fbpx
وطنية

منع رئيس بلدية وزان من مغادرة مطار طنجة

التحقيقات تهم اتهامه بالاستيلاء على وعاء عقاري عن طريق التزوير

منع أمن مطار ابن بطوطة بطنجة نهاية الأسبوع الماضي محمد الكنفاوي، رئيس بلدية وزان المنتمي إلى حزب الاستقلال، والمستشار البرلماني السابق باسم الحركة الشعبية من مغادرة أرض الوطن.
وعلمت “الصباح” من مصدر مطلع أن سبب المنع يعود إلى عدم استكمال التحقيق الذي فتحته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الذي دخلت على خط  ملف التزوير والاختلاس واستعمال النفوذ المتهم فيه رئيس بلدية وزان التي تزعم بعض الأطراف في المدينة أنه استولى على وعاء عقاري تبلغ مساحته الإجمالية 299 هكتارا و28 آرا.  وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعت إلى مقرها المركزي في الدار البيضاء برلمانيين يتحدران من وزان للاستماع إلى إفادتهما في الموضوع، ويتعلق الأمر بالعربي لمحارشي، المستشار البرلماني في فريق “البام” وعضو مكتبه السياسي ورئيس المجلس الإقليمي لوزان، وعبدالحليم علاوي، النائب البرلماني المنتمي إلى العدالة والتنمية، كانا وراء تفجير هذا الملف، إذ وضعا شكاية لدى الوكيل العام لاستئنافية القنيطرة ضد رئيس بلدية وزان، عنوانها “ التزوير والاختلاس واستعمال النفوذ”.
وجاء في تفاصيل الشكاية، حصلت “الصباح” على نسخة منها التي من شأن التحقيق الذي فتحته الشرطة القضائية بشأنها أن يطيح بعدة رؤوس في بلدية المدينة والمحافظة العقارية وقسم التعمير بعمالة وزان، أنه في الثاني والعشرين فبراير 2000، عقد رئيس المجلس الإقليمي لمدينة وزان وعدا بالبيع مع المرحومة رقية بنت محمد كديرة، بمقتضاه التزمت حسب منطوق العقد بتفويته جميع حقوقها المشاعة في الرسم العقاري عدد 25213 الكائن بطريق شفشاون بإقليم وزان المعروف ببوفنزارة، الموجود بأرض فلاحية مساحتها الإجمالية 299 هكتارا.  ويحكي البرلمانيان في شكايتهما التي فتح بشأنها تحقيق بتعليمات من الوكيل العام لاستئنافية القنيطرة، أنه في السادس من يونيو 2005، انتقلت رقية كديرة المالكة للعقار إلى جوار ربها، قبل إتمام البيع مع رئيس بلدية وزان الحالي بخصوص حقوقها المشاعة في الرسم العقاري سالف الذكر.
وبتاريخ 20 يونيو 2007، أي بعد وفاة رقية بسنتين تقريبا، تقدم رئيس بلدية وزان بمقال افتتاحي أمام ابتدائية سيدي قاسم رغم علمه بوفاتها، فتح له الملف العقاري عدد 119.
والتمس من خلاله الحكم أن العقد الرابط بينه وبين رقية كديرة، هو عقد بيع تام ونهائي، وأن على المحافظ على الأملاك العقارية والرهون تسجليه بسجلاته العقارية، والحكم أن عقد البيع منصب أيضا على الجزء المقرر أو الأجزاء المقررة موضوع الرسم العقاري أو الرسوم العقارية التي ستؤسس في اسم رقية كديرة.
وفي خامس وعشرين مارس 2008 قامت رقية المتوفاة في 2005 من قبرها، واستأنفت الحكم رقم 128 أمام استئنافية القنيطرة فتح له الملف العقاري عدد 115 وصدر فيه القرار الاستئنافي رقم 218 في منتصف سنة 2008، قضى بتأييد الحكم المستأنف مع تتميمه بأداء المستأنف عليه المستحقات الضريبية المتعلقة بالبيع موضوع طلب التسجيل لدى المحافظة العقارية، وأنه في فاتح يوليوز من سنة 2008 تقدمت رقية المتوفاة في السادس من يونيو 2005 بالطعن بالنقض في القرار الاستئنافي، فتح له الملف المدني عدد 4033. وبتاريخ 21 نونبر 2008، تقدمت رقية اكديرة المتوفاة أمام المجلس الأعلى بملتمس يرمي إلى التنازل عن طلب النقض.

عبدالله الكوزي 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى