لم يعد خافيا على أحد، الصراع القائم بين محمد بنعبد القادر، وزير العدل، والقيادي في الاتحاد الاشتراكي، والمصطفى الرميد، القيادي في العدالة والتنمية، وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ما تسبب في عرقلة التصويت على مشروع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، اللذين لم تتم المصادقة عليهما منذ 2016،أكمل القراءة »