36 سنة لبرلماني ومهندسة ومن معهما

9 لرئيس بلدية الجديدة و8 لمقاول ومصادرة أزيد من أربعة ملايير

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بالبيضاء، الستار عن الفصل الأول من محاكمة البرلماني رئيس جماعة الجديدة السابق، ومن معه، في ما يعرف بملف الفساد المالي والإداري.
وقضت المحكمة، مساء أول أمس (الثلاثاء) بأحكام بلغت 36 سنة سجنا في المجموع وغرامات مالية وتعويضات مدنية، ومصادرة أموال بعض المتهمين بقيمة تزيد عن أربعة ملايير.
وأدين البرلماني (ع. س) رئيس الجماعة السابق، بتسع سنوات سجنا، وغرامة نافذة قدرها 50 مليون سنتيم، مع مصادرة أمواله في حدود 17.677.40 درهما، بينما أدين (م. م) مدير مكتب دراسات، بثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 8 ملايين، ومصادرة أمواله في حدود 8.608.080 درهما، وأدين (م، ل. س)، ممثل شركة فائزة بصفقة، بست سنوات سجنا وغرامة قدرها 10 ملايين سنتيم، مع مصادرة أمواله في حدود 8.608.080 درهما، ونالت المهندسة المتقاعدة حكما بخمس سنوات سجنا وغرامة قيمتها 5 ملايين سنتيم مع مصادرة أموالها في حدود 8.627.946 درهما.
أما المتهم (ن. ر)، محاسب متابع في حالة سراح، فأدين بأربع سنوات حبسا وغرامة قدرها 12 مليون سنتيم، وأدين المتهم (م. ب) سائق الرئيس، متابع في حالة سراح، بثلاث سنوات حبسا وغرامة بـ 10 ملايين، وحمت المحكمة على (أ. ز) مهندس بلدي، متابع في حالة سراح، بسنة واحدة حبسا وغرامة أربعة ملايين سنتيم، مع رفع العقل على أمواله وأموال زوجته.
وقضت المحكمة في الشق المتعلق بالمطالب المدنية بـالحكم على البرلماني رئيس الجماعة السابق والمهندسة ومدير الشركة حائزة الصفقة ومدير مكتب الدراسات بأدائهم تضامنيا في ما بينهم 14.461.928 درهما، بالإضافة إلى أداء جميع المتهمين تضامنا 140 مليون سنتيم، مع حصر المبلغ في 40 مليون سنتيم بالنسبة إلى (م. ز) المهندس الجماعي المتابع في حالة سراح، ومحاسب الشركة وسائق الرئيس.
وفجرت رشوة 500 مليون، التي حولتها شركة الأشغال إلى حساب سائق الرئيس السابق للبلدية، ملف التجاوزات التي طالت أشغال الصفقة، كما فضحت شكاية للهيأة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، معززة بتقارير، جرائم تبديد المال العام، عبر أداء أثمان لأشغال لم تنجز، أو المبالغة في فواتير الأداءات وعدم تطابق كمية الأشغال مع الأثمان، الشيء، الذي استنزف الغلاف المالي المخصص للأشغال، دون تحقق الهدف، ما ورط المتهمين المعتقلين، والمتابعين في حالة سراح، كل حسب المنسوب إليه.
واحتلت المبالغ الضخمة التي أنفقت في الدراسات حيزا مهما من الأبحاث، سيما دراسات صفقتي طريقي مراكش وسيدي بوزيد، اللتين أنفق عليهما مليار سنتيم، لفائدة مكتب دراسات مشهور؟
ووجهت للمتهمين تهم ترتبت عن الأشغال الكبرى التي همت طريق مراكش، والتي أشرفت عليها بلدية الجديدة، وهي أشغال توقفت بعد استنفاد الميزانية المخصصة لها، ومحاولة رئيس البلدية إنجاز ملحق جديد لتمويلها، أشر عليه العامل السابق للجديدة، إلا أن الخازن الإقليمي رفض التوقيع على الملحق التمويلي، مبديا ملاحظة عدم جدوى إعداد ملحق تعلق بتغيير كميات الأشغال، ولم يمس الأثمنة.
م . ص وأحمد سكاب (الجديدة)