fbpx
وطنية

المثليون المغاربة ممنوعون من الزواج في فرنسا

مذكرة لوزيرة العدل تضع حدا أمام جنسيات عديدة احتراما لقوانين بلدانها

لم يتمكن المثليون الحاملون الجنسية المغربية من عقد قرانهم بأزواج من الجنس نفسه في فرنسا التي صادقت أخيرا على قانون «الزواج للجميع»، إذ وضعت مذكرة لوزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا، نشرت في الجريدة الرسمية الفرنسية، حدا أمام عدد من الجنسيات التي كان مثليوها يطمحون إلى الهجرة نحو «عاصمة الأنوار» لعقد قران مثلي.
وأبرزت المذكرة التي عممت على رؤساء المحاكم الفرنسية، لائحة البلدان التي يمنع على مثلييها الزواج في فرنسا بصفة نهائية، وهي إلى جانب المغرب، بولونيا والبوسنة والهرسك وكامبودج واللاووس وتونس والجزائر، بناء على الاتفاقيات الموقعة بينها فرنسا التي يستوجب عليها احترام القوانين الداخلية بهذا الخصوص.
كما وضعت المذكرة ذاتها لائحة الدول التي تستوجب إذنا مسبقا من قبل سلطاتها لكتابة عقود القران، وغالبيتها دول إسلامية، تتوزع بين قارات إفريقيا وآسيا، في الوقت الذي يسمح فيه للمثليين ذوي الجنسيات المنتمية للدول الـ14 التي يجوز بها زواج المثليين بالتقدم إلى المصالح الفرنسية لعقد قران مثلي مع طرف فرنسي.
وحددت المذكرة التوجيهية لحارسة الأختام الفرنسية، شروط تبني الأطفال، وتسمياتهم العائلية، التي ستقتبس من الاسمين الشخصيين للزوجين، وسبل ضمان حقوقهم الاجتماعية والمادية.
وفي ردود الأفعال الأولى التي أعقبت هذه المذكرة الجديدة، التي تأتي بعد المصادقة النهائية على قرار «زواج الجميع» وتوقيعه من قبل الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، دعت مجموعة من التنسيقيات المثلية في المغرب على عدد من الصفحات الموزعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، السلطات الفرنسية بالتراجع عن هذا القرار الذي يعد مكسبا لهذه الفئة، خصوصا في ظل التواصل وقرب فرنسا من المغرب إداريا وثقافيا واقتصاديا.
وتأتي هذه الخطوة الفرنسية الجديدة، في الوقت الذي يستعد فيه عدد من الدول الأوربية والأمريكية والآسيوية إعلان السماح بزواج المثليين، وانضمامها إلى لائحة الدول السابقة، في خطوة تعتبرها أحزاب السيار في هذه الدول بـ”المهمة لتحقيق المساواة”.
ياسين الريخ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى