حيثيات مبادرة تقنين القنب الهندي

وكالة وطنية تشرف على التراخيص وعمليات الإنتاج وبيع المحاصيل وتعاونيات تلم شتات المزارعين يضم قانون تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، عددا من المواد والأبواب، أحاطت بجميع الجوانب، وحددت الاختصاصات والاستعمالات، ونظمت المزارعين، وحددت أيضا طبيعة البذور وأماكن الزرع، وطرق الترخيص والمستفيدين منها، وطرق الإنتاج وبيع المنتوج، إضافة إلى إحداث وكالة وطنية عهد إليها الإشراف على كل العمليات المتعلقة بالتقنين، سواء تعلق الأمر بالرخص أو المراقبة أو سحب الرخص، وكذا الإشراف على البيع وغيرها من التفاصيل الواردة في القانون. ولعل أهم ما جاء في القانون، هو إحداث وكالة وطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي. وتعد الوكالة الوطنية المكلفة، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي. ويحدد مقر الوكالة المركزي بالرباط، ويمكن إحداث فروع جهوية وإقليمية للوكالة، بقرار لمجلس إدارتها. وتخضع الوكالة لوصاية الدولة ومراقبتها المالية، وتعنى بمنح الرخص وتجديدها وسحبها، وتسهر على تطبيق القانون بتنسيق مع السلطات العمومية المختصة، ومراقبة وضعية المخزون وموافاة الهيأة الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة، إضافة إلى مراقبة القطع الأرضية المزروعة، وكذا وحدات تصنيع وتحويل القنب الهندي، ومخازنه للتأكد من مدى احترام مقتضيات هذا القانون. وستعمل الوكالة أيضا، على إعداد دفاتر التحملات ودلائل للممارسات الفضلى، والتنسيق أيضا بين القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، بهدف تأطير المزارعين والمنتجين في ميدان الإرشاد المتعلق بمحاربة الأمراض النباتية. ومن أهم مقتضيات القانون أيضا، جعل زراعة والاتجار وباقي الأنشطة في مجال القنب الهندي، خاضعة لنظام الرخص، إذ لا تحق ممارسة نشاط الزراعة، إلا داخل المجالات التابعة للنفوذ والأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم، ولا تسلم الرخص إلا في حدود الكميات الضرورية، لتلبية حاجيات وأنشطة إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية. ولا يمكن أن تمنح رخصة زراعة وإنتاج أصناف الكيف، التي تحتوي على نسبة من مادة رباعي هيدرو كانابينول "THC" المخدرة، تتجاوز النسبة التي ستحدد بعد ذلك، كما أن الزراعة والإنتاج والتصنيع، سيتم ضبطها بدفتر تحملات. وسيتكتل المنتجون في تعاونيات، ستبرم مع شركات التصنيع والتحويل أو شركات التصدير المرخص لها، عقدا يلتزم بموجبه بتفويت المحصول المسلم لها من قبل المزارعين والمنتجين، ويتم التسليم بحضور لجنة تتكون من ممثلي الوكالة والسلطات الإدارية المحلية والأمنية المختصة، ويحرر محضر بشأن التسليم، يتضمن التاريخ ومكان التسليم والكمية وهوية الناقل ووجهة المحصول، ويوقع على المحضر أعضاء اللجنة. وتقوم اللجنة بالإتلاف الفوري لفائض الإنتاج، الذي يتجاوز الكميات المتعاقد بشأنها، بين التعاونيات والشركات المذكورة. عقوبات حدد القانون أيضا العقوبات، التي ستطول الأشخاص الذين خالفوا مضمون القانون، إذ يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين، وبغرامة مالية ما بين 5000درهم إلى 100 ألف، كل من قام بزراعة القنب الهندي خارج المجالات المشار إليها، أو إذا تجاوز المساحات موضوع الرخصة، وكل من قدم بيانات ومعلومات كاذبة ترتب عنها منح الرخصة. ويعاقب أيضا بهذه العقوبات، كل من لم يسلم المحصول بأكمله إلى التعاونيات، ومن لم يصرح بتضرر أو هلاك محاصيل القنب الهندي أو بذوره أو شتائله، وكل من قام أيضا بإتلاف محاصيل القنب الهندي أو بذوره وشتائله أو منتجاته، دون مراعاة أحكام هذا القانون. ويعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة 10 آلاف درهم إلى 20 ألفا، أو بهاتين العقوبتين فقط كل من قام بمنع الأعوان، أو بعرقلة قيامهم بمهامهم كما هي محددة في القانون. عصام الناصيري

حيثيات مبادرة تقنين القنب الهندي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيقات مستمرة في عصابة القاضي

المخدرات تورط ناشطا في حراك الريف

مقالات ذات صلة