45 سنة لعصابة “أولاد الفشوش”

قرصنوا حساب شركة للإشهار واستدرجوا ضحايا لاغتصابهن وتصويرهن بعد سنتين من المعاناة والضغوط النفسية، أنصفت الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية البيضاء، أخيرا ضحايا عصابة "أولاد الفشوش" للاغتصاب الجماعي والابتزاز الجنسي، تتكون من ثلاثة شباب ينتمون إلى أسر ثرية، بعد أن أدانتهم بـ 15 سنة سجنا لكل واحد منهم. وتوبع أفراد العصابة، بتهم ثقيلة وهي تكوين عصابة إجرامية بهدف ارتكاب جنايات، وتعدد عمليات هتك العرض بالعنف والاغتصاب بالاستعانة بعدة أشخاص، والسرقات المقترنة باستعمال السلاح ومسك واستعمال مخدرات، والولوج إلى بعض نظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وانتحال هوية الغير. وقضت هيأة الحكم في الدعوى المدنية، بقبول المطالب المدنية شكلا وموضوعا، والحكم على المتهمين بأدائهم بصفة تضامنية 27 مليونا لفائدة ثلاث ضحايا انتصبن طرفا مدنيا في النازلة، مع تحميلهم الصائر تضامنا وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى. وخلف الحكم ارتياحا كبيرا في صفوف الضحايا اللواتي تعرضن لاغتصاب جماعي من قبل المتهمين وشركاء لهم، بعد سنتين من الضغوط النفسية، وصلت حد تلقيهن مكالمات هاتفية بالانتقام منهن إذا لم يتنازلن عن شكايتهن، ونشر مشاهد اغتصابهن على الأنترنت، بل وصل الأمر بالمتهم الرئيسي إلى إرسال زملاء له غادروا سجن عكاشة إلى منازل الضحايا لتهديدهن والتشهير بهن لدى عائلاتهن والجيران أنهن تعرضن لاغتصاب جماعي، ما تسبب في طلاق ضحية، بعد أن أخفت الواقعة عن زوجها. وأشاد الضحايا ودفاعهن برئيس الهيأة وفراسته خلال أطوار المحاكمة، إذ رغم استغلال المتهمين الثلاثة مرور سنتين على ارتكاب جرائمهم، وإنكارهم اغتصاب الضحايا وتصويرهن وسرقتهن، تمكن بحنكته من إيقاعهم في تناقضات عديدة، دفعت المتهم الرئيسي إلى الاعتراف أن عدد ضحاياهم يتجاوز سبع فتيات التزمن الصمت خوفا من الفضيحة. وما زال مصير الفيديوهات التي صورها أفراد العصابة للضحايا أثناء اغتصابهن جماعيا لابتزازهن غامضا، إذ اختفت في ظروف غامضة، وأن الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، التي أشرفت على التحقيق في القضية تسارع الزمن لحجزها خوفا من نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقاما من الضحايا بعد صدور الحكم. وتعود تفاصيل القضية، إلى استغلال زعيم العصابة مدمن كوكايين، ينتمي إلى أسرة ثرية، شبهه مع مسير ملهى ليلي بعين الذئاب، فقرصن حسابه الشخصي على "فيسبوك"، واستغله في استدراج الضحايا متقمصا هوية المسير، بالادعاء أنه يرغب في توظيفهن في حملة إشهارية لشركة متخصصة في المشروبات الطاقية، مقابل ألف درهم يوميا، مع تخصيص سيارة فخمة لهن، من أجل توزيع الهدايا على زبناء الشركة. وزعم زعيم العصابة أن مقر الشركة يوجد بعمارة بشارع غاندي، وبعد لقائه بالضحايا، يتم استدراجهن إلى السطح، ومحاصرتهن من قبل ستة من أفراد العصابة وإجبارهن تحت التهديد بالسلاح الأبيض، على نزع ملابسهن واغتصابهن جماعيا، مع تصوير واقعة الاغتصاب بهاتف محمول، لتهديدهن بنشر مقاطع منه على مواقع التواصل الاجتماعي إن قررن تقديم شكاية ضدهم. وبعد الانتهاء من الاغتصاب، عمل أفراد العصابة على سرقة ما بحوزة الفتيات من هواتف محمولة ومبالغ مالية وحلي ذهبية، واحتفظوا بملابسهن، قبل التخلص منها في الشارع لكسب الوقت لفرارهم، ما أجبر العديد من الضحايا على مغادرة العمارة عاريات. مصطفى لطفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

قصائد عراقية ويمنية في دار الشعر بمراكش

يخوت لتهريب بارونات الكوكايين

مقالات ذات صلة