اتهامات باستغلال القضاء في الجامعة

غضب من إقحام اسم وكيل عام في لجنة مناقشة أطروحة يتابع المشرف عليها بالاتجار في البشر

أشعل إقحام اسم وكيل عام لدى محكمة استئناف ضمن لجنة مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، غضب أطر هيأة أساتذة جامعة ابن زهر بأكادير، محذرين من مغبة استغلال مشبوه للقضاء بشكل يسيء إلى الجامعة والسلطة القضائية على حد سواء.
وطالب إبراهيم أولتيب، رئيس شعبة القانون العام، ومحمد البوشواري، رئيس شعبة القانون الخاص، وخديجة مضي، عضو مجلس الجامعة، ومحمد منعزل، الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير، وعبد الرحمان حموشي، الكاتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، بإعادة النظر في مشاركة المسؤول القضائي المذكور، درءا لكل استغلال للهيأة القضائية، وضمانا لنزاهة أطقم مناقشات الرسائل والأطروحات الجامعية.
والتمست رسالة توصل بها الوكيل العام المذكور، حصلت “الصباح” على نسخة منها، تنبيه الجامعة إلى ضرورة صياغة إعلان جديد لا يتضمن اسمه لما هو معهود فيه نزاهة وحياد، ولما يشهد به مساره المهني المشرف من نصرة للحق والسهر على تطبيق القانون وتحقيق العدالة.
ونشرت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير التابعة لجامعة ابن زهر إعلانا بشأن مناقشة أطروحة في القانون الخاص ورد فيه اسم وكيل عام ضمن لجنة المناقشة، رغم أن الأستاذ المشرف على الأطروحة متابع بسب شكاية جارية تقدم بها أساتذة متعلقة بإهانة هيأة منظمة قانونيا وإهانة موظفين عموميين واستغلال النفوذ والاتجار في البشر والتشهير.
ووجه محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة في كلمة لمناسبة دورة تكوينية لفائدة مسؤولين قضائيين نصائح للقضاة من أجل الابتعاد عن الشبهات، معتبرا أن الإدارة القضائية تتطلب مهارات أخرى، لم يتعلمها الملحقون الجدد في معهد القضاء. ولم يتح للكثيرين من بينهم ممارستها ولو بكيفية عرضية خلال مسارهم القضائي… فهي تقوم على علاقات متشابكة، يكون فيها المسؤول القضائي مدبِرا للعلاقات المهنية مع رؤسائه ومرؤوسيه من القضاة، ومع أعضاء الدفاع، ومصالح كتابة الضبط أو كتابة النيابة العامة، ومع المنتسبين للمهن القضائية المختلفة، كالمفوضين القضائيين، والخبراء، والعدول وغيرهم، ومع المتقاضين باختلاف مشاربهم، ومع السلطات المحلية والإعلام.
وشدد عبد النباوي على أن المهام القضائية تقتضي إجادة تدبير الأزمات وحسم الخلافات، بالوقاية منها وتلافي مسبباتها، عن طريق التنظيم المحكم لطرق العمل، وضبط أساليب تصريف الأشغال وتحديد آجالها وتوفير شفافية الإجراءات ووضوح الخدمات، وفرض الاحترام الواجب عن طريق الإقناع وإثبات حسن النية، مع ما يتطلبه ذلك من فتح باب مكتب المسؤول القضائي لاستقبال المواطنين وكافة المرتفقين والمتقاضين، والاستماع إليهم، والمبادرة السريعة لحل مشاكلهم، أو توضيح القرارات المتخذة لهم، وتبسيط الحوار من أجل محاولة الوصول إلى إقناع المعنيين بالأمر.
ياسين قُطيب