دورتا مجلس السلطة القضائية دون نتائج نهائية

انتهت اليوم 31 دجنبر الجاري، الدورة العادية الثانية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن السنة الجارية، دون الإعلان عن نتائج الدورة الأولى أو الثانية في الشق المتعلق بالمسؤوليات والمناصب الشاغرة والانتقالات التي تشغل بال العديد من القضاة، بخلاف الترقيات التي تمت الإشارة إليها أخيرا في ميزانية المجلس أمام لجنة العدل والتشريع والتي تحدثت عن تعيين 246 نائبا لمسؤولين قضائيين، و317 قاضيا للقيام ببعض المهام، و54 في التحقيق و122 للأحداث و39 لتطبيق العقوبات و28 للتوثيق و40 قاضيا للأسرة مكلفا بالزواج. كما قرر المجلس إلحاق 25 قاضيا، وتجديد إلحاق أربعة قضاة، مع وضع حد لإلحاق ثلاثة قضاة، ووضع حد للتمديد لـ 14 قاضيا، وإحالة ثلاثة قضاة على التقاعد النسبي، والتمديد لفائدة قاض واحد. وعرفت النتائج ذاتها تعيين قاضيين اثنين بالمحكمة العسكرية، ودراسة 529 طلب انتقال، و55 طلب تغيير المنصب، مع تحديد المناصب القضائية لفائدة 487 من القضاة الذين تمت ترقيتهم إلى درجة أعلى خلال 2019، واقتراح تحديد مناصب قضائية لفائدة 139 من الملحقين القضائيين المنتمين إلى الفوج 43، بالإضافة إلى دراسة طلبات تكليف تقدم بها 17 قاضيا. وأشارت مصادر "الصباح" إلى أن تاريخ 31 دجنبر، هو كذلك آخر يوم في المدة التي نص عليها القانون بشأن الأعضاء المعينين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية من قبل الملك محمد السادس، على اعتبار أنه رغم أن المادة 14 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تنص على أن تحدد مدة عضوية الشخصيات التي يعينها الملك في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، فإن القانون تضمن بالنسبة إلى تشكيلة المجلس الحالي استثناء نصت عليه المادة 116 من القانون نفسه والتي تفيد أنه استثناء من مقتضيات المادة 14، يشرع أعضاء أول مجلس أعلى للسلطة القضائية في مزاولة مهامهم مباشرة بعد تنصيب المجلس، وتنتهي عضويتهم، في متم السنة الثالثة التي تلي سنة التنصيب بالنسبة إلى الشخصيات التي يعينها الملك ما لم يتم تجديد مدة عضويتهم. وأضافت المصادر ذاتها أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية لا يمكنه أن يستأنف أشغاله في السنة المقبلة إلا في حال تعيين أعضاء جدد أو التمديد للمعينين حاليا، مع تعويض العضو الذي توفي أخيرا ليكتمل النصاب القانوني المتمثل في خمسة أعضاء يعينهم الملك، على اعتبار أن المادة 22 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تفيد أنه تباشر مسطرة تعيين أعضاء المجلس الذين يعينهم الملك والذين سيحلون محل الأعضاء الذين ستنتهي مدة عضويتهم قبل تاريخ انتهاء المدة المذكورة بـخمسة عشر يوما على الأقل، ومن أجل ذلك، يتعين على الرئيس المنتدب للمجلس إحاطة الملك علما بالتاريخ الذي ستنتهي فيه مدة انتداب كل عضو، قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المذكور. كريمة مصلي

شيري تصور "للإيجار"

الإذاعات الخاصة تستفيد من الدعم العمومي

مقالات ذات صلة