fbpx
حوادث

رئيس جماعة أمام محكمة جرائم الأموال

الخبير تجاوز التدقيق في مشاريع ومقارنتها بدفاتر التحملات إلى تقييم قانونيتها وشفافية مسطرتها

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية مراكش، خلال الجلسة المنعقدة، الأربعاء الماضي، النظر في ملف متابعة رئيس جماعة رحالة بدائرة متوكة بإقليم شيشاوة، إلى غاية 19 فبراير المقبل، من أجل إتمام الخبرة التكميلية، التي سبق أن أمرت بها هيأة الحكم، خلال جلسة سابق.
وأصدرت هيأة الحكم، خلال 23 دجنبر الماضي، حكما تمهيديا يقضي بإرجاع القرار التمهيدي و تقرير الخبرة إلى الخبير عبد القادر القاسمي مع تكليفه بالتقيد بالجواب عن النقط المحددة من قبل المحكمة، مع الإدلاء بنسخ من أوامر التوقف واستئناف الأشغال المشار إليها في تقريره بخصوص جميع الصفقات موضوع الخبرة و ترك أمر تقييم ما إذا كانت معللة للمحكمة، والإدلاء بنسخ من جميع الوثائق و الأحكام المتعلقة باستغلال سيارات الأجرة وبيان طول القنوات المتعلقة بالتزود بالماء الصالح للشرب، والتي لم يتم دفنها تحت الأرض على العمق المحدد في كناش التحملات وتحرير تقرير مفصل بما ذكر في أقرب الآجال. وأصدر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، يوسف الزيتوني، أمرا بإحالة (إ. س) رئيس جماعة رحالة ، على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، لمتابعته من أجل ارتكاب جناية تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت تصرفه بمقضتى وظيفته والمشاركة في ذلك، وفقا لفصول المتابعة من القانون الجنائي.
وشملت لائحة المتهمين مكتبا للدراسات ومقاولا، سبق أن حصل على صفقات سندات طلب من الرئيس ذاته..

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية لأعضاء بجماعة رحالة، إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، حول الاختلالات والاختلاسات، التي عرفتها مشاريع بتراب جماعة رحالة، كالصفقات المتعلقة بربط دواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب، والطريق الرابطة بين دواري بوزركون وأيت اسماعيل وتمديد قنوات المياه بدوار بوزركون. وعددت الشكاية مظاهر ما وصفته بالتلاعب في إنجاز مسالك طرقية، والتدبير السيئ لاستخلاص مداخيل رخص سيارات الأجرة، وتضخيم المصاريف، خصوصا مصاريف الهاتف المحمول والوقود وقطع الغيار والإطارات المطاطية، وربط أربعة منازل مجاورة للجماعة بالكهرباء الجماعي مباشرة.

محمد العوال (آسفي)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى