التامك يستفز الحاضرين أثناء محاكمته

رئيس الجلسة حرر محضرا ضد دفاع المتهمين لإخلاله بالاحترام الواجب للمؤسسة القضائية أجلت هيأة المحكمة الابتدائية بالبيضاء، الجمعة الماضي، البت في ملف التامك ومن معه، إلى يوم الجمعة المقبل، في جلسة شهدت حضور أجانب وملاسنات بين المحامين واستفزاز المتهمين للحاضرين. وبلغ الاحتقان خلال الجلسة ذروته، حين ثار المحامي حسن خليفة، ممثل نقيب هيأة المحامين بالبيضاء، في وجه محام من دفاع التامك ادعى أنه مهدد في حياته، فرد خليفة، بصوت مرتفع جدا، على ادعاءات المحامي، مذكرا أنه حل بالمحكمة، رفقة زملاء آخرين، حوالي الساعة الحادية عشرة، حرصا على مرور أجواء المحاكمة بشكل عاد، ولم يعاينوا أي تهديد للمحامين، وارتفعت حرارة النقاش إلى حد الدخول في ملاسنات دفعت رئيس الجلسة إلى رفعها عدة دقائق.واضطر رئيس الهيأة، بعد انطلاق الجلسة، إلى تحرير محضر ضد المحامي مسعودي (محامي مجموعة التامك) بعد أن «أخل بالاحترام الواجب للهيأة»، ورفض التوجه إلى المنصة المخصصة للمحامين لتقديم ملتمساته، مصرا على الوقوف إلى جانب ممثل النيابة العامة، وهو ما رفضه القاضي حسن جابر، مذكرا إياه بمنشور صادر عن نقيب هيأة المحامين بالبيضاء يحث المحامين على الحديث من المكان المخصص لهم، قبل أن يأمر كاتب الضبط بتحرير محضر وجه نسخة منه إلى الوكيل العام للملك، وأخرى إلى نقيب هيأة المحامين بالبيضاء من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.ولم تفلح تدخلات بعض المحامين من هيأة البيضاء في تراجع جابر عن المحضر، الذي أكد أن المسألة انتهت، وحث المحامين على تقديم ملتمساتهم وعدم العودة للحديث في القضية.وشهدت الجلسة تخلف أربعة متهمين متابعين في حالة سراح، وكشف دفاعهم أن إحساسهم بالخوف منعهم من الحضور، ليستغل الفرصة ويطالب هيأة المحكمة بتوفير شروط محاكمة عادلة، إلا أن جابر حرص على الاستفسار عن شروط المحاكمة العادلة، حسب وجهة نظر المحامين، ودخل في نقاش قانوني مع أحدهم حول المقصود بشروط المحاكمة العادلة، فرد الأخير أن بعض الحاضرين يرددون شعارات خلال أطوار المحاكمة، فسأله جابر عن رأيه في الشعارات التي يرددها المتهمون عند دخولهم إلى القاعة، فصام عن الكلام قبل أن يقول إنها غير معقولة.ولم يتخل المتهمون عن ترديد بعض شعاراتهم، رغم تنبيه رئيس الجلسة لهم، وحاول التامك الحديث، إلا أن رئيس الجلسة نبهه إلى أن وقت الاستماع إليه لم يحن بعد، مواصلا الاستماع إلى ملتمسات الدفاع التي تمثلت في الدفع ببطلان الاستدعاءات الموجهة إلى المتابعين في حالة سراح، وغياب شروط المحاكمة العادلة، ملتمسا عقد الجلسة في محكمة الاستئناف بالبيضاء أو أي محكمة تقع داخل دائرة نفوذها وتتوفر فيها شروط سعة المكان ومكبر الصوت.والتمس محام آخر رفض ملتمسات دفاع المطالبين بالحق المدني، سيما أن الجمعيات المنتصبة طرفا مدنيا لا تتوفر فيها الشروط القانونية، ومنها تمتعها بالمنفعة العامة وتأسيسها قبل أربع سنوات، كما أن القضية لا تدخل في صميم اهتمامها، إلا أن محاميا من الطرف المدني اعتبر أن القضية تمس كل مغربي، ومن حقهم الانتصاب طرفا مدنيا عند المساس بوحدتهم الوطنية. خالد العطاوي والصديق بوكزول

التامك يستفز الحاضرين أثناء محاكمته

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البيضاويون يستوردون شققا من الصين... والقمر

محاكمة طبيب بتهمة "تسليم" شهادة لامرأة متوفية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات