مديرية الجماعات تشخص اختلالات الأسواق الأسبوعية

56 في المائة منها لا تتوفر على كهرباء و 40 في المائة تفتقر إلى الماء الصالح للشرب حددت الدراسة التي أنجزتها مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية عددا من الاختلالات التي تعانيها الأسواق الأسبوعية، من أهمها نقص التجربة وعدم كفاءة الجماعات لتنظيم وتدبير الأسواق من قبيل غياب التكوين ونقص الموارد البشرية المخصصة لتتبع عقود الإيجار، وغياب المعطيات المرتبطة بعدد المستغلين ما يؤثر سلبا على التقديرات الجبائية (عدم قدرة الجماعات على تحديد حجم المداخيل المتوقعة) ، والحالة المزرية للتجهيزات وعدم صيانتها، وغياب تنظيم الأسواق حسب أصناف المواد، وعدم وجود لجن للمراقبة و التتبع ونظام داخلي، و ضعف البنيات التحتية للأسواق، ما ينعكس سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للمستغلين.ومن أجل تجاوز هذه النقائص، وإعادة تأهيل هذه المرافق العمومية، تقترح الدراسة عددا من الإجراءات التي يتعين على الجماعات المحلية اتخاذها من أجل تحسين الخدمات المقدمة بالأسواق الأسبوعية، إضافة إلى المعايير التي يتعين احترامها، وذلك بناء على خصوصية كل جماعة من قبيل معدل التمدن، والكثافة، ومستوى استهلاك السكان.وتتلخص المقترحات التي يصل عددها إلى 17 مقترحا، في محورين أساسيين، يتعلق الأول بتقوية البنيات التحتية الأساسية، مثل الولوج إلى الماء والكهرباء. وتوصي مديرية الجماعات المحلية، في هذا الباب، بربط كل الأسواق بشبكة الماء الصالح للشرب، علما أن 40 في المائة، حاليا، لا تلج إلى الشبكة. كما تؤكد الدراسة على ضرورة ربط الأسواق بشبكة الكهرباء، إذ أن 56 في المائة منها لا تتوفر على كهرباء.ويتعلق المحور الثاني بالجانب التحسيسي، إذ تشير الدراسة إلى أهمية تحسيس كافة المتدخلين بهذا المرفق المرتبط بتأمين المنتوجات الغذائية للمواطنين. وتعاني هذه الأسواق من التجهيزات الصحية، خاصة في ما يتعلق بالمذابح، إذ تفتقر كلها إلى مصلحة للمراقبة الصحية، ما يمثل خطرا على صحة المواطنين. وأكدت الدراسة أن 72.5 في المائة من الأسواق القروية لا تخضع لأي مراقبة. وتوصي الدراسة بتكوين فرق من البيطريين لتوزيعهم على مختلف المذابح، وذلك حسب مساحة كل منها.وأشارت الدراسة إلى أن الأسواق الأسبوعية منظمة بمقتضى المادة 39 من القانون رقم 78.00، المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه (ج.ر. عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009 )، التي تطرقت إلى المرافق والتجهيزات الجماعية وأعطت للمجالس الجماعية التقرير في إنجاز وتدبير الأسواق الجماعية والتقرير في حذف أو تغيير أماكن انعقاد الأسواق الأسبوعية أو تاريخ إقامتها بالإضافة إلى البت في طرق تدبير المرافق العمومية الجماعية عن طريق الوكالة المباشرة والوكالة المستقلة والامتياز وكل طريقة أخرى من طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. وأثارت الدراسة إشكالية قانونية مرتبطة بمقتضيات تتمثل في التساؤل حول طبيعة الأسواق الأسبوعية هل هي عبارة عن مرفق عمومي جماعي؟وأكدت أنه ليس هناك ما يشير بصريح العبارة إلى أن السوق الأسبوعي مرفق عمومي جماعي على غرار مرافق أخرى وردت بشكل واضح في هذه المادة ، بل إنه يمكن اعتبارها تجهيزا عموميا غير أنه ونظرا لما تقدمه هذه الأسواق من خدمات ووظائف مهمة للمواطنين وفي غياب تعريف متفق حوله للمرافق العمومية الجماعية، فإنه يمكن اعتباره مرفقا جماعيا ما دام لا يوجد أي نص قانوني ينازع في هذه الصفة. عبد الواحد كنفاوي

مديرية الجماعات تشخص اختلالات الأسواق الأسبوعية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بالأرقـام

سبعة آلاف مغربي يعانون الحيف بسبتة ومليلية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات