fbpx
الأولى

محاكمة طبيب بتهمة “تسليم” شهادة لامرأة متوفية

أبحاث الشرطة خلصت إلى أنه وشريكه كانا يسلمان شهادات طبية صورية مقابل مبالغ مالية

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، الأربعاء الماضي، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، طبيبا يعمل بمستوصف المسيرة بحي مولاي رشيد، بمعية أحد الوسطاء، وذلك بتهمة إصدار شهادات طبية مزورة. وتعود وقائع هذه القضية إلى شكاية تقدم بها سائق طاكسي أمام النيابة العامة بمدينة البيضاء، يتهم فيها الطبيب المذكور بالتزوير واستعماله، موضحا أن هذا الأخير سبق أن سلم شهادة طبية لمالكة سيارة الأجرة التي يعمل بها، والتي استعملتها وسيلة إثبات في مواجهته، بدعوى أنه عرضها للعنف، ما دفع المحكمة المختصة إلى إدانته بعقوبة سالبة للحرية مدتها شهر حبسا نافذا.
وقرر المعني بالأمر، مباشرة بعد مغادرته المؤسسة السجنية، فضح خروقات الطبيب الذي كان سببا في اعتقاله، فتقدم إلى المصحة والتمس منه تسليمه شهادتين طبيتين، الأولى في اسمه ومدتها 30 يوما من العجز، والثانية في اسم والدته التي وافتها المنية منذ فبراير 2009، وبالفعل سلمه الطبيب الشهادتين الطبيتين مقابل مبلغ 150 درهما لكل شهادة. وبالفعل، تقدم المعني بالأمر بشكاية بالتزوير في مواجهة الطبيب المذكور أمام النيابة العامة بابتدائية البيضاء، وجرى إيقافه ووضعه تحت الحراسة النظرية.
وكشف البحث التمهيدي مع الطبيب، وفق الاتهامات الموجهة إليه، أنه كان يتعامل مع أحد الوسطاء الذي كان يتكلف باستدراج الأشخاص الراغبين في الحصول على شهادات طبية صورية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 150 و300 درهم.
وأجري البحث التمهيدي مع الطبيب وأحد شركائه، بعد وضعه تحت الحراسة النظرية، وأحيلا الخميس الماضي على النيابة العامة التي قررت إحالته في حالة اعتقال على هيأة الحكم بعد متابعته بتهمة التزوير واستعماله.

رضوان حفياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى