عبث انتخابي في الدعم العمومي

جمعيات تطالب الداخلية بإخراج توزيع المنح السنوية من جداول أعمال دورات المجالس الجماعية لم تتردد جمعيات في طلب إخراج توزيع المنح السنوية من جداول أعمال دورات مجالس جماعية حماية للدعم العمومي من عبث المنتخبين. ووصفت رسالة وجهتها 18 جمعية إلى والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، توزيع المنح بأنه مر على وقع "ارتجال وتخبط ومحاباة، ستصرف فيها المنح دون مقاربة تشاركية وحكامة جيدة»، مسجلة رصد «عبث في تدبير ملف الدعم العمومي للجمعيات، وانعدام العدالة المجالية في توزيع المنح، مع الإشارة إلى الوضع الكارثي للفضاءات الثقافية ببعض الجماعات، وغياب التواصل بين المجالس والمجتمع المدني، الذي لم يتجاوز، في بعض الحالات لقاءين خلال ست سنوات فقط». وطالبت جمعيات المجتمع المدني، الموقعة على الرسالة، بـ «تأجيل النظر في توزيع المنح السنوية حتى دورة أخرى، والرفع من رصيد الدعم العمومي الموجه لجمعيات المجتمع المدني ، والكشف عن آليات ومعايير توزيع المنح، مع إنصاف الجمعيات المتضررة، وكذا تأهيل الفضاءات الثقافية والرقي بها لمصاف الجيل الجديد، ملوحة بـ «اتخاذ جميع الأشكال الاحتجاجية ومراسلة جميع المؤسسات المعنية والوصية لرفع هذا الحيف الذي طالها». ولم يتردد أعضاء جمعيات وناشطون في النسيج المدني، في مطالبة الداخلية بالتحقيق في مصير دعم مشبوه بالملايير، منح لجمعيات مقربة من الرؤساء ونوابهم. وتلقت مصالح الإدارة الترابية التي تعد العدة لسحب منح الدعم المتعلقة بالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية من الجماعات الترابية، ووضعها تحت تصرف رجال السلطة بالولايات والعمالات، لتغطية عجز الميزانيات بالمجالس الجماعية، شكايات من أعضاء أقصيت هيآتهم وجمعيات نشيطة تشتغل في كل المجالات الاجتماعية والبيئية من الدعم، من قبل منتخبين أغدقوا العطاء على حفنة أصبحت بين عشية وضحاها تحظى بالأولوية واحتكرت ريع الدعم الوفير. وكشفت جمعيات في تراب عمالة إقليم برشيد، أن طريقة توزيع الدعم الجماعي تحكمها اعتبارات مصلحية وانتخابية، كما هو الحال بالنسبة إلى جماعة سيدي رحال الشاطئ الفقيرة، التي خصصت أكثر من مليار لجمعيات تدور في فلك الرئيس، وأن الجماعة المذكورة نافست أغنى جماعات المغرب بخصوص ميزانية دعم الجمعيات، في ظل تفاوتات مهولة بين الحصص، إذ لم تتوصل جمعيات منخرطة في العمل الميداني إلا بالفتات منذ سنين. ولم تتأخر الداخلية في وقف نزيف الميزانيات الجماعية، بذريعة دعم الجمعيات، إذ وجه عبد الوافي لفتيت دورية إلى الولاة والعمال، تتعلق بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية خلال 2021 وكيفية التعامل مع الميزانيات التي تعرف عجزا ماليا، وتشدد على أن «تسيير المنح التكميلية المخصصة لموازنة الميزانيات، وكذا منح الدعم المتعلقة بالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية سيصبحان من اختصاص الولاة والعمال". ياسين قُطيب

فارس: لا أحد فوق المحاسبة

عسكريان ينتحلان صفة ضابطي شرطة

مقالات ذات صلة