صنع في المغرب !!

يوجد دائما من يفسد الحكاية، كما يقول القاص المغربي الأنيق أحمد بوزفور. والحكاية هنا رؤية ملكية رصينة وتخطيط محكم، وبرامج عمل، واستثمارات وأموال عمومية ومستقبل، يتطلع إليه المغاربة لبناء دعائم اقتصاد ذي سيادة حقيقية، مستقل عن منظومة الاستيراد على وجه التحديد. وفي الطريق إلى الحلم، وحتى قبل الوصول إليه، يوجد من يبدع في وضع أنواع العصي والعراقيل، لمنع العجلة من الدوران، أو توقيفها في منتصف الرحلة، لتحقيق مكاسب ومصالح مالية ضيقة تقترب كثيرا من جريمة متكاملة الأركان ضد الوطن، خصوصا إذا تعلق الأمر بموضوع السيادة الصناعية في جميع القطاعات التي يضعها المغرب في طليعة الرهانات، لتحقيق اختراق في رقعة الكبار. مناسبة القول، ما يقع على وجه التحديد من فضائح وتجاوزات في منظومة المواكبة والدعم للاستثمار الصناعي، المرتبط بحلم كبير اسمه "صنع في المغرب"، وملايير الدراهم التي توزع ذات اليمين وذات الشمال، دون حسيب أو رقيب، بمبرر تثمين وتأهيل قطاعات بعينها ومساعدتها على الانطلاق، وهي منها براء. فما نشرته "الصباح"، في عددها الأسبوعي، عن فضائح احتكار وتفقير الصناعيين الصغار وتخريب بيوتهم، والالتفاف على الدعم العمومي بقطاع النحاس والألمنيوم، وكشفت عنه نائبة برلمانية في سؤال إلى الوزير الوصي، ليس سوى مثال صغير من أمثلة كثيرة لما يجري في قطاعات أخرى استفادت من كعكة المال العام، دون تحقيق النتائج المرجوة منها، بسبب "التساهل" السائد بوزارة الصناعة والتجارة، في عهد الحكومة الحالية. وباستثناء قطاعات مثل صناعة السيارات وصناعة الطائرات والطاقات المتجددة، ونسبيا صناعة الأدوية، التي تحقق بعض النتائج على مستوى القيمة المضافة والتحكم في ميزان التجارة الخارجية، لا أحد يعلم ما يجري في القطاعات الأخرى، إذ تستفيد شركات من نوع الحيتان الكبيرة، من ملايير الدعم سنويا، في شكل مساعدة مجانية في نسبة الاستثمار غير قابلة للاسترداد. فمن حسن حظ المغاربة أن هناك نائبة برلمانية استطاعت أن تصل إلى جزء من الحقيقة في قطاع واحد، يتعلق بدعم صناعة تدوير النحاس والألمنيوم، في حين لا أحد يستطيع الاقتراب من الصناديق المغلقة في قطاعات أخرى، مثل، الكهرباء والإلكترونيك والصناعة الغذائية والنسيج والجلد والبلاستيك والصناعة الميكانيكية والمعدنية والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية ومواد البناء، وغيرها من القواعد الخلفية لنهب المال العام والريع المقنن، والمقنع أيضا. إن الأمر أشبه بمغارة علي بابا والأربعين حراميا، الذين يغرفون من صناديق الدعم العمومي في كل الأوقات، بتواطؤ مع مسؤولين يزينون لهم سبل الفساد والربح السريع ومراكمة الثروات باسم التصنيع الوطني المحلي، الذي تحول إلى بقرة حلوب. ولا نعرف، على وجه التحديد، ما هي الملفات الأكثر إثارة وأهمية بالنسبة إلى أجهزة التحقيق المالي والإداري، وحتى القضائي بمختلف مستوياتها، إذا لم تكن ملفات ملايير الدعم العمومي للاستثمار الصناعي، التي حولت بعض الفقراء الذين لا يملكون "عشاء ليلة"، إلى أثرياء وجبابرة يغلقون أبواب الرزق في وجوه زملائهم في المهنة. إنه الطغيان الجديد الذي يمارس تحت شعارات التصنيع المحلي، و"صنع في المغرب"، وباسم حلم وطني في السيادة والاستقلال الاقتصادي، يتعرض اليوم إلى النهب. في غفلة من المعنيين بالأمر، وربما بتواطؤ منهم.

صنع في المغرب !!

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة