fbpx
الأولى

صيدلاني وأستاذة في شبكة “قرقوبي”

أطاحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، بتنسيق وثيق مع “ديستي”، أول أمس (الاثنين)، بشبكة لترويج الأقراص المهلوسة تتكون من 12 متهما، يتزعمها صيدلاني وشقيقته، وضعوا جميعا رهن الحراسة النظرية للبحث معهم حول تهم، من بينها الحيازة والاتجار واستهلاك الأقراص الطبية المخدرة والحيازة غير المبررة، بمفهوم الفصل 181 للمواد المخدرة، والمشاركة.
وبوشرت العمليات الأمنية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، منذ صباح أول أمس (الاثنين)، ليتم إلقاء القبض على المتهمين، بمن فيهم الصيدلاني وشقيقته ومساعدته، ومستخدم في شركة للأدوية بفاس، لارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط على الصعيد الوطني في مجال الاتجار غير المشروع في الأقراص الطبية المخدرة والمؤثرات العقلية.
وأوضحت مصادر مطلعة، أنه تم ضبط مساعد الصيدلاني (ا. ب) البالغ من العمر 39 سنة، وشقيقته (م. ب) من مواليد 1985 (أستاذة)، وسائق سيارة أجرة من الصنف الصغير، متلبسين بتسليم شحنة من الأقراص الطبية المخدرة من نوع “نورداز” شديد المفعول لشخص متورط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، قبل أن تسفر إجراءات البحث الميدانية المتواصلة في هذه القضية عن إيقاف الصيدلاني بمنطقة ويسلان ضواحي مكناس، ومستخدم في شركة للأدوية بفاس.
أظهر البحث أنه يتلاعب في طلبيات هذا النوع من العقاقير الطبية المخدرة، علاوة على ضبط خمسة أشخاص آخرين يشتبه في ارتباطهم بالمشاركة في عمليات ترويج الأقراص الطبية بين مروجي ومدمني “القرقوبي”.
وأضافت المصادر نفسها أن عمليات التفتيش المنجزة، تحت الإشراف الفعلي لرئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، أسفرت عن حجز 24.074 قرصا طبيا مخدرا، وثلاثة أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، وهواتف محمولة وسيارتين، علاوة على مبلغ يناهز 150 ألف درهم، يشتبه في أنه كان موجها لتمويل عملية اقتناء هذه الشحنة من الأقراص الطبية المخدرة.
وليست المرة الأولى، التي يسقط فيها صيدلاني في يد الأمن بسبب متاجرته، بصفة غير مشروعة، في الأقراص الطبية المخدرة، إذ أدانت المحكمة الابتدائية لوجدة، أخيرا، صيدلانيا بالحبس لمدة ثلاث سنوات نافذة وغرامة أربعين ألف درهم، وتمت متابعته في ملف يتعلق بشبكة تنشط في مجال ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، تبين أن لها امتدادات على المستوى الوطني. كما أدين أحد شركائه بخمس سنوات نافذة وعشرين ألف درهم، ومؤاخذة باقي الأظناء المتابعين والحكم عليهم بسنتين حبسا نافذا وغرامة ثلاثة آلاف درهم. كما قضت الهيأة نفسها بأداء كل المحكومين تضامنا مبلغ خمسين ألفا وأربع مائة درهم لفائدة الجمارك.
حميد بن التهامي (مكناس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى