fbpx
وطنية

الصديقي: جلسة ودية بددت “الغمامة” مع اليعقوبي

عمدة الرباط قال إن العثماني لم يتدخل لرأب الصدع بينهما

قال محمد الصديقي عمدة الرباط، إن الخلاف الذي وقع له مع محمد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة، بددته جلسة لشرب قنينات ماء بينهما، إثر الرسالة النارية التي بعث بها الكاتب العام للولاية نيابة عن اليعقوبي إلى رئيس مجلس العاصمة في شأن إحداث مرأبين تحت أرضيين، وحملت مجموعة من التعابير المسيئة للعمدة دفعت بقياديين بحزب العدالة والتنمية إلى المطالبة باتخاذ موقف حازم منها في شخص وزارة الداخلية، بعدما رد الصديقي أن إدراج نقط لمرأبين بشارع محمد الخامس يحتاج إلى موافقة الديوان الملكي.
وبدا الصديقي غير مكثرت بموضوع الرسالة، مضيفا في حوار مع “الصباح” سينشر لاحقا، أنه جالس اليعقوبي بمكتبه وتناقشا في جوهر الخلافات وعادت العلاقة إلى سابق عهدها، مضيفا أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية لم يستفسره في الأمر، وعلم بذلك انطلاقا من آليات الحزب، كما لم يسأله عزيز رباح رئيس مؤسسة منتخبي حزب العدالة والتنمية، مشددا في الآن ذاته على أنه لم يشتك الوالي إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.
وحول بعض الملاحظات الملكية عن تسيير العاصمة، كشف الصديقي أن الديوان الملكي لا يخاطبه بطريقة مباشرة، وإنما عن طريق والي الجهة الذي يقدم له بعض النصائح الملكية في ملفات تهم تسيير شؤون العاصمة الإدارية للمملكة، مشددا أنه يتعاون مع الوالي لتنفيذ الرؤية الملكية.
من جهته، قال المتحدث نفسه إن بلدية الرباط وصلت إلى 4000 موظف تنقصهم الكفاءة “مجموعة منهم أميون ولدينا أزمة كفاءات وهذا لا يعني أن الموظفين الموجودين معنا لا يقومون بأي شيء، ولكن نحتاج إلى الكفاءة من أجل التدبير العصري”، مشيرا إلى أن المرفق الجماعي تحول إلى مرفق “اجتماعي”.
وأضاف الصديقي أنه شرع في التنصيص على بند من أجل تكوين الموظفين، وعقد مجموعة من التكوينات لما وصل إلى عمودية العاصمة، لكن ذلك “غير كاف”، منبها أن التكوين الدقيق تعتريه صعوبات، و”نحن تشتغل حاليا على تكوين رؤساء الأقسام والمصالح”.
وحول شبهات الفساد التي باتت تحيط بمجموعة من المسيريين التابعين للمجلس الجماعي للعاصمة والمنتمين لحزب العدالة والتنمية، أضاف رئيس مجلس المدينة أن من لديه ملفات حول الفساد، فما عليه سوى اللجوء إلى القضاء، مدافعا في الوقت ذاته عن نفسه بخصوص الشكاية التي سجلت ضده أمام الوكيل العام للملك في قضية الترخيص لبناء فندق، قائلا “داك الملف تحبس”. كما دافع عن نظافة يد عبد الرحيم لقرع رئيس مقاطعة اليوسفية الذي تحقق معه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إثر تقرير للمفتشية العامة للمالية الذي رصد عددا من الخروقات.
عبدالحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى