fbpx
مجتمع

تسوية ملف المؤقتين بالجماعات

قرار مشترك للفتيت وبنشعبون لإدماج حاملي الإجازة في درجة متصرف مساعد

أنهى قرار مشترك لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية معاناة الأعوان المؤقتين بالجماعات الترابية من حاملي الإجازة أو ما يعادلها قبل فاتح يناير 2011، تنزيلا للاتفاق الموقع بين النقابات الأكثر تمثيلية ووزارة الداخلية يوم 25 دجنبر 2019.

ووجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية ومحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، منشورا مشتركا إلى الولاة والعمال، أكدا فيه دخول التسوية الاستثنائية للأعوان المذكورين حيز التنفيذ، وأنه ستتم مراجعة تاريخ ترسيمهم، ابتداء من فاتح يناير 2011، على غرار ما تم اعتماده بالنسبة إلى الأعوان العاملين في الإدارات العمومية.

وأكد المنشور، استنادا إلى رسالة رئيس الحكومة بتاريخ 11 نونبر الماضي، على تطبيق بروتوكول الاتفاق، والذي نص في مادته السادسة على تسوية وضعية الأعوان المؤقتين الحاصلين على الإجازة في التعليم العالي، أو ما يعادلها قبل فاتح يناير 2011.

وبمقتضى هذا المنشور، ستتم مراجعة تاريخ ترسيم الأعوان المؤقتين، ابتداء من فاتح يناير 2011، وإدماج المعنيين في درجة متصرف مساعد ابتداء من التاريخ المذكور،   بموجب قرارات لرؤساء الجماعات الترابية.

وحدد المنشور الوزاري المشترك الموجه إلى الولاة والعمال والخزنة الجهويين والقباض، التدابير والإجراءات المسطرية الواجب اتباعها لأجل تسوية وضعية الأعوان المؤقتين، وترسيمهم، معلنا عن إحداث لجنة على صعيد كل عمالة أو إقليم يترأسها ممثل عن مصالح العمالة وتضم ممثلين عن جميع الجماعات الترابية التابعة لنفوذها، يعهد إليها الإشراف على هذه العملية وتتبع مراجلها.

وستقوم اللجنة بإحصاء جميع الأعوان المؤقتين سابقا والحاصلين على الإجازة إلى حدود 31 دجنبر 2010، وفي حال عدم توفر الجماعة على أي عون مؤقت في هذه الفئة يعد رئيس الجماعة المعنية شهادة إدارية تثبت ذلك.

وحسب المنشور، يتعين على رؤساء الجماعات الترابية القيام بإعادة الترسيم والتعيين في درجة متصرف مساعد، بإلغاء جميع قرارات الترسيم والترقية التي يبتدئ مفعولها من فاتح يناير 2011، وترسيم المعنيين بالأمر في درجة متصرف مساعد متمرن، والترسيم وإعادة الترتيب في درجة متصرف مساعد.

وحث لفتيت وبنشعبون الولاة والعمال على ضرورة حرص المصالح المختصة على تتبع  الملف وعدم إغفال أي حالة، وإرسال تقرير مفصل حول مجريات العملية قبل متم دجنبر الجاري، مرفقا بلائحة تتضمن الأشخاص الذين سويت وضعياتهم.

وبهذا القرار، تكون وزارة الداخلية قد طوت أحد الملفات التي ظلت لسنوات تشكل مصدر احتقان داخل الجماعات الترابية، وتسوية وضعية أزيد من 1300 من الموظفين حاملي الإجازة، بفضل الحوار القطاعي الذي قادته مديرية الجماعات المحلية مع النقابات الممثلة لشغيلة الجماعات المحلية، التي انخرطت في جلسات ماراثونية من الحوار مع مسؤولي وزارة الداخلية، قبل التوصل إلى توقيع البروتوكول، فيما قاطعته لحسابات خاصة، نقابة الاتحاد المغربي للشغل.

 

 

برحو بوزياني

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى