التحقيق في اختفاء محضر من مكتب قاض

وزارة العدل دخلت على الخط والمشتكية تؤكد ضياع حقوقها رغم وجود شاهد إثبات تفجرت فضيحة اختفاء وثائق من مكتب قاض للتحقيق بتمارة، وصلت صداها إلى وزارة العدل، التي أشرت على ملتمس متضررة بالبحث في الموضوع بتاريخ 8 يناير الجاري، بعدما اتهمت المشتكية رئيس غرفة التحقيق ومساعدته بالتورط في تبديد الوثائق، التي كانت سببا، حسب قولها لوزير العدل، في عدم حفظ حقوقها، رغم أنها أصيبت بجرح خطير نتج عنه تشقق في الرأس وحصلت على شهادة طبية من المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، مدة العجز فيها 60 يوما. وأكدت المشتكية (خ.ص) أنها تقدمت بشكاية إلى وكيل الملك ضد (م.ح) من أجل الضرب والجرح والهجوم على مسكن الغير، وإلحاق خسائر مادية به، والتهديد بارتكاب جريمة، مضيفة أنها تفاجأت بإشهادات ضدها بعدم الاعتداء عليها، رغم أن المشتكى به وجه لها ضربة بعصا على الرأس تسلمت إثرها شهادة طبية، مشددة على أنه جرى اعتقاله أربعة أيام وأطلق سراحه «في حين تمت التغطية والتستر على محضر مرجعي للنيابة العامة بتاريخ 3 دجنبر 2018 تحت عدد 11051/ش.ق» يؤكد الاعتداء عليها وبشهادة إثبات. والمثير، تقول المشتكية، أن خصمها استغل سقوطها في حالة غيبوبة بالمستشفى، ورتق جروحها، باصطناع سيناريو طردها له من الشقة التي يرهنها واستبدال أقفالها، مستعينا بشهود زور لهم عداوة سابقة معها، ما تسبب في إدانتها بثلاثة أشهر حبسا نافذا، رغم وجود شهود من عناصر أمن بتمارة على واقعة الاعتداء عليها ونقلها للمستشفى. وكشفت الضحية أن الوكيل العام للملك بالرباط أمر من جديد أمن الرباط بالاستماع إليها في مسطرة جديدة بسبب شهادة الزور ضدها، لكن المحضر أخفي عند قاضي التحقيق «وهو ما يشكل خروقات وتجاوزات بهدف حرماني من الحصول على حقي ورد الاعتبار لي»، مؤكدة أن شاهدا أدلى بشهادة لصالحي، إلا أن المحضر اختفى بالتدليس» ولم يتم إتمام المسطرة ما يبين أن هناك تواطؤ بينهم جميعا ضدي» حسب الشكاية التي تسلمها وزير العدل. وقدمت المدعية إشهادات لوزارة العدل لصالحها تفيد أن المحكمة الابتدائية لم تول أي اهتمام لها، بل جرى اتهامها بطرد راهن لبيتها، مضيفة أنها لم ترتكب أي جنحة، وقضت المحكمة في حق المشتكى به بالحبس النافذ ولم يعتقل رغم الأضرار الصحية التي لحقت بها، وباتت تعيش الرعب بسبب ترصد المشتكى به رفقة آخرين لها، ملتمسة من الوزير بنعبدالقادر بإحالة ملفها على جهة محايدة قصد التحري في اختفاء المحضر عدد 183/2301/2018 الذي يتضمن شهادة شاهد إثبات (إ.ع) والمسطرة المتعلقة به، ما تسبب في حفظ قضيتها، رغم أن الاعتداء عليها تسبب لها في شق في الرأس جراء الضربة الموجهة لها وكان ذلك أمام رجال الأمن بتمارة. وشددت المشتكية أنه جرى تحريض الجيران على كسر باب بيتها الخارجي، ورشقه بالأخشاب وإلحاق أضرار جسيمة به واقتلاع الزليج منه، ماحول حياتها إلى جحيم لا يطاق بسبب معاناتها النفسية. عبد الحليم لعريبي

التحقيق في اختفاء محضر من مكتب قاض

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

8 سنوات لمتهم بالسرقة بالحسيمة

خريبكة يضم مرشدي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات