التسول مرة أخرى

سينتهي "مفعول" رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول التسول، وعلاقته المتشعبة بالقانون والعقاب والجريمة والمجتمع، في غضون أيام قليلة، لأن الأمر محسوم، منذ البداية، ويتعلق بملء صهاريج الكلام الفارغة، دون طائل. ستنشغل الصحافة والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وجلسات المقاهي والأسر، لبعض الوقت، بالملاحظات "الثاقبة" لأحمد رضا الشامي وفريق عمله، حول "أم الآفات" بالمغرب، ثم يطوى الموضوع برمته، ويتفرغ الناس إلى أشيائهم الخاصة. أكاد أجزم أنه، في اللحظة التي كان رئيس المجلس يقدم فيها خلاصات "الرأي"، وتوصيات الدراسة التي استغرقت شهورا من الإعداد، كانت أعداد المتسولين و"الطلابة" في تزايد مضطرد، لأن لا أحد يكترث بالتقارير وحديث الندوات والنسب والأرقام، وأساسا، لأن الواقع عنيد جدا، ولا يمكن تغييره بمجرد رأي، مهما كانت وجاهته. فلا يحتاج المغاربة إلى "رأي"، أو تقرير، حتى يقتنعوا بوجود ظاهرة ترى بالعين المجردة، وآفة اجتماعية "تتجول" قربهم في كل الأيام، وتعيش معهم على مدار الساعة، في الشارع وقرب إشارات المرور، وعلى جنبات الطريق، ووسط المقاهي والحانات والمستشفيات والمساجد، وفي الأسواق الشعبية، والفضاءات التجارية الكبرى، وفي أحياء الصفيح، وتخوم مناطق الفيلات والعمارات المحروسة. فأينما وليت وجهك، فثمة أكف ممدودة تطلب صدقة وإحسانا، باستعمال طرق وحيل مختلفة، حتى يخيل إليك أن جميع المهن والحرف انقرضت في المغرب، ولم يعد غير التسول الذي يعتبر، اليوم، أهم قطاع مشغل بعدد مناصب عمل قارة أو مؤقتة، تزيد عن 200 ألف شخص. قد نتفهم توقيت وسياق "الرأي" المعد من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول ظاهرة التسول وعلاقته بالاستحقاقات الرياضية الكبرى والرغبة في تحسين "المشهد" العام قبل المونديال، لكن ذلك لا يبرر اجترار المقاربات نفسها والتوصيات ذاتها، التي سمعها المغاربة منذ عقود، دون أن تجد طريقها إلى التطبيق. والدليل على ذلك، هو الواقع الذي يفضح نفسه بنفسه كل يوم، ويفضح معه زيف السياسات العمومية في المجال الاجتماعي والاقتصادي، ومحدودية برامج الإدماج والدعم والتنمية البشرية، وضعف التعليم والأسرة، وتفكك الأواصر وسيادة السلوكات الأنانية والكسل والخمول، والارتماء في أحضان الكسب السريع، عن طريق مد اليد في "مدارات" الشوارع دون أي مجهود. ولأننا لم نأخذ الأمور بالجدية المطلوبة، وتركنا الحبل على الغارب، انتقلنا من مشكل التسول العادي لسد الرمق، أو تسول المحتاج الذي أغلقت في وجهه مصادر الرزق، إلى ظاهرة التسول الاحترافي والمهني، الذي لا يمكن القضاء عليه بمجرد إبداء رأي أو إصدار توصية، بسبب العلاقات المتشعبة بين هذه "المهنة"، وشبكات أخرى منظمة للاتجار في البشر والآفة الجسدية والمهاجرين، وتتماهى مع جرائم أخرى، مثل التحريض على الدعارة وترويج المخدرات. منظومة شديدة التعقيد، يعرف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قبل غيره أنه لا يمكن تفكيكها بمجرد التلويح بالعقاب، أو بالتجريم، واللجوء إلى التوقيفات الأمنية وإصدار الأحكام. لقد جرب المغرب هذا الطريق، وتوقف في منتصفه، لأنه أدرك أن الإكراه البدني لن يكون سوى حل مؤقت. ولأن الجميع يعرف أن الحل الجذري يوجد في مكان آخر غير زنازين السجون. انتبهوا..

التسول مرة أخرى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة