fbpx
وطنية

المعارضة تحضر غدا “جلسة بنكيران” بمجلس المستشارين

دعيدعة: التوافق على منح ثلث الحصة لرئيس الحكومة وثلث للأغلبية وثلث للمعارضة

أفادت مصادر من مجلس المستشارين “الصباح”، أن فرق المعارضة لن تقاطع الجلسة الشهرية المقررة عقدها بالمجلس ذاته، يوم غد (الأربعاء)  حول موضوع “الغطاء الغابوي وإعداد التراب الوطني”، وذلك حسب ما صرح به محمد دعيدعة، منسق المعارضة، عقب الجلسة التي نظمها مجلس المستشارين، أخيرا، لتقييم الجلسات الشهرية. وقال دعيدعة، في اتصال مع “الصباح”، إن المعارضة لم تتبن أي موقف معارض من الجلسات الشهرية، عكس ما يحصل بمجلس النواب، إذ ما يزال الخلاف متواصلا  بين الأغلبية والمعارضة حول منهجية تلك الجلسات والتوزيع الزمني لها، وهو ما دفع المعارضة إلى مقاطعة الجلسة الشهرية الأخيرة التي انعقدت في 31 ماي الماضي.
وأضاف دعيدعة أنه ليس هناك مبرر يدعو إلى مقاطعة الجلسة الشهرية، وأن رئاسة الحكومة والفرق البرلمانية بمجلس المستشارين توافقت حول التوزيع الزمني (ثلث الحصة لرئيس الحكومة، والثلث الآخر للأغلبية والثلث المتبقي للمعارضة)، وكذا اعتماد محور واحد للجلسة.
وأكدت مصادر المجلس أن المكتب تدارس في اجتماع ضم   رؤساء الفرق البرلمانية  كل القضايا المرتبطة بالجلسات الشهرية التي نظمها المجلس منذ البدء في تنزيل الفصل 100 من الدستور، معتبرة أن التوافق الحاصل بين مكونات المجلس من معارضة وأغلبية مرده إلى حرص مكتب المجلس على تطبيق مبدأ النسبية في توزيع الحصص الزمنية، والمرونة التي تعاملت بها الفرق مع بعضها  على مستوى توزيع الحصص الزمنية، كما هو الحال بالنسبة إلى الفريق الاستقلالي وفريق الأصالة والمعاصرة والفريق الحركي، وهي الفرق التي تنازلت عن جزء من حصصها الزمنية لفائدة فرق أخرى، على غرار الفريق الدستوري والفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية والفريق الاشتراكي.
وأشارت المصادر ذاتها إلى إيجابية العلاقة التي تجمع محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين بعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وحرصهما على التنزيل السليم للفصل 100 من الدستور.
ومن شأن اعتماد محور واحد أن يضمن مشاركة كل الفرق والمجموعات البرلمانية بالمجلس  في النقاش، إضافة إلى الإسهام في عقلنة تدبير الزمن.
يُذكر أن مجلس المستشارين نظم سبع جلسات شهرية همت محاور متنوعة، مثل الأزمة الاقتصادية العالمية والنقل والتقاعد وأوضاع المغاربة المقيمين بالخارج والاستحقاقات الانتخابية، وغيرها من المحاور التي واكبتها نقاشات ساخنة بين رئاسة الحكومة والأغلبية، من جهة، والمعارضة، من جهة أخرى.  
واستفادت مكونات المجلس (أغلبية ومعارضة) من نسبة أكبر من الحيز الزمني المخصص للجلسات الشهرية السبع الماضية،  إذ تجاوز  استهلاكها من الوقت أربع مرات تقريبا ما استهلكه رئيس الحكومة.
واحتل قطاع الداخلية والبنيات الأساسية الحيز الأكبر من محاور الجلسات الشهرية متبوعا بالمجال الاقتصادي ثم المجال الاجتماعي. واستفادت المعارضة من 46 في المائة من الحيز الزمني المخصص لتلك الجلسات، في مقابل استفادة الأغلبية من 28 في المائة منها، فيما استفاد رئيس الحكومة بنسبة 21 في المائة.

جمال بورفيسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق