fbpx
مجتمع

أغماني يرد على منتقدي مشروع قانون الإضراب

وزير التشغيل والتكوين المهني قال إن وزارته تعتزم إطلاق التغطية الصحية للطلبة

قال جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، إن النقابات غير الراضية على تحيين صياغة مشروع قانون الإضراب، لا تعتبر الأكثر تمثيلية. وأضاف أغماني في حديثه مع طلبة المعهد العالي للصحافة والاتصال بالدار البيضاء، مساء أول أمس (الخميس)، أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار ملاحظات ومقترحات الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين قبل أن تضع المشروع، مشيرا إلى أن 3 نقابات الأكثر تمثيلية طالبت بتسريع القانون وتطبيقه لحماية العمال.
وفي الوقت الذي شددت  بعض النقابات على ضرورة الانتظار إلى حين مناقشة المشروع في إطار الحوار الاجتماعي، قال الوزير إن  المشروع  تم تسليمه بداية سنة 2009 إلى المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعات الغرف المهنية والعديد من المنظمات النقابية ذات الصلة بعالم الشغل، من أجل إبداء رأيها فيه وإغنائه بملاحظاتها واقتراحاتها.
وأكد أغماني في حديثه مع طلبة المعهد ذاته، أن المشروع وضع لحماية حرية ممارسة الحق النقابي وصيانة الحقوق الأساسية للأجراء من جهة، وتوضيح المسافة الفاصلة بين الحق والواجب كأحد المرتكزات الأساسية لدولة الحق والقانون من جهة ثانية.وفي ما يتعلق بمطالبة بعض النقابات بالمصادقة أولا على الاتفاقيات الدولية لسنة 1987 التي تضمن حق العمل النقابي، قال وزير التشغيل والتكوين المهني، إنه «من أجل تطبيق هذه الاتفاقية يجب العمل بمشروع ممارسة حق الإضراب»، موضحا أن منظمة العمل الدولية شجعت المغرب على تطبيق هذا المشروع.
وفي موضوع ذي صلة، أوضح أغماني في معرض جوابه على سؤال شفوي، الثلاثاء الماضي، أن العناصر المتضمنة في المشروع هي تلك المقبولة عالميا كإطار تنظيمي لممارسة حق الإضراب، مشيرا إلى أنه تم الحرص أثناء إعداد المشروع على أن تكون مضامين تلك الشروط مطابقة لما هو معمول به في القانون المقارن واجتهادات منظمة العمل الدولية.
إلى ذلك، قال أغماني، إن وزارة التشغيل والتكوين المهني تعتزم إطلاق مشروع التغطية الصحية لفائدة الطلبة في غضون الشهور المقبلة، باعتبار أن لجنة وزارية كلفت بالملف وهي في مرحلة إعداد دفتر تحملات.
وأشار الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية تضم العديد من الوزارات، بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وشرعت في مباشرة أشغالها منذ سنة 2008 ، كما قامت بدراسة الجوانب المتعلقة بهذه التغطية، خاصة ما يتعلق بتحديد المستفيدين وسلة العلاجات وتكاليفها ومقدار الاشتراكات.
وأوضح الوزير أن المستفيدين من التغطية هم الطلبة الحاصلون على شهادة الباكالوريا المسجلون بمختلف مؤسسات التعليم العالي العام والخاص والبالغون من العمر من 16 إلى 35 سنة، والذين يتابعون دراستهم بانتظام وبصفة كاملة ولا يستفيدون من أي تغطية صحية كذوي حقوق.  

إ.ر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى