الكيف

أخيرا، تحرر المغرب من عقدة الخوف التي رافقته عدة قرون في علاقته بنبتة عادية باستعمالات مختلفة، قد تكون مخدرا إن شئنا، وقد تكونُ دواء وبلسما وشفاء إن شئنا أيضا، وهو حال زراعات أخرى، مثل التين الذي يمكن أن يكون حبات لذيذة تزين أطباق الفاكهة على موائدنا، أو عصير "ماحيا". الاختيار لنا في نهاية المطاف. وقد اختار المغرب، اليوم، أن يضع القنب الهندي في حجمه الطبيعي، ويجعله مثل باقي الزراعات الأخرى التي لا يمكن ممارستها إلا برخصة وتعاقد وسلاسل إنتاج مضبوطة وتنظيم ومراقبة وإرادة قوية في خلق التنمية والقيمة المضافة. فمنذ 2008، طُرح موضوع تقنين زراعة القنب الهندي على طاولة النقاش، دون أن يحصل فيه أي تقدم، بسبب الحرج الذي كانت تستشعره الدولة حيال قطاع واسع يشغل آلاف المزارعين، ولدوا ونشؤوا وتربوا بين حقول "الكيف"، ولا يعرفون أي حرفة أخرى في حياتهم إلا حرفة ورثوها أبا عن جد. وقبل ذلك بسنوات، جربت الدولة، عبر وكالة تنمية أقاليم الشمال، عددا من البدائل والسلالات الزراعية الجديدة وإدماج السكان المحليين في نمط عيش جديد، دون أن تصل إلى حل جذري، إذ ظلت حقول القنب الهندي، العلنية والسرية، تزاحم مشاتل أشجار الزيتون والتفاح، وتعمقت الأزمة الاجتماعية أكثر، وتوسعت الفوارق بين مزارعين بقوا على عهد "الكيف"، وآخرين بدلوا وجهتهم لزراعات بديلة أخرى. في كل هذه المراحل، كانت الدولة تقدر حجم الخطر السياسي والأمني القادم من مناطق زراعة القنب الهندي، وكيف تحولت هذه المناطق إلى "كارتيلات" تتحكم فيها عصابات تستخلص من النبتة الجزء المخدر لتصنع منه طبقات من "الحشيش" معدة للتهريب، تدر عليها ملايير الدراهم سنويا، وترمي الفتات للمزارعين. ولا يتوصل المزارعون البسطاء بالفتات فحسب، بل واجهوا مصيرهم، عزلا، أمام قوات حفظ النظام التي كانت تتحرك وفق القانون الذي يعتبر زراعة القنب الهندي والاتجار في الجزء المخدر منه جريمة موجبة للاعتقال والمحاكمة. وحتى في خضم النقاش حول مشروع التقنين، الذي وصل إلى البرلمان في 2013، حيث انعقد لقاء دراسي حول الاستعمالات الطبية للقنب الهندي حضرته أحزاب وخبراء ووكالة الشمال وممثلو المزارعين، لم تكن الدولة تملك أي سند "دولي" للانتقال إلى الخطوة اللاحقة، حتى جاءت توصية منظمة الصحة العالمية التي طالبت بإخراج هذه النبتة من اللائحة الرابعة الخاصة بالمواد المخدرة. كما مهدت "لجنة المخدرات"، التابعة للأمم المتحدة، الطريق أمام المغرب، حين وافقت، في دجنبر الماضي، على هذه التوصية التي سحبت القنب الهندي من جدول أنواع المخدرات التي تشكل إساءة استعمالها خطرا على الصحة والتي لا إيجابيات علاجية لها. الآن، يمكن للمغرب أن يفاوض من موقع قوة ويخطو خطوات إلى الأمام، في تنظيم قطاع اقتصادي بقيمة تنموية كبيرة ظل خارج "الضبط"، واستعمل في كثير من الأحيان ورقة ضغط سياسية وأمنية ضد الدولة نفسها، سواء من قبل أطراف داخلية أو خارجية. لقد دقت ساعة الحسم، ولم يعد من الممكن الاختباء وراء تبريرات مهما كان نوعها لجعل مناطق زراعة القنب الهندي خارج منطق الدولة. إن ابتزاز الوطن والمواطنين يمكن أن يكون لسنوات فقط، لكن لن يكون أبد الدهر. ويبقى فقط أن يفهم المزارعون أن مصلحتهم مع القانون والتنظيم والتأطير والتعاون. فالكسب الحلال، مهما كان محدودا، سيكون أحسن من حرام مغرِ. منذور للمطاردة والخوف والقلق.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

خليلات مسؤولين يتوسطن في الرشوة

الوكالة للتطليق عن بعد

مقالات ذات صلة