رشوة الصفقات تطيح برئيس جماعة

ابتزاز مقاول مقابل تسديد قيمة أشغال قنوات تصريف المياه وراء نصب كمين أحالت الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، الأحد الماضي، رئيس جماعة "جمعة مول البلاد"، بدائرة الرماني، ورئيس المصلحة التقنية بها، بتهمة الارتشاء والمشاركة فيه، كل حسب المنسوب إليه، بعدما ابتزا مقاولا في مبلغ مالي، مقابل تسديد مستحقات من قيمة صفقات قنوات تصريف المياه. وحسب مصادر "الصباح"، أشرفت النيابة العامة على نصب الكمين لرئيس المصلحة التقنية بالجماعة ذاتها، بعدما اشتكى مقاول لها من عرقلة رئيس الجماعة والمسؤول التقني تسديد قيمة الصفقة، مضيفا أن التقني ابتزه في مبلغ 10 آلاف درهم، مقابل الإفراج عن أمواله، وبعدها ربط وكيل الملك الاتصال بضباط من الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية بعاصمة زمور، من أجل تطبيق القانون، وجرى استنساخ المبلغ المالي المطلوب، وبعدها حدد المشتكي موعدا مع الظنين بدائرة الرماني. وحينما تسلم الظرف المالي، داهمته عناصر الفصيلة وحجزت منه المبلغ، واقتادته، رفقة رئيس المجلس الجماعي، نحو مقر القيادة الجهوية للدرك، فظهر تطابق بين الأرقام التسلسلية المستنسخة والمحتفظ بها مع أوراق المبلغ المالي الذي تسلمه الموظف التقني. وحسب الأبحاث التي أجرتها الضابطة القضائية طيلة يومين، تبين فعلا وجود ابتزاز وطلب رشوة لتسديد جزء من قيمة الصفقة، بعدما رست في وقت سابق على المقاول، وبعدها اضطر إلى تقديم شكاية أمام وكيل الملك، مطالبا بفتح تحقيق قضائي من أجل حماية شركته وتطبيق القانون. وأفادت المصادر ذاتها، أن رئيس الجماعة حاول التملص من الاتهامات المنسوبة إليه، رغم خلاصات التحقيق التمهيدي، التي ورطته في الجريمة المقترفة. وبعد جلسة الاستنطاق الأولي، أفرج عنه وكيل الملك مقابل كفالة أربعة ملايين سنتيم لإثبات الحضور في الجلسات المقبلة، بعدما قرر متابعته، فيما أمر بإيداع المسؤول التقني رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لتيفلت، وشرع القاضي الجنحي المقرر في قضايا الجنحي التلبسي في محاكمته بداية الأسبوع الجاري. ونصب رئيس المجلس الجماعي وأسرة المسؤول التقني محامين من هيأة الرباط للترافع عنهما في الجلسة الأولى التي ستخصص من جديد لتقديم ملتمس السراح المؤقت للمسؤول التقني، بعدما اعتبرت أطراف مقربة من حيثيات النازلة أن رئيس الجماعة هو المسؤول عن طلب الرشوة، وضحى برئيس المصلحة التقنية لتسلم المبلغ المالي، مقابل الإفراج عن مستحقات الشركة المكلفة بأشغال إنجاز الصفقات. عبد الحليم لعريبي

عبث انتخابي في الدعم العمومي

قميص رابع لباريس يثير الإعجاب

مقالات ذات صلة