هكذا تواجه الداخلية التنافي

منعت تضارب المصالح وحددت الأولويات في زمن كورونا وسحبت الدعم من الجماعات استأثر موضوع الاستغلال السياسي للجمعيات، خصوصا الرياضية، باهتمام عبد الوافي لفتيت، منذ تسلمه حقيبة وزارة الداخلية. ومنعت الوزارة على الجماعات دعم جمعيات وأندية تابعة للمستشارين والرؤساء، ما شكل انقلابا كبيرا في علاقة المجالس المنتخبة بالجمعيات والأندية الرياضية، وفرض على عدد من مسيري تلك الأندية تقديم استقالتهم. وينص الفصل 65 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، على أنه "يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة، أو مؤسسات التعاون، أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيآت، أو مع المؤسسات العمومية، أو شركات التنمية التابعة لها، أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي الى تبادل المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية، أو بصفته مساهما، أو وكيلا عن غيره، او لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه". وأورت رسالة سابقة للداخلية إلى العمال والولاة ورؤساء الجماعات أن الوزارة لاحظت أن تعامل الجماعات الترابية مع الجمعيات، لا يحترم عددا من المقتضيات القانونية المنظمة لذلك، كما أن مجموعة من طلبات الاستشارة حول الموضوع لا تفتأ ترد على المصالح المختصة بهذه الوزارة، وهو ما يستدعي التدخل، ببيان القواعد الواجب احترامها في هذا الباب، من قبل الجماعة الترابية، والتي يجب أخذها بعين الاعتبار، عند ممارسة مهام المراقبة الإدارية من قبل الولاة والعمال". ويتم دعم ومساعدة الجمعيات من خلال مقرر للمجلس الجماعي يحدد الجمعيات المستفيدة النشيطة داخل تراب الجماعة المعنية، بغض النظر عن مجال نشاطها، كما يحدد المبالغ الجزافية المخصصة لها، وترصد الاعتمادات المخصصة لذلك ضمن البند المخصص لدعم الجمعيات بميزانية الجماعة، الأمر الذي استغله عدد من رؤساء الجماعات والمستشارين لدعم جمعيات وأندية موالية لهم، واستثناء أخرى. وقررت الوزارة سحب منح الدعم المتعلقة بالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية من الجماعات الترابية، لتصير في أيدي رجال السلطة بالولايات والعمالات. ولم تكتف الداخلية بهذا الإجراء، بل قررت في دورية وجهها عبد الوافي لفتيت إلى الولاة والعمال، تتعلق بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية خلال 2021، شرح كيفية التعامل مع الميزانيات التي تعرف عجزا ماليا، إذ أكدت أن "تسيير المنح التكميلية المخصصة لموازنة الميزانيات، وكذا منح الدعم المتعلقة بالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية أضحى من اختصاص الولاة والعمال". وهكذا، وبعدما كانت وزارة الداخلية تقوم عبر الولاة والعمال بالتأشير على منح الدعم المخصصة للأنشطة الثقافية والرياضية والفنية التي تقدمها الجماعات، فإنها قررت سحب هذه المهمة منها، ومنح الصلاحية كاملة لرجالها. عبد الإله المتقي

هكذا تواجه الداخلية التنافي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"أمينوكس" يعود إلى "ستايله"

الحبس لتاجر بسبب فواتير وهمية

مقالات ذات صلة