fbpx
الأولى

10 سنوات لبارون السطو على العقارات

أنهت محكمة الجنايات بأكادير، واحدا من ملفات السطو على العقارات، الذي لم يتوقف فيه المتهمون على استعمال الوثائق المشكوك في صحتها، بل امتدت أياديهم إلى محاولة فرض الأمر الواقع، وحيازة الأراضي عنوة، باستعمال السلاح الناري، ما انتهى بنتائج دموية، قبل أن تتدخل مصالح الدرك الملكي، لتنجز أبحاثها في الواقعة الشائكة.

وقضت غرفة الجنايات الابتدائية، الخميس الماضي، بأحكام تتراوح بين البراءة لفائدة شخص واحد والإدانة لثلاثة متهمين، إذ بلغت أقصى مدة حبسية 10 سنوات سجنا بالنسبة لمتزعم الهجوم، بالإضافة إلى غرامة وتعويض مدني لفائدة متضررين أصيبوا بطلقات نارية قدره 20 مليونا في المجموع. بينما نال أشخاص استقدمهم معه عقوبات مخففة تراوحت بين أربعة أشهر و6، بعد أن برأتهم المحكمة من المشاركة في محاولة القتل. وعلمت “الصباح” أن الحكم تضمن وقائع الاعتداء باستعمال السلاح الناري، دون التطرق إلى أحقية ملكية العقارات الشاسعة المتنازع عليها، إذ انصب على أحداث دموية كانت جماعة أسرير مسرحا لها، وبالضبط منطقة أيت بكو، حيث توجد العقارات التي ورثها مستغلوها أبا عن جد.

وانطلقت شرارة الواقعة في منتصف يونيو الماضي، إثر خرق الطوارئ الصحية وحلول سيارتين رباعيتي الدفع بالعقار موضوع النزاع من أجل فرض السيطرة عليه وطرد كل من يشغله، إلا أن ذلك واجهه اعتراض من بعض السكان، لتشتد الخلافات، قبل أن يلعلع الرصاص.

وحسب المصادر نفسها فإن السيارتين كان على متنهما أشخاص حلوا بالمنطقة لتنفيذ المهمة، بإيعاز من شخص ينعت في المنطقة بأوصاف، من ضمنها بارون العقار المسنود من جهات نافذة. وحسم الخلاف إطلاق الرصاص من بندقية صيد، إذ أصيب ثلاثة أشخاص بأعيرة نارية، اثنان منهم كانت جروحهما بالغة والثالث خفيفة، بينما تفرق الآخرون قبل أن تحل مصالح الدرك الملكي، لتجري معاينة وتنجز أبحاثها التمهيدية وتنقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بكلميم قصد إسعافهما. وأوقفت عناصر الدرك المتهم الرئيسي، بالإضافة إلى شركائه الثلاثة، وأنجزت أبحاثا، كما استمعت إلى الضحايا والشهود، قبل أن تحيل الملف على الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير، الذي تابعهم بتهم من بينها حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، ومحاولة القتل العمد.

المصطفى صفر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى