تلاعبات انتخابية في ترقيات جماعات

الداخلية تجري تحقيقا في اتهامات نقابية لمنتخبين بخرق مبدأ تكافؤ الفرص تجري الداخلية تحقيقا في اتهامات وجهتها فروع نقابية من الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية لمنتخبين بخرق مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين الموظفين. وسجلت مكاتب فروع الجامعة المذكورة أن امتحانات الكفاءة المهنية للسنة الماضية شهدت تجاوزات واختلالات وعرفت تدخل جهات وأطراف مؤثرة تحركت بأشكال مختلفة، واتخذت صورا مكشوفة لصالح البعض. واعتبرت النقابة المذكورة أن تدخلات منتخبين «أفقدت الاستحقاقات المهنية، صفة النزاهة والمصداقية والشفافية، وحرمت عددا من الموظفات والموظفين والعمال من الحق في الترقي، رغم أنهم يتوفرون على شروط الاستحقاق والكفاءة ومشهود لهم بالمردودية والمثابرة في العمل والتضحيات الجسام طيلة السنة». وأضافت مصادر «الصباح» أن «لجانا مشرفة على امتحانات الكفاءة المهنية افتقدت للحياد والمصداقية ولثقة الموظفين والعمال وانعدمت فيها مقاييس الكفاءة والموضوعية، ولم تتحل بالمسؤولية المطلوبة»، وأن المقصيين رفضوا نتائج امتحانات هذه السنة، وطالبوا بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، بشكل يحافظ على سمعة الجماعات ومصداقية الاستحقاقات المهنية و»متابعة كل من ثبتت في حقه المساهمة في التأثير السلبي وغير القانوني على نتائجها، وإنصاف كل المستحقين المتضررين من الانحرافات والسلوكات الصادرة عن بعض الجهات والأطراف». وأنهت ترقيات مشبوهة مسار رؤساء جماعات، إذ حسم القضاء الإداري في قرارات عزل في حق رؤساء، رصدت الداخلية بشأنهم تلاعبات في تسوية الوضعية الإدارية لموظفين، إذ أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، حكما صادرا عن إدارية أكادير، بعزل رئيس جماعة أوكنز إقليم اشتوكة أيت باها من عضوية مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وتحميله مصاريف الدعوى، كما قضت المحكمة المذكورة أيضا بعزل رئيس جماعة هلالة، بالإقليم نفسه، وتجريده من عضوية مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وتحميله مصاريف الدعوى، إثر استئناف للرئيس في مواجهة دعوى رفعها ضده عامل اشتوكة أيت باها. ولم يتردد عمال عمالات وأقاليم في وضع مقالات افتتاحية بالمحاكم الإدارية، يطعنون فيها في مسطرة تسوية الوضعية الإدارية لموظفين جماعيين، سيما محاضر صلح وقعها رؤساء. وتحتج نقابات موظفي الجماعات المحلية على ما تسميه «عجز وزارة الداخلية عن إصدار نظام عادل للوظيفة الجماعية»، في إشارة إلى إصرارها على غلق أبواب الحوار ونهج سياسة الآذان الصماء، رغم الدعوات المتكررة للنقابات، مسجلة وجود ارتباك بالوزارة بشأن استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية ومواكبة قطاع الجماعات الترابية، وأن الداخلية «تقوم فقط بإصدار مذكرات تراجعية ومتناقضة ستعيق، لا محالة، السير العادي لأداء الموارد البشرية وستزيد من تأزيم الوضعية الإدارية بالقطاع». ومن جهتها نفت الداخلية إغلاق باب الحوار بخصوص استئناف جلسات الحوار الاجتماعي في قطاع الجماعات الترابية مع ممثلي المركزيات النقابية، إذ أوضح نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية، ردا عن سؤال في الموضوع بالبرلمان، أن الوزارة قامت، مباشرة بعد صدور دورية رئيس الحكومة باستئناف جولات الحوار الاجتماعي مع ممثلي النقابات، الممثلة في قطاع الجماعات الترابية. ياسين قُطيب

تلاعبات انتخابية في ترقيات جماعات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الغاز يحصد أرواحا جديدة بطنجة

مافيا غسيل الأموال تواصل قتل مغاربة

مقالات ذات صلة