fbpx
الأولى

توثيق اغتصاب لابتزاز خمسينية

وضعت مصالح الدرك الملكي بتنغير، بإقليم ورزازات، حدا لفيلم رعب حقيقي، بطله جانح عشريني، متورط في اغتصاب وحشي لأرملة، تبلغ من العمر 55 سنة، وتصوير شريط فيديو يوثق اعتداءه الجنسي عليها.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الجاني، البالغ 24 سنة، استغل عيش الأرملة لوحدها، لاقتحام بيتها تحت جنح الظلام، بعد أن أوهمها بحمله رسالة لها من قبل ابنتها، إذ بمجرد أن فتحت له الباب طرحها على الأرض، وأغلق عليه باب المنزل ليشرع في التحرش بها.
وأضافت المصادر ذاتها أن الجاني لم يتقبل محاولة الضحية مقاومته، إذ ترجم غضبه بتعريضها للضرب والجرح، مستغلا انفراده بها وضعف بنيتها الجسدية، إلى أن فقدت وعيها، إذ بعد أن أحكم قبضته عليها لم يتردد في الاستجابة لشهوته الحيوانية في حق امرأة في عمر والدته، ونزع ملابسها بالكامل، ليمارس الجنس عليها بطرق شاذة، إلى أن قضى وطره منها.
وأفادت مصادر متطابقة أن التحقيقات الأولية كشفت خطورة الأفعال الإجرامية، التي ارتكبها العشريني الموقوف، فإضافة إلى الاغتصاب باستعمال العنف، وتعريض حياة الضحية لخطر الموت بعد تعنيفها وما رافقه من إغماء مرتبط بوضعها الصحي لإصابتها بالسكري وضغط الدم، قرر توثيق واقعة الاعتداء الجنسي وتصويرها بواسطة كاميرا هاتفه المحمول وهي عارية بالكامل، لابتزازها، وفي الوقت نفسه لمنعها من التقدم بشكاية ضده، بل قرر تهديدها بالقتل في حال تجرأت وأخبرت أحدا بما تعرضت له من أعمال وحشية على يديه.
وبعد أن انتهى الجاني من عملياته الإجرامية، لاذ بالفرار، معتقدا أن تهديداته لها ستجعل جرائمه طي الكتمان.
وعلمت “الصباح”، أن افتضاح أمر الجاني، تم بناء على قرار الضحية وضع حد لخوفها، إذ أخبرت شقيقتها بما تعرضت له من أعمال وحشية، وهو ما حدا بها إلى إشعار مصالح الدرك الملكي التي تفاعلت مع البلاغ.
وحضرت عناصر الدرك الملكي بتنغير إلى مسرح الجريمة وتمت معاينة الضحية، وإشعار سيارة الإسعاف التي نقلتها إلى المستشفى لخطورة حالتها.
وأكدت الفحوصات الطبية تعرض الضحية للاغتصاب وكسر أحد أصابعها وجروح في الوجه والعنق وأنحاء متفرقة من جسمها، إذ حددت مدة عجزها في 30 يوما.
واستنفرت الواقعة الخطيرة، مصالح الدرك الملكي التي أشعرت الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بتطورات القضية، إذ أعطى تعليماته بضرورة إيقاف المشتبه فيه في وقت قياسي، وهو ما تمكنت منه العناصر الدركية، إذ تم اعتقاله بعد أن اعتقد أن خوف ضحيته من الفضيحة والقتل، سيمنعها من تقديم شكاية ضده وسيجنبه الاعتقال والمساءلة القضائية.
وباشرت مصالح الدرك الملكي، بحثا قضائيا تحت إشراف الوكيل العام للملك، حول القضية، لكشف ظروف وقوعها وخلفياتها، ولتحديد ما إن كان للموقوف ضحايا أخريات أو متورطا في جرائم تمس بالنظام العام قبل افتضاح أمره.
محمد بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى