حجز رخص سياقة وإعفاءات ضريبية مزيفة وأختام جميع الوزارات بحوزته أشر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، نهاية الأسبوع الأخير، على قرار كتابي بوضع متهم ثلاثيني، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي للمدينة، وإحالة أوراق ملفه على الغرفة الجنحية التلبسية، لمحاكمته بجنح، التزوير واستعماله، وتحريف أختام ووثائق رسمية، تصدرها مؤسسات عمومية، مع حالة العود. وأفادت مصادر «الصباح» أن وكيل الملك بابتدائية المدينة، وضع أختاما على كل المحجوزات، من وثائق إدارية ورخص سياقة، وبطائق وطنية ومبالغ مالية، متحصلة من عمليات بيع الوثائق المزورة، وأجهزة معلوماتية تستعمل في الجريمة، (وضعها) بأرقام تسلسلية مختومة، لدى كتابة الضبط بالمحكمة نفسها، لتكون رهن إشارة القضاء الجالس، لمواجهة المتهم بها، أثناء الجلسات العلنية لمحاكمته. وأضافت المصادر ذاتها، أن المشتبه فيه أبدى تعاونا كبيرا، خلال مثوله أمام وكيل الملك في حالة اعتقال، حيث اختار الاعتراف التلقائي، بجرائمه التي اقترفها بعد شهرين، من إطلاق سراحه من السجن، إثر إدانته بجريمتي التزوير والاغتصاب، ليضيف أن تدهور أوضاعه الاجتماعية، وغياب أي مدخول يومي بطرق قانونية، دفعاه إلى حالة العود، للارتماء في حضن الجريمة، من خلال تخصصه في التزوير، إضافة إلى وجود إقبال عليه من قبل طارقي بابه رغبة في خدماته الممنوعة. واستنادا إلى إفادات المصادر نفسها، فإن المتهم أعاد سرد تفاصيل، أقواله السابقة بمحضر استنطاقه لدى الشرطة القضائية، مؤكدا تورطه التلقائي في الرجوع إلى ممارساته اللاقانونية في تزوير وتحريف، جميع الوثائق الإدارية. وتم إيقاف المتهم بعد جرد رئيس الشرطة القضائية بأمن خريبكة، لقائمة بأسماء جميع المشتبه فيهم، بالمدينة الفوسفاطية وتتبع تحركاتهم بعد مغادرتهم للسجن، في محاولة من المسؤول الأمني، الحفاظ على الاستقرار الذي تعيشه المدينة، بمباشرة حملات تمشيطية، واعتقال كل المبحوث عنهم، في قضايا جنائية وجنحية، وتوالت معلومات المخبرين بأن المشتبه فيه، الذي غادر السجن خلال الشهرين الأخيرين، جهز منزلا يقطنه بجميع الأجهزة الإلكترونية، وانطلق في استقبال زبنائه الراغبين، في التحصل على رخص سياقة مزورة، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 3000 درهم و5000، إضافة إلى تورطه في تزوير وثائق أخرى. ونظرا لخطورة الوضع، كلف رئيس الشرطة القضائية بأمن المدينة، عناصره بترصد حركات المشتبه فيه، وبإذن من النيابة العامة بالمحكة الابتدائية، باغت فريق من الشرطة القضائية، المعني بالأمر داخل منزله، ليتم إيقافه، وتصفيده وحجز كل الوسائل اللوجيستيكية التي يستعملها، في تزوير الوثائق الرسمية، إضافة إلى أختام تخص وزارات عديدة، كما حجز رجال الشرطة القضائية، وثائق إدارية وبطائق تعريف وطنية، لأشخاص مغاربة يقطنون بمجموعة من المدن. وبعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية والمسطرية، وضع المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية، وصياغة محاضر قانونية حول عمليات التفتيش، والحجز والانتقال والمعاينة، إضافة إلى محاضر استنطاقه بمكاتب التحقيق القضائي، قبل أن يتم تقديمه في حالة اعتقال، أمام نائب وكيل الملك الذي استنطقه، وأشر بوضعه رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، بالسجن المحلي للمدينة، وإحالة أوراق القضية على الغرفة الجنحية لمحاكمته العلنية في المنسوب إليه. حكيم لعبايد (خريبكة)
