دماء جديدة

لا شك أن رئيس الحكومة يضع في جيبه، لائحة الوزراء المغادرين، أو الآخرين المرتقب التحاقهم بالحكومة في صيغتها الجديدة بعد مرور النصف الأول من الولاية، وهو إجراء لا يمكن أن يثير أي استغراب في بنية سياسية ودستورية سليمة، تسمح بتجديد الدماء في جهازها التنفيذي، كلما اقتضت الضرورة ذلك. وسواء تعلق الأمر بتغييرات في الهندسة الحكومية بشكل عام، أو إجراء تغييرات في قطاعات بعينها، أو تعزيزها بكتيبة من كتاب الدولة، فإن الأمر يظل شكليا، لأن الأهم، في المرحلة الحالية، هو الانطلاق من التقييم العام لأداء الحكومة في الفترة السابقة، من أجل مزيد من التجويد، وتنزيل أكبر عدد من المشاريع والبرامج ومحاصرة الخصاص في المجال الاجتماعي على وجه التحديد. إن التعديل الحكومي، بهذا المعنى، ليس ترفا سياسيا، أو إجراء دستوريا شكليا يتم في منتصف الولاية، ولا قنطرة لتعبيد الطريق للغاضبين وجبر الخواطر وتحقيق أحلام نهاية المسار بتقاعد مريح، بل واجب وطني تجاه المغاربة الذين يعلقون آمالا كبيرة على الجهاز الحكومي الحالي للتعافي التام من العشر سنوات العجاف، إلى مرحلة الفعل الحقيقي المنعكس على حياة المواطنين، دون استثناء. فبعد "ملتمس الرقابة" المفترى عليه المقدم من "اتحاديي إدريس لشكر" وبكائيات العدالة والتنمية و"دموع" عبد الإله بنكيران، وبعد اجتياز امتحان انسجام الأغلبية (هيكلة مكتب مجلس النواب)، لم تعد الحكومة تملك أي حجة لإضفاء جاذبية أكبر على أدائها، بناء على تقييم عام، أظهر أن فريقا ضئيلا من الوزراء يشتغل ويكد ويبدع ويتواصل ويحقق نتائج في الواقع، وفريقا آخر لم يصدق أعضاؤه بعد، أنهم ينتمون إلى جهاز حكومي في بلد محاط بجبال من التحديات وتنتظره رهانات كبرى، وعليه أن يشتغل بالليل والنهار، كي يكون في مستوى التطلعات والانتظارات. والحقيقة، أن التعديل الحكومي المرتقب كان يمكن أن يجري في وقت سابق عن زمن العرف المغربي (منتصف الولاية)، بعد أن تأكد رئيس الحكومة نفسه أنه لم يحسن التقدير، حين وضع ثقته في بعض الوزراء، أثبتت التجربة العملية أن أوراق سيرهم الذاتية والمهنية منفوخة بالبرد فقط. فلا مكان للمتهاونين والكسالى وعديمي الكفاءة في المرحلة المقبلة، ولا لإعطاء الفرصة الثانية لأشخاص تحيط بهم شبهات فساد، ونعم للخبرات الوطنية والوطنيين الأحرار في ما تبقى من ولاية حكومية، بغض النظر عن الانتماءات والاصطفافات والترضيات، لأن الأهم هو الوصول إلى حصيلة حكومية مشرفة تحسب إلى الجميع، وتنعكس نتائجها على الواقع. إن الحكومة توجد تحت الرقابة الشعبية والبرلمانية التي جددت الثقة في الأغلبية المكونة من ثلاثة أحزاب، في انسجام مع المنطق الانتخابي الذي منح الثقة في شتنبر 2021 للتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، ولا مجال للالتفاف والانقلاب على الإرادة الشعبية، تحت أي مبرر مهما كان. في المقابل، فكما يحتاج المغاربة إلى حكومة قوية ومنسجمة بدماء جديدة ومتجددة، عينها على الملفات والأوراش والبرامج الكبرى، يحتاجون كذلك إلى معارضة قوية تضطلع بوظائف الرقابة والتشريع والاقتراح الممنوحة لها في الدستور، لا معارضة "رجل هنا، أو رجل هناك". أو معارضة "اعطيوني حقيبة ولا نبكي". واش فهمتوني؟

دماء جديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة