fbpx
الأولى

محاكمة مؤامرات زيان

الداخلية تقاضيه ومطالب بالتحقيق في ملابسات بلاغ “الخيانة” والمحاسبة عن مالية الحزب

طالب أعضاء من الحزب المغربي الحر، بالتحقيق في ملابسات البلاغ الذي ورط محمد زيان، المنسق الوطني، في مستنقع الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة ضد مؤسسات سيادية، مرحبين بمبادرة الداخلية اللجوء إلى القضاء.
وكشف أنور بوجمعة، عضو المكتب السياسي، ورئيس الحركة التصحيحية من أجل التغيير والإصلاح للحزب المغربي الحر، في تصريح لـ “الصباح”، أن الأعضاء يصرون على مواصلة العمل التصحيحي، واللجوء إلى القضاء، كما فعلت الداخلية، في سبيل فضح الممارسات المشبوهة للمنسق الوطني ومن معه، خاصة في ما يتعلق بأموال الحزب الذي اتضح أنه كان يستعمل لقضاء مآرب مشبوهة.
ومن جهته، أوضح بناسف الغليمي، عضو الحركة التصحيحية داخل حزب “السبع”، وكاتب عام موظفي العدل المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن كل الأعضاء يسعون إلى تخليص الحزب من ورطة التشكيك والتآمر وشبهة الخيانة، ومعاداة مؤسسات الدولة من خلال التحقيق في حيثيات إصدار البلاغ المتابع بشأنه محمد زيان.
وأعلن بلاغ لوزارة الداخلية، صدر أمس (الثلاثاء)، أنه طبقا لمقتضيات دستور المملكة، سيما الأحكام المتعلقة بضمان حقوق المتقاضين أفرادا ومؤسسات، وفي إطار الحرص على تفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة لدولة الحق والقانون، وتبعا للتصريحات والاتهامات الخطيرة التي أدلى بها محمد زيان في حق مؤسسة وطنية، قررت وزارة الداخلية تفعيل المتابعة القضائية في مواجهة المعني بالأمر، من خلال تقديم شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
وأوضحت الداخلية أن قرار وضع الشكاية يبقى مؤسسا على وقائع مادية واضحة، تمت من خلالها مهاجمة مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة، تقع تحت طائلة القانون الجنائي، خاصة من خلال ارتكاب جرائم إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بوظائفهم وإهانة هيأة منظمة، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير، مؤكدة أن لجوءها إلى القضاء نابع من واجبها الدستوري في حماية وتنفيذ القانون والتصدي لكل المخالفين له أيا كانوا، ومن التزامها القوي بحماية موظفيها من التهجمات والإهانات والتشنيع الذي قد يستهدفهم لمناسبة القيام بمهامهم، وذلك وفق ما تمليه سلطة القانون وفي نطاق الاحترام التام للمقتضيات الدستورية والضوابط القانونية المعمول بها.
ووجه حسان موساوي بصفته رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب المغربي الحر دعوة للمؤتمرين الذين تم انتدابهم للمشاركة في أشغال هذه المحطة التنظيمية، المقررة يومي 30 و31 يناير الجاري بضاية الرومي (الخميسات)، والتي ستشمل كذلك انعقاد الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني بجدول محدد في انتخاب رئيس برلمان الحزب ورئيس لجنة التحكيم والأخلاقيات وانتخاب أعضاء المكتب السياسي.
واستنكر موساوي ما وصفه بـ “السقوط الأخلاقي” لزيان ومن معه، محذرا من “أي محاولة لإقحام “بلطجية” أو غرباء في النقاش السياسي المفتوح داخل الحزب”، منبها “كافة المناضلات والمناضلين بضرورة احترام توجيهات وقرارات المجلس السياسي.

ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى