أنهت محكمة الجنايات بأكادير، واحدا من ملفات السطو على العقارات، الذي لم يتوقف فيه المتهمون على استعمال الوثائق المشكوك في صحتها، بل امتدت أياديهم إلى محاولة فرض الأمر الواقع، وحيازة الأراضي عنوة، باستعمال السلاح الناري، ما انتهى بنتائج دموية، قبل أن تتدخل مصالح الدرك الملكي، لتنجز أبحاثهاأكمل القراءة »