تزوير لوائح 63 أسرة سلالية

ينظر القضاء الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بسلا، في الثاني والعشرين من فبراير الجاري، في فضيحة هزت بوقنادل بعد تزوير لائحة 63 أسرة مستفيدة من إعادة إيواء قاطني الأرض السلالية بدوار "أولاد اسبيطة"، قصد إنجاز مشاريع استثمارية للغولف والسكن الراقي ومؤسسات حيوية على ضفاف شاطئ الأمم، وانتهت الأبحاث التمهيدية بمتابعة المتهم الرئيسي بجنحة صنع إقرار وشهادة تتضمن وقائع كاذبة، استنادا إلى الفصل 366 من القانون الجنائي، ووجهت لمسؤول عن جمعية تهمة المشاركة في ذلك، ووصل التزوير إلى تغيير توقيع مسؤول رفيع المستوى بشركة عقارية ذات صيت وطني وإفريقي. وأفادت مصادر "الصباح" أن الفضيحة تفجرت حينما تقدم عشرة أشخاص تنوب عنهم والدتهم، بشكاية يؤكدون فيها تزوير لائحة المستفيدين، ما نتج عنه حرمانهم من السكن، الذي منحته لهم الشركة العقارية بالتنسيق مع باشوية بوقنادل وعمالة سلا وولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، بعد تدشين مشاريع استثمارية ضخمة على المنطقة الساحلية لشاطئ الأمم. وتوجه فريق من الدرك إلى مكتب الشركة العقارية الذي أكد أن البقعة في ملكية العائلة المدعية، وأن اسم المستفيد "مزور" ولا علاقه له بالاستفادة ضمن لائحة 63 أسرة، ما وضع أعوان سلطة بباشوية بوقنادل في قفص الاتهام. ووضع المحققون الشهادة المزورة أمام المتهم الرئيسي، فاتهم قائد قيادة بوقنادل بتسليمها له، واستمعت الضابطة القضائية إلى مسؤول الإدارة الترابية، فنفى جملة وتفصيلا صلته بالنازلة، وبعدها اتهم الظنين لجنة رباعية بمنحه الشهادة، ضمنهم أعوان للسلطات الترابية، فأنكروا بدورهم أية صلة لهم بالواقعة، وبعد مواجهته بأسئلة محرجة اتهم للمرة الرابعة أشخاصا حضروا إلى منزله وسلموه شيكا بعشرة ملايين باعتباره مستفيدا، من أجل التنازل لهم، لكنه لم يدل بأي إثباتات في الواقعة، وبعدها حمل المسؤولية لوالدته في حصولها على الشهادة، مضيفا أن التفاوض كان معها، وأثناء استدعاء الأم صرحت أن ابنها غير مستفيد، وأنها تنازلت للشركة العقارية مقابل تسعة ملايين وبقعة أرضية، وذلك بمقر عمالة سلا بعد اجتماع ضم مجموعة من المتخلين ضمن اللجنة المكلفة بإعادة إيواء قاطني الأراضي السلالية. وأمام المعطيات الجديدة اتهم الظنين الرئيسي نائبا سلاليا وصاحب جمعية، بتسليمه شهادة الاستفادة، مشيرا إلى أنه سلمه الوثيقة ومبلغا قدره عشرة ملايين، غير أن المعني بالأمر، أثناء الاستماع إليه أمام الضابطة القضائية، أنكر بدوره الجريمة المقترفة، مضيفا أنه لا ينوب عن لائحة 63 أسرة، وأن المحامي الراحل طارق السباعي هو من كان ينوب عن المستفيدين، مؤكدا أنه بدوره استفاد من بقعة أرضية كباقي أعضاء اللائحة القانونية، لتقرر النيابة العامة متابعته بجريمة المشاركة في صنع شهادة وإقرار يتضمن بيانات غير صحيحة، والتمست العائلة المطالبة بالحق المدني تعويضا بـ 20 مليونا. عبد الحليم لعريبي

تزوير لوائح 63 أسرة سلالية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أستاذ أحب تلميذته فانتهى مسجونا

منتخبات إفريقية في دوري بالرباط

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات