذ الشركة، لكن المخطط لم ير النور بسبب شروط ترتبط بمساهمة الدولة ب25 مليون أورو وإعادة جدولة الديون على مدى عشر سنوات.
يشار إلى أن التسوية هي بمثابة مهلة تمنح للمقاولات التي تعاني صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية أو تعجز عن تغطية حاجياتها بواسطة تمويل يناسب إمكاناتها، إذ يتقدم رئيس المقاولة بطلب إلى رئيس المحكمة، يعرض فيه وضعيتها وحاجياتها التمويلية وإمكانية معالجتها، وإثر ذلك تقرر المحكمة التجارية إمكانية استفادة المقاولة من التسوية القضائية، إذا تبين أن وضعية المقاولة تسمح لها بإعادة التسوية، وإلا فيقضى بالتصفية القضائية.

صفاء النوينو

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق