fbpx
حوادث

100 درهم تفضح استغلال قاصرين جنسيا

مستخدم ضبط في حالة تلبس بمحاولة ممارسة شذوذه على الضحية

وضعت مصالح الدرك الملكي بسيدي جابر بإقليم بني ملال، أخيرا، حدا لممارسات إجرامية لمستخدم يستدرج الأطفال بالمنطقة لممارسة شذوذه الجنسي عليهم، مقابل شراء صمتهم بالمال، إذ كان يتربص بهم مستغلا براءتهم لإغرائهم، قبل أن يتحول إلى وحش يستبيح أجسادهم.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن إيقاف المشتبه فيه، تم بناء على شكاية تقدمت بها عائلة الضحية البالغ من العمر 15 سنة، إثر تحرش المشتبه فيه به، والتغرير به بمنحه 100 درهم مقابل اصطحابه إلى أحد الحقول لاستغلاله جنسيا، ما جعل عناصر الدرك الملكي تنصب كمينا أوهم المشتكى به بأن ضحيته وافق على عرضه، لتتبع خطواته ومحاصرته.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الكمين مكن عناصر الدرك الملكي من ترصد خطوات المشتبه فيه إلى أن تم ضبطه في حالة تلبس، رفقة القاصر في محاولة لهتك عرضه وسط الحقول، وهو مسرح الجريمة الذي يتخذه المشتبه فيه فضاء آمنا لممارسة شذوذه بعيدا عن الأعين حتى لا يفتضح أمره.
وأوضحت المصادر، أن تكسير القاصر حاجز الخوف بإخبار عائلته بما تعرض له من محاولات التغرير به، وما تلاه من احتكام أسرته للقانون بالإسراع بالتوجه إلى مصالح الدرك الملكي لتقديم شكاية ضد المشتبه فيه، مكن من وضع حد لممارسات الموقوف واعتقاله، وإنقاذ الضحية من اغتصاب محقق.
وكشفت مصادر متطابقة، أن الواقعة فضحت ممارسات “البيدوفيل”، المتحدر من مراكش، والذي اعتاد استقطاب الأطفال، مستغلا براءتهم لممارسة شذوذه عليهم، إذ بعد أن ظن أن ممارساته لن يتم كشفها بفعل الإغراء بالمال، قرر مواصلة التربص بأطفال آخرين لاصطيادهم، إلى أن فضح أحد القاصرين جرائمه، بعد أن كشف لأسرته ما تعرض له من محاولة التغرير، الأمر الذي جعلها تسرع إلى مصالح الدرك للتقدم بشكاية في الموضوع وفضح مخططاته الإجرامية.
وبعد إيقاف المتهم تقرر وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وخلفياتها وظروف وقوعها.
وعلمت “الصباح”، أن مصالح الدرك الملكي باشرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع الموقوف، لتحديد ما إن كان له ضحايا آخرون قبل افتضاح أمره، والكشف عن باقي الجرائم الأخرى التي تورط فيها، في انتظار الانتهاء من التحقيقات لإحالته على النيابة العامة المختصة لفائدة البحث والتقديم.
محمد بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى