fbpx
الأولى

صيدلانية تتهم عامل عين الشق بالسمسرة

فاوضها على ثمن فيلا نيابة عن صاحبها قبل أن يهدمها الأخير ويجهز على مشروعها

فوجئت صيدلانية، على نزاع مع مالك جديد لفيلا بحي بولو بعين الشق بالبيضاء، كانت تكتري طابقها السفلي من مالكها الأصلي، باستدعائها من قبل عامل عين الشق ومساومتها على ثمن الفيلا، ومحاولة إقناعها باقتنائها من مالكها الجديد، بعد أن وصلت مساعي الصلح بينهما إلى الباب المسدود. وكشفت الصيدلانية تفاصيل لقائها بالعامل في مكتبه، إذ أكدت أنه، خاطبها بطريقة توحي أنه إلى صف مالك الفيلا الجديد، والذي دخل معها في صراع بعد أن حاول طردها من محل اكترته من المالك الأصلي لتحويله إلى صيدلية، كما اكترت منه الطابق السلفي بهدف تحويله مستقبلا إلى مشروع صيدلاني أكبر، قبل أن توافي المنية المالك الأصلي الذي كانت علاقتها به طيبة، ويفوت الورثة الفيلا إلى مالك جديد.
وقالت الصيدلانية رجاء السقاط، إن العامل لم ينصفها في المرة الأولى، خاصة أنها أخبرته أنها قدمت شكاية في المحكمة التجارية، وأن الحكم الذي ستصدره هو الفيصل بينها وبين المالك الجديد، إلا أن العامل لم يهتم لذلك، وحاول إقناعها باقتناء الفيلا، ما حذا بها إلى البحث عن مصادر تمويل حتى لا تضيع مشاريعها. مضيفة أن العامل دخل في مفاوضات معها حول الثمن، ما جعلها تستغرب طريقته في حل مشكل بين مواطنين، وانحيازه إلى أحدهما وتحويل مكتبه إلى محل سمسرة.
وحسب الصيدلانية، فإن المالك الجديد في أول محاولة له لهدم الفيلا، قدم تصميما لا يتضمن مشروع الصيدلية، لحيازة رخصة الهدم، قبل أن تقدم الوثائق الحقيقية للسلطات المحلية التي تدخلت لمنع المالك من الهدم، ودعته إلى تأجيل العملية إلى أن تنطق المحكمة بالحكم المناسب، إلا أنه لم تمر فترة على تطبيق السلطات القانون، حتى غيروا رأيهم، خاصة بعد دخول العامل على خط المفاوضات حول ثمن اقتناء الفيلا. وأكدت الصيدلانية أنه فيما كانت تناقش الثمن مع المالك، فوجئت بجرافات الهدم تلتحق بالمكان لتسويه بالأرض، بعد أن رفعت السلطات المحلية يدها عن القضية، وأكدت للصيدلانية أنها لا تستطيع منعه، رغم أن ملف النزاع مازال رائجا في المحكمة التجارية، كما سبق أن أصدرت السلطات نفسها قرارا رسميا بتعليق أي ترخيص إلى غاية فصل القضاء في النزاع.
وطالبت الصيدلانية وزارة الداخلية بفتح تحقيق، وكذا وزارة العدل، في قضية الفيلا التي هدمت دون أن يبت القضاء في القضية. وكانت الصيدلانية تقدمت بدعوى استعجالية لإيقاف الهدم، إلا أن مالك الفيلا، نفذ خطته غير آبه للإجراءات الجارية في المحاكم.
وكانت الصيدلانية طالبت بتعيين خبير عقاري لمعاينة آثار هدم الفيلا، بما فيها الجزء الذي كانت تعتزم تحويله إلى شركة صيدلانية كبيرة، وكذا الضرر اللاحق بالصيدلية ونشاطها التجاري وتحديد التعويض المناسب لذلك.

ضحى زين الدين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى