25 ألف هكتار تورط محافظ أكادير

كشفت دعاوى قضائية رفعها مواطنون يتحوزون عقارات بمنطقة "الدراركة" بأكادير، ضد المحافظة العقارية، لرفضها تمكينهم من مسطرة التحفيظ، بحجة أنها تابعة لملك غابوي، عن خرق قانوني وصف بالخطير، إذ تبين أن 25 ألف هكتار ضمت إلى الملك الغابوي، دون مرسوم حكومي. وحسب مصادر "الصباح"، فإن المحافظة العقارية بررت رفضها مباشرة مسطرة التحفيظ، التي تقدم بها مواطنون، من بينهم مهاجرون بالخارج، بأن العقارات التي اقتنوها بمنطقة "الدراركة"، تابعة للملك الغابوي "مسكينا"، وهي خاضعة للمندوبية السامية للمياه والغابات، بعد أن تم تحديدها إداريا في 30 ألف هكتار، بناء على مرسوم صادر عن الحكومة في 1928. واضطر مالكو العقارات إلى إنجاز خبرات طبوغرافية خلصت إلى أن عقاراتهم ليست تابعة للملك الغابوي المذكور، كما حصل عدد منهم على وثائق من المندوبية السامية للغابات تؤكد الأمر نفسه، إلا أن المحافظ واصل رفضه تحفيظ عقاراتهم، ولما قرروا رفع الأمر إلى القضاء، فوجئوا بمواجهتهم بتحديد إداري جديد للملك الغابوي، حددت فيه المساحة في 55 ألف هكتار بدل 30 ألفا. واعتبر مالكو العقار أن التحديد الجديد خرق واضح للقانون، وأنه يخدم جهات تخطط لإنجاز مشاريع على عقاراتهم، بحكم أن أي تحديد تقترحه المحافظة العقارية للملك الغابوي، يرفع إلى الحكومة ويتم إصدار مرسوم مصادق عليه، حسب مقتضيات ظهير 1916، وهي المسطرة التي لم تحترمها المحافظة العقارية. وما زاد في احتقان الوضع، أن أجزاء من العقار المتنازع عليه، فوتت إلى جهات وشركات لإنجاز مشاريع عليه، ما اعتبره الملاكون شططا وسطوا على ممتلكاتهم، مؤكدين أن لوبيات العقار تمارس ضغوطها لعرقلة تحفيظ عقاراتهم. وأمام هذا المستجد، لجأ المشتكون إلى المحكمة الابتدائية بأكادير وتقدموا بدعاوى الاستحقاق، إذ أدلوا بدفوعات وخبرات تؤكد أن عقاراتهم غير معنية بالتحديد الإداري، وأنهم حازوها سواء عن طريق الإرث أو الشراء، الأمر الذي دفع المحكمة إلى طلب إجراء خبرة جديدة على العقار. وسبق للمتضررين أن خاضوا معارك ضد المحافظة العقارية أمام القضاء الإداري، أثارت الكثير من الجدل، إذ بعدما قضت المحكمة الإدارية بأكادير بإلزام المحافظ على مباشرة إجراءات تحفيظ عقاراتهم واعتبرت رفضه شططا في استعمال السلطة، نقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش الحكم الابتدائي بحجة أن العقار يقع ضمن غابة "مسكينا"، ولعدم وجود أي تعرض داخل الأجل القانوني على قرار تحديد الملك الغابوي في 1928، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض، رغم تقديم دفوعات وخبرات تؤكد أن عقاراتهم لا تدخل في نطاق الملك الغابوي. مصطفى لطفي

جندي يتاجر في مخدرات لفظها البحر

ملياران و97 مليونا مصاريف الكرة المتنوعة

مقالات ذات صلة