fbpx
حوادث

أربع سنوات لمفتض بكارة قاصر

قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة متزوج في عقده الثالث، وحكمت عليه بأربع سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق، بجناية هتك عرض قاصر بالعنف نتج عنه افتضاض بكارتها.
وجاء إيقاف المتهم إثر شكاية تقدم بها والد الضحية القاصر البالغة من العمر 16 سنة لعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيدي إسماعيل، أفاد فيها أن ابنته القاصر غادرت بيت الأسرة دون سابق إنذار، إلى أن توصلت عناصر الضابطة القضائية بإخبارية من عناصر الدرك الملكي بالسوالم تفيد أن القاصر المبحوث عنها توجد رفقة المتهم.
وأثناء الاستماع إلى المتهم والقاصر، صرحت الضحية أنها ربطت علاقة غرامية مع المعني بالأمر الذي كانت تعلم أنه متزوج وله أبناء وكانت تتبادل معه الاتصالات الهاتفية بعدما توطدت علاقتهما، واتفقا على الزواج، مشيرة إلى أنها لما أخبرت والدتها بذلك رفضت رفضا قاطعا وكذا إخوتها، بل قاموا بالاعتداء عليها.
وأضافت أن خليلها توجه إلى الجديدة واكترى مسكنا هناك بعدما طلبت منه أن يدلها على عنوانه الجديد، إذ ذهبت عنده بعدما اتفقا على ممارسة الجنس، وصرحت أنه بعد افتضاض بكارتها، بقيت تعاشره إلى أن اكتشف والدها مكانهما فانتقلا إلى منطقة السوالم واكتريا منزلا هناك، لكن شقيقها تمكن من اكتشاف مكانهما وأخبر رجال الدرك الذين أشعروا نظراءهم بسيدي إسماعيل.
وأثناء الاستماع إلى المتهم، أكد بدوره تصريحات خليلته القاصر، واعترف بأنه ربط علاقة غرامية معها منذ مدة، وأنه مارس معها الجنس برضاها من أجل إخضاع والديها للأمر الواقع والموافقة على زواجهما.
وبعد إشعار الوكيل العام باستئنافية الجديدة أمر بوضع خليل القاصر تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث، وإحالتها على طبيب مختص للوقوف على أمر افتضاض بكارتها.
وأحيل المتهم على الوكيل العام، الذي قرر إحالته على قاضي التحقيق، وخلال البحث الإعدادي تقرر إيداعه السجن المحلي، ومواصلة البحث التفصيلي، بعد الاستماع إلى الضحية والمتهم وإجراء مواجهة بينهما، ليقرر متابعته في حالة اعتقال، وإحالته على غرفة الجنايات لمحاكمته، حسب التهم الموجهة إليه.
وخلال محاكمته عن بعد، اعترف مجددا أمام هيأة الحكم بالمنسوب إليه ، مؤكدا أنه يرغب في الزواج من الضحية القاصر، وأنه قام بافتضاض بكارتها بعد اتفاقهما بشكل رضائي وبدون عنف.
أحمد سكاب (الجديدة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى